توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

الأمم المتحدة تمهد لصياغة قواعد دولية للأسلحة ذاتية التشغيل بحلول 2028.. خلاف أمريكي روسي يؤجل الاتفاق الملزم

مي محمد 21 نوفمبر 2026 قراءة ٥ دقيقة
الأمم المتحدة تمهد لصياغة قواعد دولية للأسلحة ذاتية التشغيل بحلول 2028.. خلاف أمريكي روسي يؤجل الاتفاق الملزم

اتفاق أممي لمواصلة مفاوضات الأسلحة ذاتية التشغيل

توصلت الدول المشاركة في محادثات الأمم المتحدة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل إلى تفاهم يسمح بمواصلة العمل على إعداد قواعد دولية خلال العامين المقبلين، وذلك في ختام اجتماعات جنيف يوم السبت 21 نوفمبر 2026، بعد مفاوضات استمرت خمسة أيام وشهدت خلافات حادة حول طبيعة الالتزامات المطلوبة.

ويأتي الاتفاق في ظل تزايد القلق الدولي من تطور أنظمة الأسلحة القادرة على تحديد الأهداف واختيارها والاشتباك معها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، وهي الأنظمة التي يطلق عليها إعلاميًا وصف «الروبوتات القاتلة».

لكن النتيجة التي انتهت إليها المحادثات لم تتضمن حظرًا دوليًا ملزمًا لهذه الأسلحة، كما لم تحسم ما إذا كانت القواعد المستقبلية ستأخذ شكل معاهدة قانونية واجبة التنفيذ أم إطارًا أقل إلزامًا.

وبذلك، حققت المفاوضات تقدمًا إجرائيًا يتمثل في استمرار مسار التفاوض، لكنها لم تستجب بالكامل لمطالب الدول والمنظمات التي دعت إلى بدء مفاوضات عاجلة لإقرار اتفاق ملزم.

ما المقصود بالأسلحة ذاتية التشغيل؟

تشير الأسلحة ذاتية التشغيل إلى أنظمة عسكرية يمكنها تنفيذ بعض مراحل الاستهداف أو الاشتباك بصورة آلية، اعتمادًا على أجهزة استشعار وبرمجيات وخوارزميات، مع اختلاف مستوى تدخل الإنسان من نظام إلى آخر.

ولا تعني هذه الفئة أن جميع الأنظمة تعمل بالطريقة نفسها؛ فبعضها قد يعتمد على الإنسان في اختيار الهدف والموافقة على استخدام القوة، بينما قد تمنح أنظمة أخرى قدرًا أكبر من الاستقلالية في تحديد الهدف أو تنفيذ الهجوم.

وتكمن الحساسية القانونية والأخلاقية في السؤال المتعلق بمن يتحمل المسؤولية عندما يتسبب النظام في قتل مدنيين أو استهداف شخص محمي أو ارتكاب خطأ في تحديد الهدف.

فالقانون الدولي الإنساني يفرض قواعد تتعلق بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر على المدنيين. وتثير الأنظمة ذاتية التشغيل تساؤلات حول كيفية ضمان تطبيق هذه المبادئ عندما تتخذ الخوارزمية قرارات مؤثرة في استخدام القوة.

لماذا تسعى الدول إلى قواعد دولية جديدة؟

تزايد الاهتمام الدولي بالملف مع توسع استخدام التكنولوجيا المتقدمة في النزاعات المسلحة، وظهور أنظمة قادرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والتعرف على الأهداف وتوجيه الأسلحة.

وتخشى الدول والمنظمات الحقوقية من أن يؤدي غياب قواعد واضحة إلى سباق تسلح تكنولوجي، تتوسع خلاله قدرات الأنظمة العسكرية قبل الاتفاق على ضوابط قانونية تحدد حدود استخدامها.

وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في أن التكنولوجيا تتطور بسرعة، بينما تحتاج الاتفاقات الدولية إلى مفاوضات طويلة وموافقات من عدد كبير من الحكومات.

كما أن تعريف السلاح ذاتي التشغيل ليس مسألة تقنية فقط، بل يرتبط بتحديد مقدار السيطرة البشرية المطلوبة، والقرارات التي يجب أن تظل بيد الإنسان، والظروف التي ينبغي فيها منع استخدام النظام.

ولهذا تطالب دول عديدة بوضع قواعد تحدد متى يجوز تشغيل هذه الأنظمة، وما أنواع الأهداف التي يمكن التعامل معها، وكيفية ضمان المساءلة عند وقوع انتهاكات.

نحو 100 دولة طالبت باتفاق ملزم

ذكرت وكالة رويترز أن نحو 100 دولة دعمت موقفًا يدعو إلى وضع قواعد ملزمة قانونيًا خلال فترة زمنية قصيرة، بينما عارضت دول كبرى منتجة للأسلحة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، التوجه نحو فرض التزامات دولية سريعة بهذه الصيغة.

وأدى اختلاف المواقف إلى صياغة تسوية تسمح باستمرار العمل على إعداد أداة دولية خلال عامين، لكنها تركت طبيعة الأداة النهائية ومدى إلزاميتها دون حسم.

وتكشف هذه النتيجة عن صعوبة التوصل إلى اتفاق عندما تتعارض المطالب الحقوقية والإنسانية مع اعتبارات الأمن القومي والتفوق العسكري والتنافس التكنولوجي.

فالدول التي تمتلك قدرات متقدمة في مجال الأسلحة والذكاء الاصطناعي قد تتحفظ على قواعد ترى أنها تقيد تطوير أنظمتها أو استخدامها، بينما تخشى الدول الداعمة للاتفاق أن يؤدي التأخير إلى انتشار أنظمة يصعب التحكم في نتائجها.

لماذا لم تنجح المفاوضات في إقرار معاهدة ملزمة؟

من أبرز العقبات المرتبطة بالمحادثات أن الاتفاقية الدولية المعنية بالأسلحة التقليدية تعمل وفق قاعدة التوافق بين الدول الأطراف، وهو ما يجعل الوصول إلى قرار مشترك أمرًا معقدًا عندما تعارضه دولة أو مجموعة من الدول.

وأشارت رويترز إلى أن الاتفاقية تضم 128 دولة طرفًا، وأن الخلافات الإجرائية والاعتراضات الروسية أثرت في سير الاجتماعات، حتى إن بعض الجلسات الرسمية أُلغيت خلال المفاوضات.

كما أن صياغة معاهدة ملزمة تتطلب الاتفاق على تفاصيل دقيقة، من بينها تعريف الأنظمة المشمولة، ومستوى الرقابة البشرية، وآليات التحقق، والمسؤولية عن الأضرار، والاستثناءات المحتملة.

ولا يكفي أن تتفق الدول على ضرورة حماية المدنيين؛ إذ يجب أن تتفق أيضًا على الوسائل القانونية والتقنية التي تضمن تحقيق هذه الحماية، وعلى كيفية مراقبة الالتزام بها.

موقف المنظمات الحقوقية

أبدت منظمات حقوقية وإنسانية خيبة أملها من النتيجة، معتبرة أن تمديد المفاوضات لعامين دون ضمان الوصول إلى اتفاق ملزم يترك مخاطر استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل دون معالجة كافية.

وقالت نيكول فان رويين، المديرة التنفيذية لحملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة»، إن تأجيل إنشاء أداة قانونية ملزمة يعرض المدنيين والإنسانية للمخاطر، وفق ما نقلته رويترز.

وترى هذه المنظمات أن القواعد الدولية ينبغي أن تضمن بقاء الإنسان صاحب القرار الحاسم في استخدام القوة القاتلة، وأن تمنع الأنظمة من اتخاذ قرارات لا يمكن مساءلة جهة بشرية عنها بصورة واضحة.

وفي المقابل، اعتبر رئيس المؤتمر السويسري جوليان ثيوني أن التوصل إلى اتفاق لمواصلة صياغة أداة دولية يمثل إنجازًا للدبلوماسية متعددة الأطراف، بعد أكثر من عشر سنوات من المناقشات.

ما علاقة الملف بالحروب الحالية؟

أشارت التقارير إلى أن المخاوف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل تتزايد في ضوء استخدام التكنولوجيا العسكرية المتقدمة في نزاعات من بينها أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط.

وتبرز في هذه النزاعات أهمية الطائرات المسيرة وأنظمة الاستطلاع والتوجيه، إلا أن وجود طائرة مسيرة في ساحة المعركة لا يعني بالضرورة أنها سلاح مستقل بالكامل؛ فدرجة الاستقلالية تختلف بحسب تصميم النظام وطريقة تشغيله ومستوى تدخل الإنسان.

ولهذا من الضروري عدم الخلط بين الأسلحة التي يتحكم فيها مشغل بشري عن بعد، وبين الأنظمة التي تستطيع اختيار الأهداف أو تنفيذ الاشتباك دون تدخل بشري مباشر في كل مرحلة.

ماذا يحدث خلال العامين المقبلين؟

وفق التفاهم الذي أعلن في جنيف، ستواصل الدول العمل على تطوير أداة دولية تتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل خلال العامين المقبلين.

وسيكون التحدي الأساسي هو تحديد مضمون القواعد، وما إذا كانت ستفرض حظرًا على أنواع معينة من الأنظمة، أو تضع شروطًا لاستخدامها، أو تجمع بين الحظر والتنظيم بحسب مستوى الاستقلالية والخطر.

كما يتعين تحديد آليات الرقابة والمساءلة، وكيفية التعامل مع الأخطاء التقنية والقرارات التي تؤدي إلى إصابة المدنيين أو تدمير الممتلكات المحمية.

ولا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي على هذه التفاصيل، ولذلك لا يصح وصف ما حدث بأنه حظر دولي للأسلحة ذاتية التشغيل.

الخلاصة

يمثل اتفاق الدول في جنيف يوم 21 نوفمبر 2026 على مواصلة إعداد قواعد للأسلحة ذاتية التشغيل خطوة دبلوماسية جديدة، لكنه لا يرقى إلى معاهدة ملزمة أو حظر دولي. وبينما تطالب نحو 100 دولة بضوابط قانونية عاجلة، تظل الخلافات مع قوى عسكرية كبرى عائقًا أمام الاتفاق، فيما تتزايد أهمية الملف مع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي العسكري.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←