والمؤسسات الأهلية”} حدد قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الإطار القانوني المنظم لإنشاء الاتحادات الإقليمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ونص القانون على أن تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، التي يقع مركز إدارتها داخل نطاق المحافظة، اتحادًا إقليميًا واحدًا أيا كان مجال نشاطها، على أن يكون للاتحاد نظام أساسي مكتوب يتم قيده لدى الجهة الإدارية المختصة.
كما تسري على هذه الاتحادات الضوابط والقواعد المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية عند تعاملها مع الجهات والأطراف الأجنبية.
ويتولى الاتحاد الإقليمي، في نطاق اختصاصه، عددًا من المهام، أبرزها:
- تنفيذ البرامج والمشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفقًا للضوابط والقواعد التي تلتزم بها تلك الجمعيات.
- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة داخل نطاق المحافظة، مع تحديث بياناتها بصورة دورية.
- رفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، والعمل على نشر ثقافة التطوع بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب وضع خطط وبرامج للتدريب والتأهيل، ومتابعة وتقييم برامج التدريب المتعلقة بالأنشطة التي ينفذها الاتحاد داخل المحافظة.
- التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظة والوزارات والجهات المختصة بشأن احتياجات المحافظة وإمكاناتها ومواردها، بما يسهم في تحقيق التكامل بين جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء، وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات والمساهمة في إيجاد حلول للقضايا والمشكلات المجتمعية.
- تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة، مع الالتزام بأحكام وضوابط قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
- عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء، إلى جانب بحث ومناقشة الموضوعات التي تُحال إلى الاتحاد من جانب تلك الجمعيات والمؤسسات.
وبذلك، يمثل الاتحاد الإقليمي حلقة تنسيق ودعم بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة، بما يعزز التعاون بينها، ويرفع كفاءة العمل الأهلي، ويسهم في توحيد الجهود لخدمة المجتمع ومعالجة احتياجاته. :::
