توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

14 حالة بالقانون تعاقب الاتجار بالمواد المخدره بالإعدام شنقا

روان عبد ربه 17 نوفمبر 2026 قراءة ٣ دقيقة
14 حالة بالقانون تعاقب الاتجار بالمواد المخدره بالإعدام شنقا

حدد قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، مجموعة من العقوبات المشددة لمواجهة جرائم جلب المواد المخدرة وتصنيعها والاتجار فيها وتسهيل تعاطيها، ووضع المشرع عقوبة الإعدام في عدد من الحالات التي حددها القانون، سواء باعتبارها عقوبة أصلية لبعض الجرائم أو نتيجة توافر ظروف مشددة لارتكابها.

ونصت المادة 33 من القانون على معاقبة مرتكب أي من الجرائم التالية بالإعدام، إلى جانب غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه:

  1. تصدير أو جلب أي جوهر مخدر دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون.

  2. إنتاج أو استخراج أو فصل أو تصنيع أي جوهر مخدر بقصد الاتجار فيه.

  3. زراعة أي نبات من النباتات المدرجة بالجدول رقم 5، أو تصديره أو جلبه أو حيازته أو إحرازه أو شرائه أو بيعه أو تسليمه أو نقله، في أي مرحلة من مراحل نموه، بما يشمل بذوره، متى كان ذلك بقصد الاتجار أو تم الاتجار فيه بأي صورة، خارج الحالات المصرح بها قانونًا.

  4. إنشاء عصابة أو تولي إدارتها أو المشاركة في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، حتى لو وقع ذلك خارج البلاد، متى كان من بين أغراضها الاتجار في المواد المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل مصر.

وألزمت المادة المحكمة، إلى جانب العقوبتين المقررتين لهذه الجرائم، بالحكم بالتعويض الجمركي المقرر قانونًا.

كما نصت المادة 34 على معاقبة مرتكب الجرائم التالية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فضلًا عن غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه:

  1. حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو نقل أو تقديم أي جوهر مخدر للتعاطي، متى كان ذلك بقصد الاتجار أو تم الاتجار فيه بأي صورة، خارج الأحوال المصرح بها قانونًا.

  2. تصرف الشخص المرخص له بحيازة جوهر مخدر لاستخدامه في غرض محدد فيه بأي صورة أخرى غير الغرض المرخص من أجله.

  3. إدارة أو إعداد مكان لتعاطي المواد المخدرة مقابل الحصول على مقابل مادي.

وشدد المشرع العقوبة لتصل إلى الإعدام مع الغرامة ذاتها في الحالات السبع الآتية:

  1. استخدام الجاني شخصًا لم يبلغ 21 عامًا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة، أو الاستعانة بأحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد الأشخاص المكلفين بتربيتهم أو ملاحظتهم، أو ممن يملك سلطة فعلية في رقابتهم أو توجيههم.

  2. إذا كان الجاني من الموظفين أو العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو ممن لهم صلة بها بأي وجه.

  3. استغلال الجاني للسلطات الممنوحة له بحكم وظيفته أو عمله، أو الحصانة المقررة له بموجب الدستور أو القانون، في ارتكاب الجريمة أو تسهيلها.

  4. ارتكاب الجريمة داخل دور العبادة أو المؤسسات التعليمية ومرافقها الخدمية، أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون، أو في المناطق المجاورة مباشرة لهذه الأماكن.

  5. تقديم المادة المخدرة أو تسليمها أو بيعها لشخص لم يبلغ 21 عامًا، أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

  6. أن تكون المادة المخدرة محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد المدرجة بالقسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون.

  7. سبق صدور حكم على الجاني في إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادة 33 أو المادة 34 من القانون.

أما المادة 35، فقد حددت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، لكل من يرتكب أيًا من الفعلين التاليين:

  1. إدارة مكان أو إعداده للغير بغرض تعاطي المواد المخدرة دون الحصول على مقابل مادي.

  2. تسهيل تعاطي المواد المخدرة أو تقديمها للغير دون مقابل، خارج الحالات المصرح بها قانونًا.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←