وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021، مجموعة من الضوابط المنظمة لأنشطة الصيد والتعامل مع الأسماك في البحيرات والمياه البحرية والداخلية، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم استغلالها ومنع الممارسات المخالفة.
وفي هذا الإطار، حظرت المادة 25 من القانون صيد أسماك الزينة في المياه البحرية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بما يضمن إخضاع هذا النشاط للضوابط القانونية المنظمة.
كما نصت المادة 26 على حظر بيع الأسماك داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية، فضلًا عن منع حيازة أي من أدوات وزن الأسماك على متن مراكب الصيد.
ومن ناحية أخرى، حددت المادة 27 ضوابط إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية، حيث اشترطت عدم إنزال المصيد إلا في المناطق المخصصة لهذا الغرض، ووفقًا للطرق والإجراءات المحددة، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات البيطرية وإجراءات التسجيل التي تقررها الجهة الإدارية المختصة.
كما أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات والمواصفات الواجب اتباعها في هذا الشأن، بما يضمن تنظيم عمليات إنزال الأسماك والرقابة عليها.
ويستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية النهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة من مواردها، من خلال إقرار مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لأنشطة الصيد والاستغلال، بما يسهم في حماية هذا المورد الحيوي والحفاظ على استدامته.
