المسؤولية عن سقوط الأشياء من المباني في القانون المصري.. من يتحمل تعويض المصاب؟
مقدمة
قد يسقط جزء من واجهة عقار أو قطعة زجاج أو جسم من شرفة مبنى، فيصيب أحد المارة أو يتسبب في إتلاف سيارة متوقفة أسفل العقار. وتثير هذه الحوادث تساؤلات مهمة حول الشخص المسؤول عن الضرر: هل هو مالك العقار، أم شاغل الوحدة، أم اتحاد الشاغلين، أم الجهة المسؤولة عن الصيانة؟
ولا يمكن حسم المسؤولية بمجرد تحديد المبنى الذي سقط منه الشيء؛ إذ يجب معرفة سبب السقوط، ومكانه، والشخص الذي تقع عليه واجبات الصيانة أو السيطرة، وطبيعة العلاقة بين الأطراف. وقد تتداخل في الواقعة قواعد المسؤولية المدنية مع أحكام تنظيم المباني والصيانة، بحسب تفاصيل الحادث.
ويهدف هذا المقال إلى توضيح المبادئ العامة التي تساعد على فهم المسؤولية في مثل هذه الوقائع، دون افتراض أن كل حادث سقوط يترتب عليه الحكم نفسه.
ما الذي يجب إثباته للمطالبة بالتعويض؟
تقوم المسؤولية المدنية في صورتها العامة على توافر عناصرها القانونية، ومنها الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وفقًا للقواعد المنطبقة على الواقعة. وقد تختلف طريقة تحديد المسؤول عن الضرر عندما يتعلق الأمر بعقار أو جزء من مبنى أو شيء سقط منه.
فعلى سبيل المثال، إذا سقطت قطعة من واجهة مبنى بسبب إهمال واضح في الصيانة، فقد تثار مسألة مسؤولية الشخص أو الجهة الملزمة بالمحافظة على المبنى. أما إذا وقع الحادث نتيجة سبب استثنائي لا يمكن توقعه أو دفعه، فقد يؤثر ذلك في تقييم المسؤولية وفقًا للوقائع والقانون.
ولا يكفي أن يثبت المصاب وقوع الحادث فقط؛ إذ قد يحتاج إلى إثبات طبيعة الإصابة أو التلف، ومقدار الضرر، والارتباط بين الضرر والحادث. وتختلف الأدلة المطلوبة بحسب ما إذا كانت المطالبة تتعلق بإصابة جسدية أو تلف ممتلكات أو نفقات علاج أو خسائر أخرى.
هل يتحمل مالك العقار المسؤولية دائمًا؟
ليس من الدقة القول إن مالك العقار يتحمل المسؤولية تلقائيًا في جميع حالات سقوط الأشياء من المباني. فقد تتوقف المسؤولية على طبيعة الشيء الذي سقط، وملكيته، ومن كان يسيطر عليه، ومن تقع عليه واجبات صيانته، وما إذا كانت هناك التزامات قانونية أو تعاقدية موزعة بين أكثر من طرف.
فقد يكون الجزء المتسبب في الحادث من الأجزاء المشتركة بالمبنى، أو تابعًا لوحدة مستقلة، أو مرتبطًا بأعمال صيانة نفذها مقاول. وقد يثير ذلك الحاجة إلى فحص المستندات والوقائع لتحديد الطرف الذي أخل بالتزام يقع عليه.
كما أن وجود عقد صيانة لا يعني تلقائيًا إعفاء مالك العقار أو شاغل الوحدة من كل مسؤولية؛ إذ يجب النظر إلى نطاق العقد وما إذا كان الطرف المسؤول قد نفذ التزاماته، وما إذا كان سبب الحادث داخلًا في نطاقها.
ماذا إذا سقطت قطعة من شرفة شقة؟
إذا سقط جسم من شرفة أو نافذة، فقد يكون من الضروري تحديد مصدره بدقة، وما إذا كان جزءًا ثابتًا من المبنى أو شيئًا وضعه أحد الشاغلين بصورة غير آمنة.
فإذا كان الشيء منقولًا وضعه شخص في مكان يعرض المارة للخطر، فقد تثار مسؤولية من وضعه أو كان مسؤولًا عن حفظه، بحسب الظروف. أما إذا كان السقوط نتيجة تلف في جزء من البناء، فينبغي فحص مسؤوليات الصيانة والسيطرة على الجزء المتضرر.
وتساعد الصور وشهادات الشهود ومحاضر الجهات المختصة والتقارير الفنية على تحديد مصدر الجسم وسبب سقوطه. وقد يكون من الصعب تحديد المسؤولية إذا لم يُوثق موقع الحادث أو أُزيلت آثار الضرر قبل فحصها.
ولذلك، ينبغي للمصاب أو صاحب الممتلكات المتضررة أن يسعى إلى توثيق الواقعة بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة السلامة الشخصية وعدم الاقتراب من الأجزاء التي قد تكون معرضة للسقوط.
كيف يثبت المصاب قيمة الضرر؟
تختلف الأدلة باختلاف نوع الضرر. فإذا نتجت إصابة جسدية، فقد تكون التقارير الطبية والفواتير العلاجية والمستندات المتعلقة بالإصابة ذات أهمية. وإذا تضررت سيارة أو ممتلكات أخرى، فقد تساعد الصور وتقديرات الإصلاح والفواتير في إثبات حجم الخسارة.
لكن تقدير التعويض لا يعتمد على المستندات المالية وحدها في كل حالة؛ إذ قد تتطلب بعض المنازعات تقييمًا فنيًا أو طبيًا، وقد تثير المطالبة بأضرار إضافية مسائل تتعلق بإثباتها وعلاقتها بالحادث.
ومن المهم الاحتفاظ بالمستندات الأصلية أو نسخ واضحة منها، وتسجيل تاريخ الواقعة ومكانها، وتحديد الأشخاص الذين شاهدوا الحادث إن أمكن. كما ينبغي تجنب إجراء إصلاحات تمحو آثار الضرر قبل توثيقها، إلا إذا كان الإصلاح العاجل ضروريًا لمنع تفاقم الخسارة أو لحماية السلامة.
ما دور محضر الواقعة والتقرير الفني؟
قد يساعد تحرير محضر لدى الجهة المختصة في إثبات أن الحادث وقع في وقت ومكان محددين، وفي تسجيل أقوال الأطراف والشهود وما تم رصده من آثار. لكن المحضر لا يعني وحده أن المسؤولية المدنية حُسمت نهائيًا؛ إذ قد تظل هناك حاجة إلى فحص الأدلة وتحديد عناصر المسؤولية.
أما التقرير الفني، فقد يساعد في توضيح سبب سقوط الجزء أو الجسم، وما إذا كان مرتبطًا بعيب إنشائي أو إهمال في الصيانة أو سبب آخر. وتزداد أهمية الفحص عندما يتعلق الحادث بواجهة مبنى أو أجزاء إنشائية، لأن تحديد السبب قد يحتاج إلى خبرة متخصصة.
ويجب عدم الخلط بين إثبات وقوع الحادث وبين إثبات جميع عناصر المطالبة بالتعويض. فقد يكون وقوع الحادث واضحًا، بينما يظل سبب السقوط أو مقدار الضرر أو الشخص المسؤول محل خلاف.
هل يمكن مطالبة اتحاد الشاغلين بالتعويض؟
يتوقف ذلك على طبيعة الجزء المتضرر، والاختصاصات والالتزامات التي تقع على اتحاد الشاغلين، والسبب الذي أدى إلى الحادث، وما إذا كان هناك إخلال بواجب قانوني أو تنظيمي يدخل ضمن مسؤولياته.
فقد تتعلق المشكلة بجزء مشترك يحتاج إلى صيانة دورية، لكن ذلك لا يكفي وحده لإثبات مسؤولية الاتحاد؛ إذ ينبغي فحص الوقائع، ومحاضر الاجتماعات، وقرارات الصيانة، والمراسلات، وأي مستندات توضح ما تم اتخاذه من إجراءات.
كما أن تحديد الطرف المسؤول قد يتطلب النظر إلى دور مالك العقار أو شاغل الوحدة أو المقاول الذي نفذ أعمالًا سابقة. ولا يمكن توزيع المسؤولية بين هذه الأطراف على نحو عام دون معرفة تفاصيل الواقعة.
خاتمة
تتطلب حوادث سقوط الأشياء من المباني فحصًا دقيقًا لمصدر الشيء وسبب السقوط والشخص الذي تقع عليه واجبات السيطرة أو الصيانة. وقد تتعدد الأطراف التي يلزم بحث دورها، بينما يعتمد استحقاق التعويض على إثبات الضرر وعلاقته بالواقعة وتوافر شروط المسؤولية القانونية.
ومن الأفضل توثيق الحادث، والحصول على المستندات الطبية أو الفنية والمالية اللازمة، وتجنب الاكتفاء بالاتهامات الشفهية. وإذا ترتبت إصابة جسدية أو خسارة كبيرة، فإن مراجعة محامٍ والجهات المختصة تساعد على تحديد الطريق القانوني المناسب وفقًا لظروف الحالة.
