قانون التأمينات يحدد تعويض الأجر للمؤمن عليهم خلال فترة المرض وشروط استحقاقه

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط حصول المؤمن عليهم على تعويض الأجر خلال فترات المرض التي تحول دون قدرتهم على أداء أعمالهم، موضحًا نسب التعويض ومدد صرفه، إلى جانب الحالات التي يستمر فيها الصرف والضوابط المنظمة لاستحقاقه.

وتأتي هذه الأحكام في إطار توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، وضمان حصولهم على دخل خلال فترات المرض، وفقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون.

نسبة تعويض الأجر خلال فترة المرض

ونصت المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على التزام الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر للمؤمن عليه الذي يمنعه المرض من أداء عمله، بحيث يحصل على تعويض يعادل 75% من أجره اليومي الذي تُسدد عنه الاشتراكات التأمينية، خلال أول 90 يومًا من فترة المرض.

ووفقًا للمادة، ترتفع نسبة التعويض بعد انتهاء هذه المدة إلى 85% من الأجر اليومي المشار إليه، مع اشتراط ألا تقل قيمة التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.

مدة صرف تعويض الأجر للمريض

وأوضح القانون أن صرف التعويض يستمر طوال فترة مرض المؤمن عليه، أو حتى ثبوت عجزه الكامل أو وفاته، على ألا تتجاوز مدة الصرف 180 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة.

ويهدف هذا التنظيم إلى توفير دعم مالي للمؤمن عليهم خلال فترات المرض، مع تحديد مدة قصوى لصرف التعويض وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.

تعويض خاص للمصابين بالأمراض المزمنة

واستثنت المادة المصابين بالأمراض المزمنة من القواعد العامة المتعلقة بنسبة تعويض الأجر، حيث أقرت منحهم تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال فترة المرض.

ويستمر صرف هذا التعويض حتى الشفاء، أو استقرار الحالة الصحية بصورة تسمح للمؤمن عليه بالعودة إلى ممارسة عمله، أو ثبوت إصابته بعجز كامل.

حالات وقف صرف تعويض الأجر

وأجاز القانون للجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر وقف صرفه عن الفترة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج المقررة له، وذلك في إطار الالتزام بالضوابط المنظمة للاستفادة من التعويض.

كما ألزمت المادة وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتنفيذ أحكامها، دون الحاجة إلى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، المشار إليه في المادة 70 من القانون.