المحكمة الجنائية الدولية تعيد رسم مسار تحقيق أفغانستان.. ما حدود المساءلة عن الجرائم المزعومة؟

عاد ملف التحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة في أفغانستان إلى دائرة الاهتمام القانوني الدولي، بعد تطور قضائي يتعلق بنطاق التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، والجهات التي يمكن أن تشملها المساءلة عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد على مدار سنوات الصراع.

ويكتسب التطور أهمية خاصة لأنه يرتبط بواحد من أكثر ملفات القانون الجنائي الدولي تعقيدًا، حيث تتداخل فيه اتهامات تتعلق بأطراف محلية وأجنبية، وتثار بشأنه أسئلة حول اختصاص المحكمة، ومدى قدرتها على جمع الأدلة، وحدود الملاحقة القضائية عندما تكون بعض الدول المعنية غير أطراف في نظام روما الأساسي.

وبحسب التغطيات المنشورة في 14 نوفمبر، يتعلق القرار القضائي بإغلاق الجزء من التحقيق الذي كان يمكن أن يتناول جرائم مزعومة منسوبة إلى القوات الأمريكية وتنظيم داعش-ولاية خراسان، مع تركيز التحقيق المنفصل على الأفعال المنسوبة إلى حركة طالبان منذ عام 2021. وقد أشار التقرير إلى أن مكتب الادعاء استأنف القرار، ما يعني أن المسار القانوني لم يصل إلى نهايته بعد.

كيف بدأ التحقيق في أفغانستان؟

تعود جذور التحقيق إلى سنوات من النزاع المسلح الذي شهدته أفغانستان، وما صاحبه من تقارير وادعاءات بشأن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وفي عام 2020، أُجيز للمحكمة الجنائية الدولية المضي في التحقيق بشأن جرائم مزعومة ارتكبت منذ عام 2002، وشمل نطاق التحقيق آنذاك أفعالًا منسوبة إلى أطراف متعددة، من بينها القوات الأفغانية، وحركة طالبان، والقوات الأمريكية، وأفراد من أجهزة استخبارات أمريكية.

وكان الهدف من التحقيق هو فحص ما إذا كانت الوقائع المبلغ عنها ترقى إلى جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، مع ضرورة التمييز بين مجرد ورود اتهام وبين ثبوت المسؤولية الجنائية أمام القضاء.

فالمحكمة لا تصدر أحكامًا بناءً على تقارير إعلامية أو ادعاءات سياسية، وإنما يتطلب الأمر إجراءات تحقيق وجمع أدلة وتحديد مسؤوليات فردية، ثم عرض الأدلة على الدوائر القضائية المختصة وفق الضمانات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

ماذا يعني تضييق نطاق التحقيق؟

لا يعني القرار بالضرورة إعلان براءة أي طرف من الاتهامات، كما لا يمثل حكمًا موضوعيًا يثبت أو ينفي وقوع الجرائم المزعومة. فالمسألة تتعلق بنطاق التحقيق الذي يمكن للمحكمة مواصلته في المرحلة الحالية، وبالعقبات القانونية والعملية التي تؤثر على قدرة الادعاء على جمع الأدلة ومباشرة الإجراءات.

ووفقًا للتغطية المتاحة، استند القرار إلى قيود كبيرة تواجه قدرة الادعاء على التحقيق والوصول إلى الأدلة، وهي مشكلة شائعة في القضايا الدولية التي تتعلق بنزاعات مسلحة طويلة، خاصة عندما تتغير السيطرة السياسية والأمنية على الأراضي أو تتعذر مقابلة الشهود والوصول إلى الوثائق.

وتظل هذه النقطة مهمة لأن القانون الجنائي الدولي لا يكتفي بوجود شبهة عامة، بل يتطلب أدلة يمكن اختبارها أمام المحكمة، مع احترام حقوق المتهمين والضحايا على حد سواء.

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وموقف الولايات المتحدة

تثير القضية مجددًا مسألة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا أن الولايات المتحدة ليست دولة طرفًا في نظام روما الأساسي، وترفض اختصاص المحكمة على مواطنيها في هذا الملف.

ويقوم نظام المحكمة على قواعد محددة للاختصاص، من بينها الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف أو من جانب أحد مواطنيها، إضافة إلى حالات أخرى ينص عليها النظام الأساسي أو تحال إليها المسألة وفق الإجراءات القانونية المقررة.

ولا يعني عدم عضوية دولة في المحكمة أن كل الوقائع المرتبطة بها تخرج تلقائيًا من نطاق اختصاص المحكمة؛ إذ يتوقف الأمر على مكان وقوع الجريمة، وجنسية المتهم، والأساس القانوني الذي تستند إليه المحكمة في ممارسة اختصاصها.

وقد شهدت العلاقة بين واشنطن والمحكمة توترًا واضحًا في ملفات سابقة، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة وبعض موظفيها، في إطار اعتراضها على ملاحقات أو إجراءات اعتبرتها موجهة ضد مواطنيها.

لكن من الناحية القانونية، يجب الفصل بين الموقف السياسي لدولة ما وبين الأساس القانوني الذي تستند إليه المحكمة في قراراتها، فكل منهما يخضع لقواعد مختلفة.

لماذا يظل ملف طالبان محورًا للتحقيق؟

يرتبط تركيز التحقيق على الأفعال المنسوبة إلى طالبان منذ عام 2021 بالتطورات التي شهدتها أفغانستان بعد عودة الحركة إلى السلطة. وقد أثيرت خلال هذه المرحلة اتهامات تتعلق بمعاملة فئات من السكان، والقيود المفروضة على الحقوق والحريات، والانتهاكات التي قد تدخل في نطاق الجرائم الدولية إذا توافرت عناصرها القانونية.

لكن إثبات أي جريمة يتطلب فحصًا مستقلًا لكل واقعة، وتحديد الفعل المرتكب والظروف المحيطة به، ومدى توافر القصد الجنائي أو المسؤولية القيادية وفق القواعد المعمول بها.

ولا يجوز التعامل مع الاتهامات باعتبارها أحكامًا نهائية، لأن المسؤولية الجنائية شخصية، ولا تثبت لمجرد الانتماء إلى جماعة أو مؤسسة أو سلطة سياسية.

استئناف الادعاء يترك الباب مفتوحًا للمراجعة

يمثل استئناف مكتب الادعاء خطوة مهمة في المسار القضائي، إذ يتيح إعادة النظر في القرار وفق القواعد الإجرائية للمحكمة، وقد يؤدي إلى تأييده أو تعديله بحسب ما تراه الدائرة المختصة.

وتبرز أهمية الاستئناف في أن نطاق التحقيق يؤثر على فرص الضحايا في الوصول إلى العدالة، وعلى قدرة المحكمة على فحص الوقائع التي تدخل ضمن اختصاصها. وفي الوقت نفسه، يجب أن تظل الإجراءات ملتزمة بمعايير الإثبات والاختصاص، حتى لا تتحول العدالة الدولية إلى مسار قائم على الاعتبارات السياسية وحدها.

التحدي الأكبر أمام العدالة الدولية

تكشف القضية عن فجوة مستمرة بين طموحات القانون الدولي الجنائي والواقع العملي لتنفيذ أحكامه. فالمحكمة تستطيع إصدار أوامر وفتح تحقيقات، لكنها تعتمد في كثير من الأحيان على تعاون الدول للوصول إلى المتهمين والأدلة والشهود.

وفي النزاعات التي تتداخل فيها مصالح دول كبرى وأطراف مسلحة متعددة، تصبح عملية التحقيق أكثر صعوبة، وقد تتأثر بغياب التعاون أو تعذر الوصول إلى مسرح الجريمة.

ومن ثم فإن تطورات ملف أفغانستان لا تتعلق فقط بمصير تحقيق بعينه، بل تطرح سؤالًا أوسع حول قدرة المؤسسات القضائية الدولية على تحقيق المساءلة بصورة متوازنة، دون انتقائية، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويضمن المحاكمة العادلة