مع تزايد التجمعات العائلية ولقاءات الأصدقاء خلال إجازات الأعياد، يحرص كثير من المواطنين على قضاء أوقات ممتعة داخل منازلهم أو الأماكن الخاصة، في أجواء يسودها المرح والاحتفال.
إلا أن البعض قد يستغل هذه التجمعات في تصوير الآخرين دون علمهم أو الحصول على موافقتهم، باستخدام الهواتف المحمولة، وقد يتطور الأمر إلى تداول هذه الصور أو مقاطع الفيديو ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يمثل انتهاكًا لخصوصية الأشخاص.
وفي هذا الإطار، يجرّم القانون تصوير الأشخاص داخل الأماكن الخاصة دون موافقتهم، باعتباره اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، التي كفلها الدستور والقانون، ووضع ضوابط لحمايتها من أي تجاوزات.
ونصت المادة 309 مكررًا من قانون العقوبات على معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للآخرين، من خلال التقاط صور لهم في مكان خاص أو تسجيل أحاديثهم دون موافقتهم، بالحبس مدة قد تصل إلى سنة.
ولا تقتصر المسؤولية القانونية على الشخص الذي يلتقط الصور أو يسجل المقاطع، بل تمتد كذلك إلى كل من يشارك في إذاعتها أو نشرها أو تداولها، متى توافرت في حقه أركان الجريمة، باعتبار ذلك اعتداءً على خصوصية الأفراد وحقوقهم الشخصية.



