تصوير الأشخاص دون إذن في مصر.. متى تتحول الواقعة إلى مخالفة قانونية؟
تصوير الأشخاص دون إذن في القانون المصري
أصبح تصوير الأشخاص ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا شائعًا، لكن استخدام الكاميرا لا يمنح صاحبها حقًا مطلقًا في تصوير الآخرين أو نشر صورهم في جميع الظروف. ويعتمد التقييم القانوني على مكان التصوير، وطبيعة الصورة، والغرض من استخدامها، ومدى المساس بالحياة الخاصة أو السمعة.
هل كل تصوير دون موافقة يُعد جريمة؟
لا يمكن اعتبار كل صورة التُقطت دون موافقة جريمة تلقائيًا؛ إذ تختلف الظروف القانونية من حالة إلى أخرى. وقد تثار المسؤولية عندما ينطوي التصوير على اعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو يخالف نصًا قانونيًا محددًا.
كما أن التصوير في مكان عام لا يعني بالضرورة السماح باستخدام الصور بأي طريقة أو نشرها مصحوبة بمعلومات تمس حقوق الأشخاص.
ما حكم نشر الصور على مواقع التواصل؟
قد يؤدي نشر صورة إلى مسؤولية قانونية إذا توافرت شروط مخالفة تتعلق بالخصوصية أو الاعتداء على الحقوق الشخصية أو غير ذلك من الأفعال التي يجرمها القانون. ويختلف الأمر بحسب محتوى الصورة، والسياق الذي نُشرت فيه، وطريقة استخدامها.
ماذا يفعل الشخص الذي نُشرت صورته دون موافقته؟
يمكنه الاحتفاظ برابط المنشور ولقطات واضحة منه وتاريخ النشر، ثم طلب إزالة المحتوى أو اتخاذ الإجراء القانوني المناسب وفقًا للواقعة. ومن المهم توثيق الأدلة قبل حذف المنشور، مع تجنب إعادة نشر الصورة على نطاق أوسع بما قد يزيد الضرر.
