في ظل تزايد القلق من تجدد الضربات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، توصلت كل من الصين وسلطنة عمان إلى اتفاق رسمي في العاصمة بكين، يهدف إلى دفع الطرفين المتنازعين نحو تبني الحلول السلمية. ووفقاً لما تم الإعلان عنه، فإن الهدف الأساسي من هذا التحرك الدبلوماسي هو إقناع واشنطن وطهران بالعودة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقاً في إسلام آباد، مع استئناف القنوات الحوارية بين الجانبين المتخاصمين.
جاء هذا التوافق خلال لقاء جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ بالسلطان العُماني هيثم بن طارق، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الصين تستمر لمدة يومين. وقد شمل الاتفاق أيضاً التأكيد على ضرورة عودة حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي وآمن عبر مضيق هرمز، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز، وتوسيع الشراكات في مجالات الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقنيات تخزين الطاقة المختلفة.
دعوة صينية لوقف تحويل المنطقة إلى ساحة صراع
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ بوضوح إلى عدم السماح بتحول منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي إلى ساحة لتنافس القوى الكبرى أو للصراعات الجيوسياسية المعقدة. وأكد أن السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة يتطلبان رعاية وحماية مشتركة من قبل جميع الأطراف الدولية والإقليمية. وشدد على التزام بلاده بمواصلة الدعوة إلى تسوية النزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، مع استعداد بكين لتعزيز التنسيق الكامل مع الدول العربية لاستعادة الهدوء في أقرب وقت ممكن.
من جهته، شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال مباحثاته مع علي باقري نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على أن استمرار الحرب واتساع نطاق تداعياتها يثبتان أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لحل الأزمة الراهنة. ودعا الوزير الصيني جميع الأطراف المعنية إلى التحرك نحو بعضها بعضاً بروح من العقلانية والعملية، بدلاً من الانخراط مجدداً في المواجهات العسكرية المدمرة.
في المقابل، أكد المسؤول الإيراني علي باقري أن طهران ستواصل بحزم حماية أمنها القومي وسيادتها، مع الاستعداد للتواصل والتفاوض من أجل تحقيق الاستقرار. يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الاستعدادات العسكرية في إسرائيل، وتحذيرات إيرانية من أن أي حرب قادمة قد تستمر لفترة أطول من المواجهة السابقة التي اندلعت في 28 فبراير وانتهت باتفاق وقف إطلاق النار بعد 40 يوماً، قبل أن يعيد التوتر في مضيق هرمز فرض واقع جديد على المشهد الإقليمي.
