أول مزاد أمريكي من نوعه للمعادن البحرية
أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية في 19 نوفمبر 2026 إتمام أول مزاد من نوعه لتأجير مناطق بحرية مخصصة للمعادن الحرجة قبالة سواحل ساموا الأمريكية في المحيط الهادئ، في خطوة تستهدف توسيع مصادر الإمداد بالمواد التي تدخل في الصناعات الإلكترونية والطاقة والدفاع.
وقالت الوزارة إن المزاد، الذي حمل اسم PACM-1، شمل منطقتين بحريتين تبلغ مساحتهما الإجمالية نحو 31.5 مليون فدان في المياه الفيدرالية، وحقق عروضًا مرتفعة بلغت قيمتها الإجمالية 6 ملايين دولار.
وتقع المنطقتان على مسافة تتراوح بين 150 و240 ميلًا شرق مدينة باغو باغو، عاصمة ساموا الأمريكية، وفي أعماق بحرية تتراوح بين 4,630 و20,100 قدم.
ويمثل الحدث خطوة أولية في مسار استكشاف الموارد المعدنية الموجودة في قاع المحيط، لكنه لا يعني بدء استخراج المعادن أو تشغيل منجم بحري بصورة فورية.
ما المعادن التي تسعى واشنطن إلى استكشافها؟
تتجه الأنظار إلى ما يعرف بالعقيدات متعددة المعادن الموجودة في قاع البحر، وهي تجمعات صخرية قد تحتوي على عناصر تدخل في صناعات البطاريات والإلكترونيات والتقنيات المتقدمة.
وتحظى المعادن الحرجة بأهمية استراتيجية بسبب استخدامها في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الدفاعية ومكونات الطاقة النظيفة والأنظمة الإلكترونية. كما تسعى الحكومات إلى تنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على سلاسل توريد تتركز في عدد محدود من الدول.
وترى الإدارة الأمريكية أن استكشاف الموارد البحرية قد يفتح مجالًا جديدًا لتأمين بعض احتياجات الصناعة المحلية، خصوصًا في ظل المنافسة الدولية على المعادن التي تدخل في تصنيع البطاريات والمكونات الإلكترونية وأنظمة الدفاع.
لكن وجود المعادن في قاع البحر لا يعني أن استخراجها سيكون اقتصاديًا أو ممكنًا على نطاق تجاري؛ إذ يتطلب الأمر دراسات جيولوجية وتقنية وبيئية، فضلًا عن تحديد كلفة الوصول إلى الأعماق ونقل المواد ومعالجتها.
ماذا يمنح عقد التأجير للشركات؟
أوضحت وزارة الداخلية الأمريكية أن منح عقد التأجير لا يمنح الشركة تلقائيًا تصريحًا بالتعدين التجاري أو تنفيذ جميع أعمال الاختبار والاستخراج.
فالعقد يتيح لحامله تنفيذ أنشطة أولية محدودة لفهم طبيعة الموارد في المنطقة، كما يمنحه حقًا حصريًا في تقديم خطط لاحقة تتعلق بأعمال التحديد والاختبار والتعدين، على أن تخضع تلك الخطط للمراجعات البيئية والموافقات الفنية المطلوبة.
وتبلغ مدة التأجير الأساسية المعلنة 20 عامًا، مع نظام للإتاوات يبدأ بنسبة 2% خلال السنوات الخمس الأولى من الإنتاج، ثم يرتفع إلى 5% في السنوات التالية وفق الشروط التي أعلنتها الجهة الحكومية.
ومن المهم التمييز بين قيمة العروض التي حققها المزاد وبين الإيرادات المستقبلية المحتملة من التعدين؛ فالمبلغ المعلن، وهو 6 ملايين دولار، يتعلق بالعروض المرتفعة في المزاد، ولا يمثل قيمة المعادن الموجودة في قاع البحر أو أرباحًا محققة من الإنتاج.
حكم قضائي يثير تساؤلات بشأن المسار البيئي
جاء المزاد وسط نزاع قضائي يتعلق بتقييم الآثار البيئية المحتملة للمشروع. ففي 16 نوفمبر 2026، أصدرت المحكمة الفيدرالية للمنطقة القضائية في هاواي حكمًا في القضية رقم 26-00438، المعروفة باسم Fa‘asao Amerika Samoa وآخرين ضد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ومسؤولين آخرين.
وقضت المحكمة بمنح المدعين حكمًا في طلبهم، وأبطلت خطاب موافقة بيئية كان قد خلص إلى أن إجراء التأجير المقترح لن يؤثر سلبًا على الأنواع المدرجة ضمن الحماية القانونية.
ورأت المحكمة أن الجهة المختصة ضيقت تعريف النشاط محل التقييم، عندما اقتصرت المراجعة على عملية التأجير الأولية دون النظر بصورة كافية إلى الأنشطة التي قد تترتب عليها بعد التأجير.
وكان جوهر الاعتراض أن التقييم البيئي لا ينبغي أن يتجاهل الآثار المحتملة للأنشطة اللاحقة المرتبطة بالمشروع، خاصة أن التأجير قد يمهد لاحقًا لأعمال مسح واختبار وربما تعدين في قاع البحر.
لماذا يمثل الحكم القضائي نقطة مهمة؟
تنبع أهمية الحكم من أنه يتناول حدود الالتزام القانوني بإجراء التقييم البيئي قبل اتخاذ قرارات حكومية قد تفتح الطريق أمام أنشطة صناعية مؤثرة في البيئة البحرية.
فالقوانين الأمريكية الخاصة بحماية الأنواع المهددة تفرض على الجهات الفيدرالية مراعاة آثار الأنشطة التي قد تؤثر في بقاء الأنواع المحمية أو موائلها. ولا يقتصر هذا الالتزام بالضرورة على الأثر المباشر للإجراء الأولي، إذا كانت هناك أنشطة لاحقة مترابطة أو تعتمد عليه.
وبحسب الحكم، فإن الاقتصار على التأثيرات الأولية لعملية التأجير دون محاولة تقييم آثار الأنشطة اللاحقة لم يكن كافيًا في القضية المعروضة.
لكن لا ينبغي القول إن المحكمة أصدرت حظرًا شاملًا على التعدين في أعماق البحار أو ألغت جميع السياسات الأمريكية المتعلقة بالمعادن البحرية؛ فالحكم تناول خطاب الموافقة البيئية المحدد والإجراء المرتبط به، ولا بد من الرجوع إلى كامل الملف القضائي لمعرفة نطاق الأثر القانوني والخطوات التالية.
لماذا تهتم الولايات المتحدة بالمعادن الموجودة في المحيط؟
تتزايد أهمية المعادن الحرجة مع توسع الصناعات التي تعتمد على مواد تدخل في البطاريات والمكونات الإلكترونية وأنظمة الطاقة والدفاع.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تقليل تعرض صناعاتها للاضطرابات في سلاسل التوريد، خصوصًا عندما تكون بعض المواد أو مراحل معالجتها متركزة في أسواق محدودة.
ومن هذا المنطلق، يمثل استكشاف قاع المحيط خيارًا استراتيجيًا محتملًا، لكنه يثير خلافات علمية وبيئية حول آثار التعدين على الأنظمة البحرية، ومدى قدرة الباحثين على تقييم النتائج طويلة الأجل قبل بدء الأنشطة التجارية.
وتشمل المخاوف المحتملة اضطراب قاع البحر، وتأثير الرواسب العالقة، والضوضاء الناتجة عن المعدات، واحتمال التأثير في الكائنات التي تعيش في البيئات العميقة. وتحتاج هذه المخاطر إلى دراسات مستقلة ومفصلة، ولا يمكن الجزم بنتائجها في كل منطقة دون بيانات علمية خاصة بها.
هل يبدأ التعدين بعد المزاد مباشرة؟
لا. أكدت وزارة الداخلية الأمريكية أن إتمام المزاد أو إصدار عقد التأجير لا يمنح صاحبه إذنًا تلقائيًا بالتنقيب الكامل أو التعدين التجاري.
فالمراحل التالية تتطلب خططًا فنية ومراجعات بيئية وموافقات من الجهات المختصة. كما أن تنفيذ أي أعمال مستقبلية سيعتمد على نتائج الاستكشاف، ومدى توافر الموارد بكميات تسمح باستغلالها اقتصاديًا، والالتزام بالاشتراطات القانونية.
وبالتالي، فإن المزاد يمثل بداية لمسار إداري واستثماري طويل، وليس إعلانًا عن بدء إنتاج المعادن من قاع المحيط.
خلاصة: يمثل مزاد ساموا الأمريكية أول خطوة أمريكية من نوعها لتأجير مناطق بحرية للمعادن الحرجة، لكنه يفتح أيضًا ملفًا قانونيًا وبيئيًا مهمًا بعد حكم قضائي أبطل موافقة بيئية مرتبطة بالمشروع. وستتوقف الخطوات المقبلة على استكمال التقييمات والموافقات المطلوبة، وليس على نتيجة المزاد وحدها.



