حكم دستوري يمس حقوق بعض أصحاب المعاشات
شهد الملف القانوني للتأمينات الاجتماعية في مصر تطورًا مهمًا مع نشر منطوق حكم للمحكمة الدستورية العليا يتعلق بمصاريف انتقال بعض أصحاب المعاشات إلى أماكن تلقي العلاج، وذلك في الدعوى رقم 49 لسنة 42 قضائية دستورية، والمتعلقة بالفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وانتهى الحكم إلى عدم دستورية استبعاد تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مصاريف انتقال أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام تأمين المرض إلى مكان العلاج باستخدام وسائل انتقال خاصة، عندما يقرر الطبيب المعالج أن حالتهم الصحية لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية.
ويكتسب الحكم أهمية بالنسبة إلى الفئات التي قد تواجه صعوبة صحية حقيقية في استخدام وسائل النقل المعتادة، إذ يثير مسألة مدى جواز استبعاد مصاريف الانتقال الضرورية للعلاج من نطاق التغطية المقررة للمستفيدين من تأمين المرض.
ومن المهم التوضيح أن الحكم لا يمنح جميع أصحاب المعاشات حقًا مطلقًا في المطالبة بتكاليف أي وسيلة انتقال، كما لا يعني أن كل رحلة إلى المستشفى يجب أن تتحملها الهيئة؛ فالنطاق الذي ورد في منطوق الحكم مرتبط بشروط محددة، أبرزها الانتفاع بأحكام تأمين المرض ووجود تقرير طبي يثبت عدم ملاءمة وسائل الانتقال العادية للحالة الصحية.
ما النص القانوني الذي تناوله الحكم؟
يرتبط الحكم بالفقرة الأخيرة من المادة 78 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وقد تناولت المحكمة مدى دستورية استبعاد تحمل مصاريف انتقال فئة من أصحاب المعاشات إلى مكان العلاج بوسائل خاصة، رغم وجود حالات صحية قد تجعل الانتقال بالوسائل المعتادة غير مناسب أو شديد الصعوبة.
ويجب التمييز هنا بين الحكم على النص في الحدود التي عرضت على المحكمة وبين إلغاء المادة 78 بالكامل؛ فالمصدر المتاح يحدد الجزء الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته، ولا يقرر إلغاء المادة بكاملها أو إهدار جميع أحكامها.
كما لا يجوز تفسير الحكم باعتباره تعديلًا شاملًا لقانون التأمينات الاجتماعية، لأن منطوقه يتعلق بمدى دستورية استبعاد محدد، وبفئة تتوافر فيها شروط الانتفاع بتأمين المرض والحاجة الطبية إلى وسيلة انتقال خاصة.
وتظل بقية أحكام القانون قائمة في الحدود التي لم يتناولها الحكم، مع ضرورة الرجوع إلى النص المنشور رسميًا عند تحديد الإجراءات التنفيذية والآثار التفصيلية.
من الفئات التي يشملها الحكم؟
تتحدد الفئة المستفيدة وفق العناصر التي أوردها منطوق الحكم، وهي أصحاب المعاشات المنتفعون بأحكام تأمين المرض، ممن يقرر الطبيب المعالج أن حالتهم الصحية لا تسمح باستخدام وسائل الانتقال العادية للوصول إلى مكان العلاج.
وبالتالي، لا يكفي مجرد حصول الشخص على معاش حتى يستفيد من الأثر الذي قررته المحكمة، بل يجب التحقق من تمتعه بالتغطية المقررة لتأمين المرض، إلى جانب تحقق الشرط الطبي المتعلق بعدم القدرة على استخدام وسائل النقل المعتادة.
ويعني ذلك أن الحكم يركز على الحاجة الطبية الفعلية، وليس على رغبة المستفيد في اختيار وسيلة أكثر راحة أو تكلفة. فالمعيار الأساسي هو مدى ملاءمة وسيلة الانتقال للحالة الصحية، وفق ما يقرره الطبيب المعالج.
وتبرز أهمية هذا الشرط في الحالات التي يعاني فيها المريض صعوبة في الحركة أو يحتاج إلى وسيلة نقل تتناسب مع حالته، لكن لا يمكن تعميم أمثلة طبية بعينها باعتبارها حالات مستحقة تلقائيًا؛ إذ يظل التقييم الطبي مرتبطًا بظروف كل حالة.
ما مسؤولية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؟
يترتب على الحكم عدم جواز استبعاد تحمل مصاريف الانتقال المشمولة به بالنسبة إلى الفئة التي حددها، متى تحقق الشرط الطبي. وبذلك يرتبط الأمر بمسؤولية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في نطاق تأمين المرض، وفق ما انتهى إليه القضاء الدستوري.
لكن المعلومات المنشورة عن الحكم لا تتضمن تفصيلًا كاملًا لآلية تقديم طلب تحمل المصروفات، أو المستندات المطلوبة، أو حدود التكلفة، أو الجهة التي تتولى اعتماد وسيلة الانتقال، أو كيفية تسوية النفقات بعد إتمام الرحلة.
ولهذا ينبغي عدم اختراع إجراءات أو مدد زمنية غير واردة في المصدر. كما لا يصح القول إن الهيئة أصبحت ملزمة بسداد أي مبلغ يطلبه المستفيد دون ضوابط؛ فالتطبيق العملي يحتاج إلى الرجوع إلى منطوق الحكم كاملًا وما يصدر عن الجهات المختصة من تعليمات تنفيذية.
وتظل المستندات الطبية التي تثبت عدم ملاءمة وسائل النقل العادية عنصرًا جوهريًا في تحديد مدى انطباق الحكم على الحالة.
متى تبدأ آثار الحكم؟
تفيد البيانات المنشورة بأن آثار الحكم تبدأ من اليوم التالي لنشره، لكن المصدر المتاح لا يحدد تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولذلك لا يمكن تحديد يوم تقويمي دقيق لبدء الأثر اعتمادًا على هذه البيانات وحدها.
ويجب التفريق بين تاريخ ظهور سجل الحكم في قاعدة البيانات القانونية وتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية؛ فهما ليسا بالضرورة تاريخًا واحدًا. كما لا يصح اعتبار تاريخ تحديث صفحة إلكترونية تاريخًا رسميًا لنفاذ الحكم.
وهذه نقطة مهمة عند إعداد أي طلب أو اتخاذ إجراء قانوني، لأن تحديد تاريخ بدء الأثر قد يكون له دور في تقييم الوقائع والمطالبات المرتبطة بالفترة السابقة أو اللاحقة للنشر.
لماذا يمثل الحكم أهمية اجتماعية؟
تتجاوز أهمية الحكم الجانب الفني المتعلق بتفسير نص قانوني، لأنه يتصل بإمكانية وصول بعض أصحاب المعاشات إلى العلاج دون أن تصبح وسيلة الانتقال عائقًا إضافيًا أمام حصولهم على الرعاية الطبية.
فقد تكون كلفة الانتقال بوسيلة خاصة مرتفعة بالنسبة إلى بعض أصحاب المعاشات، خاصة عندما تتطلب الحالة الطبية تكرار الزيارات إلى المستشفيات أو المراكز العلاجية. وإذا كانت وسيلة النقل المعتادة غير مناسبة طبيًا، فإن استبعاد التكلفة بصورة مطلقة قد يضع عبئًا إضافيًا على المريض.
ومن هنا تظهر أهمية الرقابة الدستورية في فحص مدى توافق النصوص القانونية مع المبادئ الدستورية، خصوصًا عندما تؤثر القاعدة القانونية في حقوق اجتماعية مرتبطة بالعلاج والرعاية الصحية.
ومع ذلك، لا ينبغي توسيع نطاق الحكم إلى ما لم يقضِ به؛ فهو لا يقرر أن جميع مصروفات العلاج أو الإقامة أو الأدوية أصبحت مستحقة تلقائيًا، بل يتناول مصاريف انتقال محددة وفق شرط طبي.
ما الذي ينبغي أن يفعله صاحب المعاش؟
على صاحب المعاش الذي يرى أن حالته تنطبق عليها شروط الحكم أن يحتفظ بالتقارير الطبية التي توضح صعوبة استخدام وسائل الانتقال العادية، وأن يستفسر من الجهة المختصة بالتأمين الصحي والتأمينات عن الإجراءات الرسمية المعمول بها لتقديم طلبه.
كما ينبغي الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالانتقال ومكان العلاج، وعدم الاعتماد على منشورات غير رسمية تحدد مبالغ أو إجراءات لم يثبت صدورها عن جهة مختصة.
وإذا نشأ خلاف بشأن مدى استحقاق المصروفات أو تفسير الحكم، فإن تقييم الحالة يحتاج إلى الاطلاع على النص الكامل للحكم والقرارات التنفيذية ذات الصلة، إلى جانب المستندات الطبية والإدارية الخاصة بالمستفيد.
خلاصة: قررت المحكمة الدستورية حماية فئة محددة من أصحاب المعاشات من استبعاد مصاريف الانتقال إلى العلاج بوسائل خاصة عندما تثبت الحاجة الطبية إليها. ويظل تطبيق الحكم مرتبطًا بشروط تأمين المرض والتقرير الطبي، مع ضرورة انتظار أو مراجعة التعليمات التنفيذية لمعرفة آلية تحمل النفقات.



