أعلن يوسف جبارين، رئيس القائمة العربية المشتركة، خلال تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء، عن استعداده الكامل لتقديم الدعم لحكومة بديلة تقودها قوى المعارضة، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في إزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن سدة الحكم. جاء هذا الموقف مع التأكيد الصريح على عدم رغبة القائمة المشتركة في الانضمام بشكل مباشر إلى أي ائتلاف حكومي جديد، نتيجة للظروف السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد حالياً.
وأوضح جبارين أن الأوضاع الراهنة، وتحديداً استمرار العمليات العسكرية في غزة إلى جانب التوسع في النشاط الاستيطاني داخل الضفة الغربية، تجعل من المستحيل وجود تمثيل مباشر للقائمة ضمن الحكومة المقبلة. إلا أنه شدد على أن الدعم من خارج الأطر الائتلافية يظل خياراً مطروحاً بقوة، خاصة إذا كان هذا الدعم يهدف إلى إنهاء الحكم الحالي. وتزامن هذا الإعلان مع انتهاء عمليات فرز الأصوات في مراكز الاقتراع، باستثناء فئة معينة من الأصوات التي لم تكتمل معالجتها بعد.
أصوات المغلفات المزدوجة وحسابات الأغلبية البرلمانية
تشمل الأصوات المتبقية ما يُعرف بالمغلفات المزدوجة، والتي تحتوي على أصوات الجنود والدبلوماسيين والفئات الأخرى التي أدلت بأصواتها خارج الحدود الجغرافية المعتادة. ومن المقرر أن يكتمل فرز نحو 600 ألف صوت من هذه الفئة بحلول يوم الخميس المقبل. وفيما يتعلق بالتوزيع الحالي للمقاعد، تشير البيانات الأولية إلى أن حزب الليكود بقيادة نتنياهو قد حصل على 27 مقعداً، بينما جاء حزب يشار بقيادة غادي آيزنكوت في المركز الثاني بـ22 مقعداً. كما حصلت القائمة المشتركة وحزب معا بقيادة نفتالي بينيت على 11 مقعداً لكل منهما. وتبقى هذه النتائج جزئية وقابلة للتعديل، في الوقت الذي يتطلب فيه تشكيل أي أغلبية برلمانية الحصول على 61 مقعداً من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست.
اتهامات متبادلة ومزاعم تزوير في مراكز الاقتراع العربية
في سياق متصل، وجهت قيادات حزب الليكود اتهامات مباشرة لأحزاب عربية بالضلوع في ما وصفته بسرقة الانتخابات. وطالب الحزب السلطات الأمنية، بما في ذلك الشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك ولجنة الانتخابات المركزية، بفتح تحقيقات عاجلة. وشملت الادعاءات مزاعم بتوزيع أموال وأوراق اقتراع لحزب راعم، وتعرض مسؤولي المراكز للتهديد، بالإضافة إلى دخول عدة ناخبين معاً إلى غرف التصويت واستخدام هويات مكررة. وتبقى مواقف الأحزاب العربية عاملاً حاسماً في معادلات تشكيل الحكومة القادمة، حيث تتابع المعارضة عن كثب نتائج الفرز لتحديد إمكانية الاعتماد على دعمها لضمان الأغلبية النيابية المطلوبة.
