قانون البناء يحدد آليات تطوير المناطق غير المخططة وتحسين أوضاعها
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الإجراءات والضوابط المنظمة لتطوير المناطق غير المخططة وتحسين أوضاعها العمرانية، من خلال وضع آليات لتحديد هذه المناطق، وإعداد مشروعات التطوير اللازمة لها، وترتيب أولويات التنفيذ وفقًا للموارد المتاحة.
وفي هذا السياق، نصت المادة (25) من القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي، ويقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق خاضعة للتطوير والتحسين.
وأوضحت المادة أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد الأسس والمعايير الخاصة بتحديد هذه المناطق وآليات التعامل معها، على أن يصدر المحافظ المختص إعلانًا بشأنها.
كما تتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلي المختص وممثلي المجتمع المدني، تحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة، وترتيب أولويات تنفيذها وفقًا للموارد المالية الحكومية المخصصة لهذا الغرض، إلى جانب المساهمات الأهلية والموارد المتاحة من الجهات الأخرى.
إعداد مخططات التطوير وإجراءات التعامل مع العقارات
ووفقًا لأحكام قانون البناء، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم إعداد مخطط التطوير والتحسين للمنطقة غير المخططة، مع اتباع الإجراءات نفسها المقررة لإعداد واعتماد المخططات التفصيلية.
كما تخضع الإجراءات المتعلقة بالتفاوض مع ملاك العقارات، وإصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين، وتوفير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك، للقواعد والإجراءات المقررة بشأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليها في القانون.
وتستهدف هذه الأحكام وضع إطار قانوني لتنظيم أعمال تطوير المناطق غير المخططة وتحسين أوضاعها العمرانية، مع تحديد المشروعات ذات الأولوية وفقًا للموارد المتاحة، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالعقارات والشاغلين المتأثرين بأعمال التطوير، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لهذه العمليات.
