وضع قانون العقوبات المصري عقوبات لمواجهة نشر وتداول الصور ومقاطع الفيديو المنافية للآداب العامة والخادشة للحياء، سواء من خلال المطبوعات أو الوسائل المختلفة للنشر، بما في ذلك الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، كما حدد القانون المسؤولية الجنائية للأشخاص المشاركين في نشر هذه المواد أو توزيعها.
ونصت المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يرتكب أيًا من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
صنع أو حيازة مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو مرسومة يدويًا أو فوتوغرافيًا، أو إشارات رمزية أو غيرها من الأشياء والصور، متى كانت منافية للآداب العامة، وكان ذلك بقصد الاتجار أو التوزيع أو التأجير أو اللصق أو العرض.
كما حددت المادة 178 مكررًا (1) من القانون المسؤولية الجنائية عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف، حيث اعتبرت رؤساء التحرير والناشرين فاعلين أصليين في الجريمة بمجرد نشر المواد المخالفة.
وأوضحت المادة أنه في الحالات التي يتعذر فيها تحديد الشخص مرتكب الجريمة، يُعاقب الطابعون والعارضون والموزعون باعتبارهم فاعلين أصليين.
كما أجاز القانون معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بوصفهم فاعلين أصليين، إذا ثبتت مساهمتهم عمدًا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها بالمادة السابقة، متى ارتُكبت عن طريق الصحافة.



