مشروع تعديل قانون الكهرباء يصل إلى مرحلة المناقشة العامة
يتجه مجلس النواب المصري إلى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ووضع ضوابط أكثر تحديدًا للأنشطة المرتبطة بترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء الفني.
وتكتسب التعديلات المقترحة أهمية خاصة لأنها لا تقتصر على تنظيم العلاقة التقليدية بين شركات الكهرباء والمشتركين، بل تمتد إلى تنظيم نشاط الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، وتوسيع بعض الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بشأن المشروع خلال جلسته العامة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، وفقًا لما نشر عن جدول أعمال المجلس.
ومن الضروري التأكيد أن المشروع لم يصبح قانونًا نافذًا حتى الآن؛ فموافقة اللجنة عليه لا تعني إقراره نهائيًا، ولا يجوز التعامل مع الغرامات المقترحة باعتبارها مطبقة بالفعل. وتظل أحكام القانون القائم سارية إلى أن يستكمل المشروع مراحله التشريعية ويصدر وينشر وفق الإجراءات الدستورية.
لماذا تسعى الحكومة إلى تعديل قانون الكهرباء؟
تأتي التعديلات في سياق توجه الدولة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، وهي ملفات ترتبط بتكاليف إنتاج الكهرباء وتوزيعها، وبالقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية.
فترشيد الاستهلاك لا يعتمد فقط على مطالبة المواطنين بتقليل استخدام الأجهزة الكهربائية، وإنما يحتاج أيضًا إلى قواعد فنية تضمن كفاءة المعدات والمنشآت، وتدفع الشركات إلى استخدام وسائل حديثة لخفض الهدر. ومن هنا تظهر أهمية تنظيم الشركات المتخصصة في خدمات كفاءة الطاقة، بحيث لا يمارس النشاط بصورة عشوائية أو دون معايير واضحة.
ويستهدف المشروع منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك دورًا أكثر وضوحًا في وضع الشروط الفنية والتنظيمية المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب تحديد الضوابط اللازمة للشركات الراغبة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الكهرباء.
تنظيم شركات تحسين كفاءة الطاقة
من أبرز النقاط التي يتناولها مشروع التعديل وضع إطار لترخيص الشركات التي تعمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وتحديد الشروط الواجب توافرها لممارسة هذا النشاط.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن خدمات كفاءة الطاقة يمكن أن تشمل مراجعة أنظمة التشغيل، وتحليل استهلاك المنشآت، واقتراح حلول فنية تقلل الهدر، وتحسين كفاءة المعدات المستخدمة في المصانع والمباني والمنشآت المختلفة.
لكن وجود هذه الأنشطة داخل السوق يتطلب قواعد تضمن جودة الخدمات، وتحدد مسؤولية الشركات عن الأعمال التي تنفذها، وتمنع تقديم وعود فنية أو تجارية لا تستند إلى معايير قابلة للقياس.
ومن المتوقع أن يكون لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء دور في وضع شروط الترخيص والتسجيل، وتحديد المتطلبات الفنية التي يتعين على الشركات الالتزام بها. ويظل التطبيق العملي لهذه الأحكام مرتبطًا بالصياغة النهائية التي سيقرها البرلمان، وبالقرارات التنظيمية التي قد تصدر لاحقًا لتنفيذ القانون إذا تمت الموافقة عليه.
الغرامات المقترحة.. ما الذي يتغير؟
تتضمن الصياغات التي جرى تداولها بشأن مشروع التعديل تغييرات في بعض الغرامات المرتبطة بمخالفات أحكام قانون الكهرباء. ومن بين المقترحات رفع الحد الأقصى لبعض العقوبات المالية المقررة على المرخص لهم، بحيث تتراوح الغرامة في حالات محددة بين مليون ومليوني جنيه، بدلًا من الحدود الواردة في النص القائم.
كما تتناول التعديلات المقترحة بعض المخالفات المرتبطة بالمشتركين ذوي الأحمال الكبيرة، وتضع غرامات على حالات مخالفة الضوابط المنظمة، مع تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة وفق الصياغة المقترحة.
وتشمل المواد التي دار حولها النقاش أيضًا التزامات تتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة والبيانات الخاصة ببعض المنتجات، وما يرتبط بمخالفة المنتجين أو المستوردين للمتطلبات التنظيمية. وقد تتضمن الصياغة المقترحة غرامات مالية وإجراءات أخرى، من بينها المصادرة في الحالات التي يحددها النص.
لكن من المهم عدم الخلط بين الأرقام المقترحة في مشروع القانون وبين الغرامات السارية حاليًا؛ فالمشروع لا يزال في المسار التشريعي، وقد تتغير بعض مواده خلال المناقشة العامة أو عند التصويت النهائي.
ما أثر التعديلات على المواطنين والشركات؟
بالنسبة للمواطنين، قد تظهر آثار التعديلات بصورة غير مباشرة من خلال تحسين كفاءة الأجهزة والمنشآت، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية، وتقليل الهدر في استخدام الطاقة. أما الشركات العاملة في القطاع، فقد تواجه متطلبات تنظيمية أكثر تحديدًا، خصوصًا إذا كانت تمارس نشاطًا يتطلب ترخيصًا أو تسجيلًا جديدًا.
أما المنشآت الصناعية والتجارية ذات الاستهلاك المرتفع، فمن المهم أن تتابع الصياغة النهائية للأحكام المتعلقة بالمشتركين الكبار، لأن الالتزامات الفنية والجزاءات المالية قد تختلف بحسب طبيعة المخالفة وحدود الاستهلاك التي يحددها القانون.
متى تصبح التعديلات ملزمة؟
المرحلة المقبلة تتمثل في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة داخل الجلسة العامة لمجلس النواب. وبعد ذلك يتوقف المسار على ما يسفر عنه النقاش والتصويت والإجراءات الدستورية اللاحقة.
ولهذا ينبغي انتظار النص النهائي المنشور رسميًا قبل بناء أي التزام قانوني على الأحكام الجديدة. فالمشروع قد يخضع لتعديلات، كما أن بعض التفاصيل قد تحتاج إلى لوائح أو قرارات تنفيذية لتحديد طريقة التطبيق.
الخلاصة: مشروع تعديل قانون الكهرباء يمثل خطوة تشريعية مهمة لتنظيم خدمات كفاءة الطاقة وتحديث بعض الجزاءات، لكنه لا يزال مشروعًا قيد المناقشة، وليس قانونًا نافذًا حتى تاريخ 14 نوفمبر 2026.
