الشيكات في القانون المصري.. متى تتحول الورقة التجارية إلى نزاع قانوني؟
العنوان الفرعي: قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ينظم الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية
يعد الشيك من أهم الأوراق التجارية المستخدمة في المعاملات المالية، ولذلك وضع قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قواعد خاصة لتنظيمه وتحديد آثاره القانونية.
ولا ينبغي التعامل مع الشيك باعتباره مجرد ورقة تستخدم لضمان عملية بيع أو شراء، لأن القانون يرتب عليه آثارًا وشروطًا وإجراءات محددة.
وتشمل الأحكام القانونية للشيك بيانات وشروطًا تتعلق بإصداره وتداوله وتقديمه والوفاء بقيمته، كما توجد قواعد خاصة بالاعتراضات والإجراءات عند عدم الوفاء وفقًا للحالات التي حددها القانون.
وتظهر النزاعات المتعلقة بالشيكات في حالات متعددة، منها وجود خلاف حول سبب إصدار الشيك أو عدم وجود رصيد كافٍ أو وجود مشكلة في البيانات أو التوقيع.
ولهذا فإن كتابة الشيك بصورة صحيحة والاحتفاظ بالمستندات المرتبطة بالمعاملة الأصلية من الأمور المهمة لكل طرف.
كما ينبغي على من يتسلم شيكًا أن يلتزم بالإجراءات القانونية المتعلقة بتقديمه وعدم إهمال المواعيد التي قد تكون لها آثار على الحقوق.
وقد تناول قانون التجارة المصري أحكام الشيك ضمن الباب الخاص بالأوراق التجارية، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم العلاقة بين الساحب والمستفيد والبنك.
ولا يعني وجود شيك أن كل نزاع حوله يأخذ صورة واحدة، إذ تختلف الآثار بحسب الوقائع والمستندات وتوافر الأركان القانونية.
كما أن المحكمة قد تنظر إلى العلاقة الأصلية بين الأطراف إلى جانب الورقة التجارية بحسب طبيعة النزاع المطروح.
ويحتاج التعامل بالشيكات إلى دقة كبيرة، لأن الخطأ في البيانات أو الإجراءات قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية ومالية.
السند القانوني: قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والمواد المنظمة للأوراق التجارية والشيك.
