دعت مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا تجاه جماعة الإخوان المسلمين والشبكات المرتبطة بها، وذلك عقب صدور قرار عن البرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج الجماعة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، ووقف تمويل المنظمات المرتبطة بها من أموال الاتحاد.
ووفقًا لبيان نشرته المجموعة على موقعها الرسمي، تضمنت الدعوة أيضًا تعزيز الشفافية بشأن مصادر التمويل الأجنبي، ومنع المنظمات التابعة للجماعة من الحصول على امتيازات خاصة في التعامل مع المؤسسات الأوروبية.
دعوات لتعزيز الرقابة على التمويل الأجنبي
وأوضحت المجموعة أن القرار يستهدف تعزيز الرقابة على المنظمات التي تسعى إلى ممارسة نفوذ سياسي أو الحصول على تمويل عام أو الوصول إلى صناع القرار داخل المؤسسات الأوروبية.
وشددت على أهمية تحديد الجهات المرتبطة بهذه الشبكات، والكشف عن مصادر تمويلها، وتعزيز الشفافية بشأن أنشطتها وعلاقاتها بالمؤسسات الأوروبية.
مطالب بتتبع أموال الاتحاد الأوروبي
ونقل البيان عن أسيتا كانكو، منسقة شؤون الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بالمجموعة، تأكيدها ضرورة ضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين في تمويل منظمات تتعارض أنشطتها مع الحريات والقيم الديمقراطية، بحسب تعبيرها.
كما دعت إلى تتبع أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى الوصول إلى المستفيد النهائي، بما يضمن تعزيز الرقابة على أوجه الإنفاق العام.
وأكدت كانكو، وفقًا للبيان، أن الإجراءات المتعلقة بمواجهة الإسلام السياسي لا تستهدف المسلمين، وإنما تهدف، بحسب وصفها، إلى حماية حق المواطنين في العيش بعيدًا عن الترهيب والضغوط الأيديولوجية.
نتيجة التصويت على القرار
وأشار بيان مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين إلى أن القرار حظي بموافقة 381 عضوًا في البرلمان الأوروبي، مقابل معارضة 167 عضوًا، فيما امتنع 15 عضوًا عن التصويت.
وأضافت المجموعة أنها تتوقع من المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي متابعة الدعوة واتخاذ الخطوات اللازمة بشأن المطالب الواردة فيها.
