عاد الخلاف السياسي والقانوني في بولندا حول تنظيم المحتوى المنشور على الإنترنت إلى الواجهة، بعدما استخدم الرئيس كارول نافروتسكي حق النقض «الفيتو» للمرة الثانية ضد مشروع قانون يهدف إلى تنفيذ أجزاء أساسية من قانون الخدمات الرقمية الأوروبي داخل البلاد.
وأعلنت تقارير صحفية يوم السبت 14 نوفمبر 2026 تفاصيل اعتراض الرئيس، الذي جاء يوم الجمعة، معتبرًا أن الصياغة التشريعية تمنح الجهات الحكومية سلطات واسعة قد تؤثر في حرية التعبير وتفتح الباب أمام حجب محتوى إلكتروني دون ضمانات كافية. وفي المقابل، دافع رئيس الوزراء دونالد توسك عن المشروع، مؤكدًا أهمية توفير أدوات قانونية لحماية الأطفال ومواجهة المحتوى الإجرامي على الإنترنت.
ما قانون الخدمات الرقمية الأوروبي؟
يُعرف التشريع الأوروبي باسم قانون الخدمات الرقمية «Digital Services Act»، ويهدف إلى وضع قواعد تنظم مسؤوليات المنصات الرقمية الكبيرة ومقدمي الخدمات عبر الإنترنت، وتعزيز الشفافية في إدارة المحتوى والإعلانات، وتوفير آليات للتعامل مع المحتوى غير القانوني والمخاطر التي قد يتعرض لها المستخدمون.
ويستهدف القانون وضع إطار موحد داخل الاتحاد الأوروبي، بحيث لا تعمل المنصات الرقمية الكبرى وفق قواعد متباينة تمامًا من دولة إلى أخرى. كما يفرض التزامات تتعلق بتقييم المخاطر النظامية، والتعامل مع البلاغات، وتوضيح أسباب بعض القرارات المتعلقة بالمحتوى، وإتاحة قدر أكبر من الشفافية بشأن أنظمة التوصية والإعلانات.
لكن تطبيق التشريع الأوروبي داخل كل دولة يحتاج إلى ترتيبات وطنية تحدد الجهات المختصة والإجراءات المحلية ووسائل الطعن والرقابة القضائية.
لماذا اعترض الرئيس البولندي؟
يرتكز اعتراض نافروتسكي على أن مشروع القانون يمنح السلطات الإدارية صلاحيات قد تسمح بالتدخل في المحتوى المنشور على الإنترنت، بما في ذلك إصدار أوامر بحجب مواد أو التعامل مع منشورات تعتبرها الجهات المختصة مخالفة للقانون.
ويرى الرئيس أن تحديد ما إذا كان المحتوى يمثل جريمة ينبغي أن يخضع لرقابة قضائية مستقلة، وليس لقرار إداري قد يتأثر بالاعتبارات السياسية أو التوجهات الحكومية.
ويكتسب هذا الاعتراض أهمية لأن حجب المحتوى الرقمي يمس حقًا أساسيًا هو حرية التعبير، لكنه في الوقت نفسه يتقاطع مع حقوق أخرى، مثل حماية الأطفال والخصوصية والسلامة الشخصية ومنع التحريض على العنف والتهديدات الإجرامية.
وتشير التغطيات إلى أن المشروع كان قد خضع لتعديلات بعد اعتراض رئاسي سابق في يناير، قبل أن يقره مجلس النواب البولندي في أكتوبر بصيغة معدلة، ثم يعود إلى الرئيس الذي رفضه مرة أخرى.
الحكومة: حماية الأطفال لا تحتمل التأجيل
على الجانب الآخر، يرى رئيس الوزراء دونالد توسك أن وجود قواعد واضحة للتعامل مع المحتوى الإجرامي على الإنترنت ضرورة لحماية الأطفال والمستخدمين، وأن الخلاف السياسي لا ينبغي أن يمنع الدولة من توفير أدوات لمواجهة التهديدات الرقمية.
وتقول الحكومة إن المنصات الإلكترونية أصبحت بيئة يمكن أن تنتشر عبرها التهديدات والتحريض والعنف والمحتويات التي تستهدف القُصّر، وإن غياب آليات وطنية فعالة قد يضعف قدرة السلطات على التدخل في الوقت المناسب.
كما اعتبر وزير الشؤون الرقمية كريستوف غاوكوفسكي أن الفيتو يترك بولندا دون الأدوات التي تحتاج إليها للاستجابة السريعة للأضرار التي تقع عبر الإنترنت، وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على إعداد مشروع جديد.
وهنا يظهر جوهر الخلاف: كيف يمكن للدولة أن تحمي المستخدمين من الجرائم الرقمية دون منح السلطات التنفيذية صلاحيات واسعة قد تستخدم بصورة تمس حرية التعبير؟
هل يعني الفيتو تعطيل قانون الاتحاد الأوروبي؟
من الضروري التمييز بين قانون الخدمات الرقمية الأوروبي نفسه وبين مشروع القانون الوطني البولندي الذي يستهدف تنفيذ بعض أحكامه وتحديد آليات تطبيقها داخل البلاد.
فالفيتو الرئاسي لا يلغي التشريع الأوروبي، لكنه يعطل المشروع الوطني بصيغته التي أقرها البرلمان، ويخلق تحديًا أمام الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتطبيق القواعد الأوروبية.
وقد يؤدي استمرار الخلاف إلى تأخير إنشاء أو تفعيل بعض الآليات المحلية، ويضع الحكومة أمام خيارات دستورية وتشريعية جديدة، من بينها إعادة صياغة المشروع أو محاولة تجاوز الاعتراض وفق الإجراءات الدستورية المتاحة إذا توافرت الأغلبية المطلوبة.
ولا يمكن الجزم بالمسار الذي ستتبعه الحكومة قبل إعلان الصياغة الجديدة أو تحديد موقف الكتل البرلمانية.
حرية التعبير في مواجهة المحتوى الضار
تطرح الأزمة البولندية سؤالًا يتجاوز حدود البلاد، وهو كيفية رسم الحدود بين تنظيم المحتوى الرقمي والرقابة على الخطاب العام.
فمن ناحية، لا يمكن التعامل مع التهديدات والابتزاز والتحريض على العنف أو استغلال الأطفال باعتبارها مجرد آراء محمية بحرية التعبير. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي منح جهة حكومية سلطة واسعة لتحديد المحتوى المحظور إلى إساءة استخدام الصلاحيات، خصوصًا في أوقات الخلاف السياسي.
ولهذا تعتمد النظم القانونية المتوازنة عادة على تعريفات دقيقة للمحتوى غير القانوني، وإجراءات معلنة، وحق أصحاب المحتوى في الاعتراض، وإمكانية مراجعة القرارات أمام قضاء مستقل.
كما تزداد أهمية الشفافية عندما يتعلق الأمر بالمنصات الكبرى، لأن قرارات الحذف أو تقييد الوصول قد تؤثر في الصحافة والنقاش السياسي والمعلومات العامة.
تأثير الخلاف على شركات التكنولوجيا
قد يؤدي غياب آلية وطنية واضحة إلى زيادة حالة عدم اليقين لدى المنصات الرقمية التي تعمل داخل بولندا، خصوصًا إذا اختلفت القواعد المحلية أو تأخر تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الأوروبية.
وتحتاج الشركات إلى معرفة الإجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي بلاغات عن محتوى غير قانوني، والجهات التي تملك سلطة إصدار أوامر الحجب، ووسائل الاعتراض على تلك الأوامر.
كما أن المستخدمين يحتاجون إلى معرفة حقوقهم عندما يتم حذف منشور أو تقييد حساب أو إيقاف خدمة، بما يضمن ألا تتحول قواعد مكافحة المحتوى الضار إلى قرارات غير قابلة للمراجعة.
ماذا بعد الفيتو الثاني؟
يمثل الاعتراض الرئاسي اختبارًا جديدًا للعلاقة بين الرئاسة والحكومة في بولندا، في ظل اختلاف التوجهات السياسية بين الطرفين. وتشير رويترز إلى أن نافروتسكي استخدم حق النقض ضد عشرات مشروعات القوانين الحكومية منذ توليه منصبه، وهو ما يعكس حجم التوتر التشريعي بين مؤسسات الحكم.
Reuters
ومن المنتظر أن تتجه الحكومة إلى إعداد صياغة جديدة تحاول من خلالها معالجة اعتراضات الرئيس دون التخلي عن الهدف الأساسي المتمثل في تنظيم الخدمات الرقمية وحماية المستخدمين.
لكن نجاح أي صيغة جديدة سيتوقف على قدرتها على وضع حدود واضحة للسلطات الإدارية، وتوفير رقابة قضائية فعالة، وضمان عدم التوسع في حجب المحتوى المشروع.
وتكشف الأزمة أن مستقبل تنظيم الإنترنت في أوروبا لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، بل بصراع قانوني وسياسي حول من يملك سلطة تحديد المحتوى المحظور، وكيف يمكن حماية المجتمع دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
