قانون البناء يحدد ضوابط إعداد المخططات التفصيلية وشروط إصدار تراخيص البناء
حدد قانون البناء ضوابط إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، والجهات المسؤولة عن إعدادها واعتمادها، إلى جانب الاشتراطات الواجب الالتزام بها عند إصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنظيم أعمال البناء وتحقيق التنمية العمرانية وفقًا للتخطيط المعتمد.
وتتضمن أحكام القانون قواعد إعداد المخططات التفصيلية، وآليات اعتمادها ونشرها، فضلًا عن مسؤولية الوحدات المحلية عن متابعة تنفيذ الاشتراطات البنائية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.
من المسؤول عن إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى؟
ونصت المادة 14 من قانون البناء على أن تتولى الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لكل مدينة أو قرية.
وتُعد هذه المخططات من خلال الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ممن تعهد إليهم الجهات المختصة بهذه المهمة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
إجراءات اعتماد المخططات التفصيلية ونشرها
وحددت المادة 16 من القانون إجراءات اعتماد المخططات التفصيلية لعدد من المناطق، تشمل مناطق وسط المدن، ومناطق إعادة التخطيط، والمناطق غير المخططة، والمناطق الصناعية والحرفية، ومناطق الامتدادات العمرانية، إلى جانب المناطق ذات القيمة المتميزة.
ويصدر قرار اعتماد هذه المخططات من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وفقًا للأسس والمعايير المحددة قانونًا.
كما ينص القانون على نشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية، وإيداع نسخة منه لدى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتيح الرجوع إليه عند تطبيق الاشتراطات المنظمة للبناء.
هل يجوز إصدار ترخيص بناء دون مخطط تفصيلي معتمد؟
وأكدت المادة 17 أن الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى تُعد شروطًا بنائية يجب الالتزام بها، إلى جانب الاشتراطات المقررة قانونًا لتنظيم أعمال البناء.
وألزم القانون الوحدات المحلية بمتابعة تطبيق الاشتراطات الواردة بالمخططات المعتمدة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها، بما في ذلك وقف الأعمال المخالفة.
كما حظر إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء أو منح ترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد، مع مراعاة الاستثناء الوارد بالمادة 15 من الباب ذاته.
صلاحيات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
ومنح القانون المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية صلاحية تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بعينه بكل الاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام أو بعضها، أو إعفائه منها كليًا أو جزئيًا، وذلك بموجب قرار مسبب تقتضيه مصلحة قومية.
كما أجاز للمجلس، بناءً على عرض المحافظ المختص، الموافقة على تغيير استخدام الأراضي في منطقة أو جزء منها أو مبنى بعينه، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتشمل هذه الإجراءات تحديد القواعد المنظمة للتعويضات المستحقة، أو مقابل التحسين الذي قد يطرأ على العقارات نتيجة المنفعة العامة، وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة لهذا الشأن.
ضوابط تغيير استخدام الأراضي والتعويض عن التحسين
ويخضع تغيير استخدام الأراضي للاشتراطات والإجراءات القانونية التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن توافق الاستخدام الجديد مع متطلبات التخطيط العمراني.
كما ينظم القانون القواعد المتعلقة بالتعويض أو مقابل التحسين الذي قد يستحق نتيجة ارتفاع قيمة العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة، وفقًا للأحكام القانونية ذات الصلة.
