الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة عدم إخطار السياحة ببيانات نزلاء الفنادق
ألزم قانون المنشآت الفندقية والسياحية القائمين على استغلال الفنادق والمنشآت السياحية أو المسؤولين عن إدارتها بإخطار الوزارة المختصة ببيانات النزلاء بشكل شهري، مع الالتزام بمطابقة تلك البيانات للكشوف اليومية المرسلة إلى إدارة شرطة السياحة، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية حال الإخلال بهذا الالتزام.
القانون يلزم الفنادق بإرسال بيانات النزلاء شهريًا
ونصت المادة 22 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية على ضرورة إخطار مستغلي المنشآت الفندقية أو المسؤولين عن إدارتها الوزارة المختصة، خلال الأسبوع الأول من كل شهر، ببيان يتضمن بيانات النزلاء خلال الشهر السابق، وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
كما اشترطت المادة أن تكون البيانات المقدمة مطابقة للكشوف اليومية التي يتعين إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة الفندقية في نطاق اختصاصها.
الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه للمخالفين
وحدد القانون العقوبات المقررة لمخالفة هذا الالتزام، حيث نصت المادة 40 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 22 بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبذلك وضع القانون ضوابط واضحة لإلزام المنشآت الفندقية بتقديم بيانات النزلاء في المواعيد المحددة، مع توقيع عقوبات على المسؤولين عن مخالفة هذه الالتزامات القانونية.
