جاء القانون رقم 22 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بهدف تعزيز جهود الدولة في مكافحة هذه الجريمة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من جانب المهربين، ولا سيما الشباب والأطفال وأسرهم، فضلًا عن ردع سماسرة الهجرة غير الشرعية وتجارها من خلال تشديد العقوبات المقررة لهذه الجرائم.
أولًا: العقوبة المقررة لجريمة تهريب المهاجرين
نصت المادة السادسة من القانون على معاقبة كل من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين أو يشرع في ارتكابها أو يتوسط فيها، بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بغرامة تعادل قيمة المنفعة التي عادت على الجاني، أيهما أكبر.
ثانيًا: حالات تشديد العقوبة
شدد المشرع العقوبة لتصبح السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنفعة التي عادت على الجاني، أيهما أكبر، وذلك إذا ارتُكبت الجريمة في أي من الحالات الآتية:
- إذا أسس الجاني جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين، أو نظمها أو أدارها، أو تولى قيادتها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
- إذا اتسمت الجريمة بطابع عابر للحدود الوطنية.
- إذا ارتُكبت الجريمة من عدة جناة، أو كان مرتكبها يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وارتكب الجريمة مستغلًا وظيفته أو الخدمة العامة المكلف بها.
- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة المهاجرين الذين يجري تهريبهم أو تعريض صحتهم للخطر، أو إذا انطوت على معاملتهم معاملة غير إنسانية أو مهينة.
- إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر الذي جرى تهريبه أو من ذويه.
- إذا كان المهاجر الذي جرى تهريبه امرأة أو طفلًا أو شخصًا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا استُخدمت في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو استُخدمت وثيقة سفر أو هوية تخص شخصًا آخر غير صاحبها الشرعي.
- إذا استُخدمت في ارتكاب الجريمة سفينة على خلاف الغرض المخصصة له أو بالمخالفة لخطوط السير المقررة لها.
- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها.
وخلاصة القول، يتضح أن المشرع المصري اتجه إلى تشديد العقوبات المقررة لجريمة تهريب المهاجرين، مع إفراد حالات معينة بعقوبات أشد، مراعاةً لخطورة الجريمة وظروف ارتكابها، ولضمان حماية المهاجرين من الاستغلال وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، فضلًا عن الحد من نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريبهم.
