إجراءات جديدة نص عليها قانون الأحوال المدنية الجديد بشأن قيد واقعتي الزواج والطلاق حال الزواج من أجنبية، أي إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا أو مصريين واختلافا في الديانة، أو الملة.
ونصت المادة 4 من القانون على أن تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة.
وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا، أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة والملة.
وطبقا للقانون ، تنشئ مصلحة الأحوال المدنية بموجب القانون، قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته، ولا يتكرر حتي بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
