ألزم قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 أصحاب المحال بمختلف أنشطتها بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، في إطار تعزيز إجراءات التأمين ومتابعة الأنشطة التي تمارس داخل تلك المنشآت.
ونصت المادة (23) من القانون على التزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة المختصة.
كما أناط القانون باللجنة العليا للتراخيص تحديد الأنشطة التي يتعين عليها الالتزام بتركيب الكاميرات، والاشتراطات الواجب توافرها لتنفيذ ذلك، إلى جانب تحديد الأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة.
وحدد القانون مفهوم المحل العام بأنه كل منشأة تُستخدم لمزاولة نشاط تجاري أو حرفي، أو لتقديم الخدمات أو ممارسة أنشطة التسلية والترفيه وإقامة الاحتفالات للمواطنين بمختلف الوسائل، بهدف تحقيق الربح.
ويشمل هذا التعريف المنشآت المقامة من مواد البناء المختلفة، سواء كانت من الخرسانة أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو غيرها، فضلًا عن المنشآت الموجودة في الأراضي الفضاء أو العائمات أو وسائل النقل النهري والبحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من نطاق هذا التعريف.



