نظم قانون العمل الجديد إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وحدد اختصاصاتها، في إطار توجه يستهدف تسريع الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، من خلال تخصيص مسار قضائي للفصل في القضايا المرتبطة بعلاقات العمل.
ونصت المادة 176 على إنشاء محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، إلى جانب إنشاء دوائر استئنافية متخصصة، فيما حددت المادة 177 اختصاصات هذه المحاكم، لتشمل الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والنزاعات المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، فضلًا عن المنازعات المرتبطة بالمنظمات النقابية.
ووفقًا للمادة 178، تُشكل كل دائرة عمالية من ثلاثة قضاة، كما أجاز القانون تعيين قاضٍ من الجمعية العمومية للمحكمة للنظر في المسائل المستعجلة وإصدار الأوامر الوقتية، مع تنظيم إجراءات الطعن على الأوامر الصادرة عنه أمام المحاكم العمالية المختصة.
وامتدت اختصاصات المحاكم العمالية لتشمل نظر الجرائم الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، حيث وضع القانون ضوابط للطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في هذه الجرائم، بحيث يقتصر جواز الطعن على الحالات التي تكون فيها العقوبة مقيدة للحرية.
كما منح القانون المحاكم العمالية صلاحيات تتعلق بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ونص على إنشاء قلم كتاب خاص وإدارة للتنفيذ بكل محكمة عمالية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التنفيذ وتسريع تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات العمالية.
وفي إطار تعزيز فرص الحصول على العدالة، نص القانون على إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية داخل المحكمة، يتولى تقديم الدعم القانوني للمتقاضين بالمجان، بما يساعد العمال وغيرهم من أصحاب الحقوق على التعرف على حقوقهم والحصول على المساندة القانونية اللازمة خلال مراحل التقاضي.
كذلك أقر القانون إنشاء دوائر متخصصة بمحكمة النقض لنظر الطعون المتعلقة بالأحكام العمالية، مع إخضاع إجراءات الطعن على أحكام المحاكم العمالية للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
ويأتي إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة ضمن منظومة قانونية تستهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتطوير إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، من خلال توفير قضاء متخصص يتولى الفصل في القضايا المرتبطة بعلاقات العمل، بما يعزز حماية الحقوق القانونية ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.



