أقر البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارًا يدعو إلى تبني نهج أوروبي موحد للتعامل مع شبكات جماعة الإخوان المسلمين والجهات المرتبطة بها، مع التركيز على مصادر التمويل والعلاقات المؤسسية ومواجهة التطرف، بحسب ما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية».
وحصل القرار على موافقة 381 عضوًا، ويتضمن الدعوة إلى تصنيف جماعة الإخوان والجهات المرتبطة بها ضمن المنظمات الإرهابية، ووقف التمويل الأوروبي المقدم للمؤسسات المرتبطة بها، إلى جانب الحد من التعاون معها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
تحركات أوروبية لتشديد الرقابة على التمويل
وتتضمن التوجهات التي يدعو إليها القرار وضع سياسات مشتركة للتعامل مع الشبكات المرتبطة بالجماعة، وتعزيز الرقابة على التمويل العام والأجنبي، ومراجعة آليات التعاون بين المؤسسات الأوروبية والمنظمات المعنية.
كما يركز التحرك على الحد من النفوذ الذي قد تمارسه هذه الشبكات داخل المؤسسات الأوروبية، في إطار جهود أوسع لمواجهة التطرف الفكري والسياسي.
نقاشات داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورج
وجاء القرار ضمن أعمال الدورة الحالية للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج، حيث ناقش النواب مقترحات تتعلق بتمويل المنظمات وعلاقاتها المؤسسية، إلى جانب الدعوات المتعلقة بإدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وتدفع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين باتجاه إدراج الجماعة والشبكات المرتبطة بها على القائمة، ووقف التمويل الأوروبي المقدم للمؤسسات التابعة لها.
حزب الشعب الأوروبي يدعم تشديد الإجراءات
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع اهتمام حزب الشعب الأوروبي، أكبر الكتل السياسية في البرلمان، بملف تأثير الإسلام السياسي على العمليات الديمقراطية داخل أوروبا.
وكان الحزب قد أقر، في نهاية يونيو الماضي، وثيقة تتناول هذا الملف، وتضمنت مقترحات لتشديد شروط الحصول على التمويل العام ومراجعة التعامل مع الجمعيات والمنظمات المرتبطة بشبكات الإسلام السياسي.
وتعكس هذه التطورات تصاعد النقاش داخل المؤسسات الأوروبية بشأن آليات الرقابة على التمويل والعلاقات المؤسسية، والإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع الجماعات والشبكات التي تعتبرها بعض الكتل السياسية مصدرًا لمخاطر أمنية أو سياسية.
