أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الأحد، بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وتمت الموافقة عليه نهائيًا. يهدف تعديل القانون إلى معالجة مجموعة من الإشكاليات التي كشفها التطبيق العملي للنص الحالي، من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها وحفظ حقوق أسر الشهداء والمصابين تقديرًا لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن. في الجلسة القادمة المقررة غدًا الثلاثاء، سيستعرض مجلس النواب أربعة اتفاقيات دولية ذات طابع تنموي، تتضمن قرارات رئاسية صادرة في الأعوام الأخيرة لتفعيل مشاريع استراتيجية في مجالات المياه والطاقة والصناعة والتعليم. الاتفاقيات الأربعة التي سيناقشها البرلمان الأولى هي قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، الذي يوافق على اتفاقيتي بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وتوفير الدعم الفني اللازم للمشروع. الثانية تتعلق بقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، الذي يوافق على الاتفاق الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” بين جمهورية مصر العربية والإحدى الصحف للتنمية. الثالثة هي قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، الذي يوافق على منحة مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة”، أحد مشروعات محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نوفـي” من مرفق المياه الأفريقي. الرابعة هي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، الذي يوافق على منحة شراكة بين جمهورية مصر العربية والإحدى الصحف للتنمية لتنفيذ مشروع تعاون فني يهدف إلى دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، وتمويله من خلال الإحدى الصحف للتنمية. بهذا الجمع بين تعديل التشريعات ومناقشة الاتفاقيات الدولية، يواصل مجلس النواب سعيه لتعزيز آليات دعم الأسر المستحقة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. من خلال تخفيف التكاليف المرتبطة بالحصول على الشهادات الطبية وإعادة هيكلة نظام التعويض، من المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في تقليل الفجوات بين المستحقين والجهات المختصة، وتسهيل عملية استحقاق المستحقات المالية للمتضررين وعائلاتهم، ما يعكس التزام الدولة بتكريم تضحياتهم وتوفير الدعم اللازم. ومن المقرر أن يبدأ النقاش حول هذه الاتفاقيات في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء، حيث سيُتاح للأعضاء الفرصة لطرح الأسئلة وتقييم الأطر القانونية والمالية للمشروعات، قبل اتخاذ القرار النهائي بالموافقة أو طلب تعديل إضافي. تُعَدُّ هذه الخطوات جزءًا من رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تعزيز البنية التحتية وتحديث الخدمات العامة، وتؤكد على دور التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←
