مشروع تعديل القانون رقم 87 لسنة 2015 يدخل مرحلة الدراسة البرلمانية
أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وتأتي مناقشة مشروع القانون ضمن أجندة دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث، الذي بدأ وسط عدد من الملفات التشريعية المرتبطة بالخدمات والاقتصاد والعمل والاستثمار.
ويُعد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 من التشريعات المنظمة لقطاع الكهرباء في مصر، ولذلك فإن أي تعديل يطرأ على أحكامه يخضع لمراحل تشريعية تبدأ بالدراسة داخل اللجان ثم مناقشة المشروع وفقًا للقواعد البرلمانية المعمول بها.
ماذا يعني إحالة المشروع إلى اللجان؟
إحالة مشروع القانون لا تعني إقراره أو دخوله حيز التنفيذ، وإنما تمثل بداية مرحلة الدراسة المتخصصة. وتقوم اللجان المعنية بمراجعة النصوص المقترحة، ومقارنتها بالتشريع القائم، والاستماع إلى وجهات النظر المرتبطة بالموضوع عند الحاجة.
وبحسب ما أعلن عن جدول الإحالة، يناقش مشروع تعديل قانون الكهرباء من خلال لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية.
وتسمح هذه الآلية بدراسة المشروع من أكثر من زاوية، خصوصًا أن قطاع الكهرباء يرتبط بالطاقة والاستثمار والخدمات والاقتصاد.
ومن الناحية القانونية، يظل القانون رقم 87 لسنة 2015 هو الإطار التشريعي القائم إلى أن يتم الانتهاء من إجراءات تعديل النصوص وإقرارها ونشرها وفقًا للقواعد الدستورية.
مرحلة مهمة قبل الإصدار
وتكتسب المناقشات أهمية لأنها تتيح للجان البرلمانية مراجعة الصياغات المقترحة قبل طرحها على المجلس، بما يسمح بإجراء تعديلات أو إضافات خلال مراحل الدراسة إذا رأت اللجان ضرورة لذلك.
وكان مشروع تعديل قانون الكهرباء قد سبق أن نوقش برلمانيًا خلال العام الجاري، قبل أن يعود إلى جدول التشريعات المطروحة في دور الانعقاد الجديد.
