كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها عقدت اجتماعًا للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدمًا في “عملية الإقصاء الاقتصادي”، وهي أحدث حملاتها الرامية إلى عزل طهران والحد من قدرتها على تمويل الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت الخزانة في بيان: “زود هذا الحدث المؤسسات المالية بالمعلومات التي تحتاج إليها لقطع مصادر الدخل وشبكات التوريد المرتبطة بالنظام الإيراني”.

يأتي إعلان الخزانة الأمريكية بعد يومين من إعلانها فرض عقوبات مرتبطة بإيران على بنك “VTB” الروسي، متهمة إياه بالمشاركة في جهود للتهرب من العقوبات المفروضة على طهران، في خطوة جديدة لتكثيف الضغوط الاقتصادية عليها.

وفي 8 سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 36 جهة وفردًا ضمن إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني، شملت 27 شركة طيران إيرانية.

وطالت العقوبات أيضًا شركات واجهة ووسطاء أجانب قالت الوزارة إنهم يساعدون طهران في الحصول على طائرات أمريكية المنشأ وتكنولوجيا حساسة.

وأطلقت واشنطن “عملية النبذ الاقتصادي”، أغسطس الماضي، بهدف قطع الموارد الاقتصادية والمالية، التي يستند إليها النظام الإيراني والحرس الثوري، بحسب وزارة الخزانة.

وفي 18 يونيو، وقّعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم بشأن إنهاء الحرب في المنطقة على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وبموجب مذكرة التفاهم، كان من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات خلال فترة 60 يومًا، التي انتهت 17 أغسطس، للتوصل إلى اتفاق نهائي، لكن مصير المحادثات لا يزال غير واضح في أعقاب سلسلة من التصعيدات الأخيرة بين البلدين.