كفل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق والضمانات التي تستهدف تعزيز دمجهم في المجتمع، وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير الرعاية الصحية والتأهيل اللازم لهم، فضلًا عن ضمان تكافؤ الفرص في التعليم والعمل ومختلف مجالات الحياة.
ولضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المقررة قانونًا، وضع المشرع عقوبات لمواجهة صور التحايل والاستيلاء على المزايا المخصصة لهم دون وجه حق، وكذلك الاعتداء على أموالهم أو انتحال صفتهم للاستفادة من الخدمات المقررة لهم.
أولًا: العقوبات المقررة للاعتداء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قرر القانون معاقبة كل من يرتكب أيًا من الأفعال الآتية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه:
- الحصول على المزايا دون وجه حق: التقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون، أو الاستفادة منها، رغم عدم استحقاقها.
- انتحال صفة شخص ذي إعاقة: ادعاء الإعاقة دون وجه حق بقصد الاستفادة من الحقوق أو المزايا المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو مساعدة شخص آخر على انتحال هذه الصفة.
- الاستيلاء على أموال الشخص ذي الإعاقة: الاستيلاء دون وجه حق على الأموال التي آلت إلى الشخص ذي الإعاقة عن طريق الميراث.
- استخراج مستندات الإعاقة بغير حق: الحصول دون وجه حق على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة تثبت الإعاقة، بما يتيح الاستفادة من الحقوق والمزايا المقررة قانونًا دون استحقاق.
ثانيًا: رد المزايا والأموال المتحصل عليها دون وجه حق
لم يقتصر القانون على تقرير العقوبات الجنائية بحق مرتكبي هذه الأفعال، بل نص كذلك على الحكم برد ما تحصل عليه الجاني دون وجه حق، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ويستهدف هذا الحكم منع الاستفادة غير المشروعة من الحقوق والمزايا المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم حرمان المستحقين منها نتيجة التحايل أو الاستيلاء غير القانوني.
خلاصة
يتضح من هذه الأحكام أن المشرع المصري لم يكتفِ بإقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما وضع ضمانات قانونية لحمايتها، من خلال تجريم الحصول على المزايا دون استحقاق، وانتحال صفة الشخص ذي الإعاقة، والاستيلاء على أمواله الموروثة، واستخراج المستندات المثبتة للإعاقة بغير حق. كما أقر عقوبات مالية أو سالبة للحرية، إلى جانب رد ما تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة، بما يعزز حماية حقوق هذه الفئة ويضمن توجيه المزايا المقررة قانونًا إلى مستحقيها.
