التعويض عن إصابة عمل بالقوات المسلحة

التعويض عن إصابة عمل بالقوات المسلحة يتساءل عنه الكثير من الأفراد العسكريين الذين تعرضوا للإصابة أثناء تأدية الخدمة العسكرية، وإليك أهم الحالات التي يتم تعويض الأفراد العسكريين بها، ونموذج رفع دعوى للحصول على معاش شهري للتعويض في حالة العجز الكلي.

التعويض عن إصابة عمل بالقوات المسلحة

بناءً على قرارات الأمين الخاص بمجلس الخدمة العسكرية، تتمثل أهم الحالات التي يحق لها الحصول على تعويضات وهي كما يلي:

• حيث يتم صرف التعويضات في حالة الوفاة، أو في حالة الإصابة بالعجز الكلي، أو العاهة المستديمة التي تمنع الأفراد العسكريين من ممارسة العمل بصورة قطعية، أو الإصابات التي ينتج عنها العجز عن العمل.
• وكذلك في حالة العجز الكلي الناتج عن القتال في المعركة، أو نتج عن الحروب مع الأعداء، كما يتم صرف التعويضات في حالة الإصابة في حالات القتال لحفظ الأمن، وكذلك في حالة القيام بالتمارين العسكرية، أو القيام بالعمليات المختلفة أثناء الخدمة العسكرية.
• وذلك بعد النظر في القرارات الخاصة بمجلس الوزراء والتعديلات المقررة في مبلغ التعويضات الذي يتم دفعه إلى الضباط، والأفراد العسكريين، والطلبة العسكريين أثناء تأدية الخدمة العسكرية.
• والأهم أن قيم التعويضات تختلف باختلاف معدل العجز الذي تعرض إليه الأفراد العسكريين أثناء الخدمة العسكرية.

• حيث يعتبر  في حكم المجندين  ضباط  الصف  والجنود  المتطوعين العاديون  ومجندو  الخدمة بالراتب العادي والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين لم  يصرف لهم الراتب العالي مع  مراعاة  أحكام  المادة  ( 90 ) فيما  يختص بالطلبة والمتطوعين.

  وكذلك نصت المادة 81 على ” كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) ونتج عن ذلك عجز درجته 35% فأكثر يسوى معاشه عند انتهاء خدمته العسكرية لأي سبب طبقا لأحكام المادة (30) أو الفقرة الثانية من المادة (57) أو الفقرة الثانية من المادة (58) أو البندين أولا (ب) أو ثانيا (ب) من المادة (67) بحسب الأحوال، وذلك على أساس رتبته أو درجته الأصلية عند انتهاء الخدمة “.

  حيث نصت المادة 82 على ” كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة “.

  ايضا الأهم أن الأحكام الادارية العليا بهذا الشأن – أن المستحقات التي قدرها القانون للمصاب بسبب الخدمة روعي فيها ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يتعرض لها المجند دون خطأ من جانب الإدارة حيث أي خطأ المرفق في الأحوال واحتمالات الممارسة العادية لنشاطه في حالة الخطأ الجسيم من جانب الإدارة يختلف الأمر إذ لا يكفي ما قرره القانون ويكون الخطأ الجسيم أو العمدي مقتضيا لتعويض سوف يكمل كما قرره القانون للمجند المصاب من حقوق وتأمينات – مثال لخطأ الجسيم: عدم تطهير أرض معسكر الجنود وحول مخزن ذخيرة من الألغام.