قانون حماية المستهلك يحدد ضوابط البيع بالتقسيط وحق التراجع عن التايم شير

حدد قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، عددًا من الضوابط المنظمة للتعاقدات بين الموردين والمستهلكين، بهدف ضمان حقوق الطرفين، خاصة في حالات البيع بالتقسيط والتعاقد بنظام اقتسام الوقت المعروف بـ«التايم شير» أو المشاركة الجزئية في الملكية.

6 بيانات إلزامية في عقود البيع بالتقسيط

ونصت المادة 30 من القانون على التزام المورد، عند البيع بالتقسيط، بتسليم المستهلك فاتورة أو محرر يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية، وهي:

1. السعر الإجمالي للبيع.
2. سعر بيع المنتج نقدًا.
3. العائد السنوي وإجمالي العائد المستحق طوال فترة التقسيط.
4. قيمة المبلغ الواجب سداده مقدمًا، إن وجد.
5. الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدة التقسيط، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6. حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

وتهدف هذه البيانات إلى تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للمنتج والتزاماته المالية قبل إتمام عملية الشراء.

حق المستهلك في سداد الأقساط قبل موعدها

ومنحت المادة 31 المستهلك الحق في سداد جميع الأقساط المستحقة عليه قبل مواعيد استحقاقها، مع خصم العائد المستحق عن المدة المتبقية من قيمة المبلغ الذي سيقوم بسداده، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ويتيح هذا الحكم للمستهلك تسوية التزاماته المالية مبكرًا، مع مراعاة الشروط المتفق عليها بين الطرفين.

14 يومًا للتراجع عن عقود التايم شير

وفيما يتعلق بالتعاقد بنظام اقتسام الوقت «التايم شير» أو المشاركة الجزئية في الملكية، نصت المادة 32 على حق المستهلك في الرجوع عن العقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيعه، دون الحاجة إلى إبداء أسباب أو تحمل أي نفقات.

ويأتي ذلك مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

كما أكد القانون سريان أحكامه على عقود الملكية الجزئية وغيرها من الأنظمة المشابهة لنظام اقتسام الوقت، بما يضمن شمول الحماية القانونية للمستهلكين في هذه الأنواع من التعاقدات.