أعلن ويس ستريتينج، وزير الدفاع البريطاني، عن إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم حوار حول المرونة الوطنية. تهدف هذه الخطوة إلى حث المواطنين على الاستعداد الجاد لاحتمالات وقوع اضطرابات واسعة النطاق، قد تكون ناتجة عن كوارث طبيعية أو هجمات إلكترونية متطورة تشنها دول معادية. تأتي هذه التحركات في سياق أمني حساس يتطلب وعياً جماعياً وجاهزية فردية عالية لمواجهة التحديات المستقبلية.
شملت التوجيهات الحكومية الجديدة دعوة صريحة للجمهور لتجهيز حقائب طوارئ شخصية. يجب أن تحتوي هذه الحقائب على مؤن غذائية غير قابلة للتلف ومياه معبأة تكفي لمدة ثلاثة أيام كاملة. كما أوصت الحكومة بضرورة الاحتفاظ بجهاز راديو يعمل بموجات إف إم وأغطية دافئة. وتزامنت هذه الاستعدادات مع توقف مواقع إلكترونية حول العالم عن العمل، وذلك إثر اكتشاف ثغرة أمنية خطرة في لغة PHP، التي تعد مكوناً أساسياً في بنية المواقع الإلكترونية، مما جعلها عرضةً لانتهاكات سيبرانية متزايدة.
تحديات الأمن السيبراني وسلاسل التوريد في بريطانيا
خلال تصريحات أدلى بها من مقاطعة شروبشاير بحضور الجنرال رولي ووكر، رئيس هيئة الأركان العامة، شدد ستريتينج على ضرورة أن يتعامل الجمهور مع مفهوم المرونة الوطنية بنفس الجدية التي يولونها للدفاع الوطني. تساءل الوزير عن مدى استعداد الأسر والشركات لمواجهة اضطرابات محتملة قد يسببها إرهابيون، مؤكداً أهمية معرفة كيفية التصرف في الأزمات اليومية. كما طرح أسئلة حول جاهزية الشركات لهجمات إلكترونية معقدة، واحتمال تعطل سلاسل التوريد الأساسية بفعل دول معادية أو جماعات إرهابية، متسائلاً عن رد فعل المواطنين إذا تعطلت أنظمة الدفع في المتاجر المحلية.
تتزامن هذه الدعوات مع كشف تقرير صحافي عن استخدام روسيا سفن صيد تجارية للتجسس على الكابلات البحرية التابعة للمملكة المتحدة. تنقل هذه الكابلات نسبة 95% من بيانات الاتصالات العابرة للقارات، ويعتمد نظام الإنترنت البريطاني عليها بشكل شبه كامل للاتصال بالعالم الخارجي. كما تعتمد بريطانيا على سلاسل توريد غذائية عالمية، حيث تستورد ما يتراوح بين 45% إلى 50% من احتياجاتها الغذائية.
في سبتمبر الماضي، أشار مكتب التدقيق الوطني إلى تزايد احتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات الغذائية للبلاد، وقد تصبح أكثر حدة بسبب الظواهر الجوية المتطرفة، والهجمات الإلكترونية، والأوبئة. ويوم الخميس، توقفت 32 خدمة حكومية عن العمل، وأصبحت أربع خدمات أخرى غير متاحة جزئياً، بينما تعمل الهيئات الحكومية على معالجة مخاوف الأمن السيبراني. وتتيح ثغرة لغة PHP للمخترقين التسلل إلى حركة البيانات بين المواقع وقواعد البيانات، ما قد يكشف كلمات المرور وتفاصيل بطاقات الائتمان والمعلومات الحساسة الأخرى.
