أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا بشأن تدهور الأوضاع الأمنية والحقوقية في هايتي، بعد إعلان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان توثيق مقتل 4595 شخصًا وإصابة 2050 آخرين نتيجة العنف المسلح منذ بداية عام 2026 وحتى 31 أكتوبر. وجاء التحذير خلال إحاطة صحفية في جنيف، الثلاثاء 17 نوفمبر، في وقت تتواصل فيه هجمات العصابات المسلحة وتكثف السلطات عملياتها الأمنية لمواجهتها، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات خلال المواجهات.
ولم تقتصر المخاوف الأممية على الاعتداءات التي تنفذها العصابات، بل امتدت إلى طريقة تنفيذ العمليات الأمنية، إذ شدد مكتب حقوق الإنسان على ضرورة التزام جميع القوات الوطنية والدولية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم استخدام القوة المميتة إلا عندما تكون ضرورية لحماية الحياة من تهديد وشيك، وباعتبارها خيارًا أخيرًا وبما يتناسب مع طبيعة الخطر.
حصيلة القتلى والمصابين في هايتي خلال 2026
وفق الأرقام التي أعلنها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى جراء العنف المسلح 4595 شخصًا، بينما وصل عدد المصابين إلى 2050 شخصًا خلال الفترة الممتدة من بداية العام حتى 31 أكتوبر.
وأوضح المكتب أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر شهدت مقتل 1167 شخصًا وإصابة 459 آخرين، وهي أرقام تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه السكان في ظل انتشار الجماعات المسلحة وتراجع قدرة مؤسسات الدولة على فرض السيطرة الكاملة في بعض المناطق.
وتشير هذه الحصيلة إلى أن الأزمة لا يمكن اختزالها في مواجهات متقطعة بين الشرطة والعصابات؛ إذ تؤثر أعمال العنف على الحياة اليومية للسكان، وتحد من حرية التنقل، وتزيد صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، كما تخلق بيئة أكثر خطورة أمام النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا.
ومن المهم التمييز بين إجمالي ضحايا العنف المسلح وبين الضحايا الذين سقطوا خلال العمليات الأمنية تحديدًا؛ فالأرقام الأممية تشمل سياقات متعددة، ولا يجوز نسب جميع الوفيات إلى جهة واحدة أو إلى عمليات الشرطة وحدها.
تحذير من الانتهاكات خلال العمليات الأمنية
كشف مكتب حقوق الإنسان أن العمليات التي نفذتها قوات الأمن الوطنية ضد العصابات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ارتبطت بمقتل 514 شخصًا وإصابة 235 آخرين. وذكر المكتب أن بعض هذه العمليات جرت بدعم من شركة عسكرية خاصة.
كما أشار إلى ورود تقارير عن مقتل 44 شخصًا في حوادث وصفها بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء ارتكبها أفراد من الشرطة خارج إطار العمليات المناهضة للعصابات.
وتعكس هذه الأرقام قلق الأمم المتحدة من احتمال تحول المواجهة الأمنية إلى مصدر إضافي للخطر على المدنيين، إذا لم تخضع العمليات للرقابة والمساءلة. ولا يعني عرض هذه البيانات صدور أحكام قضائية نهائية تثبت مسؤولية أفراد بعينهم، لكنها تمثل وقائع وتقارير وثقها مكتب حقوق الإنسان وتطالب المنظمة بالتحقيق فيها.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ضرورة تعزيز الرقابة الفعالة على قوات الأمن والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، بما فيها حالات القتل خارج نطاق القضاء، وضمان محاسبة المسؤولين عنها إذا ثبتت مسؤوليتهم.
الأمم المتحدة: القوة المميتة يجب أن تكون الخيار الأخير
شددت الأمم المتحدة على أن استخدام القوة من جانب أجهزة إنفاذ القانون، سواء كانت وطنية أو تعمل بتفويض أو دعم دولي، يجب أن يخضع لمعايير صارمة. ووفق الموقف الذي عرضه مكتب حقوق الإنسان، لا يجوز اللجوء إلى القوة المميتة إلا عندما تكون ضرورية لحماية الحياة من خطر وشيك، وبعد استنفاد البدائل الممكنة، مع الالتزام بمبدأ التناسب.
وتكتسب هذه القواعد أهمية خاصة في هايتي، حيث تتداخل العمليات الأمنية مع وجود جماعات مسلحة داخل مناطق مأهولة بالسكان، ما يزيد احتمالات تعرض المدنيين للخطر أثناء المداهمات والاشتباكات.
وطالبت المنظمة السلطات بتوفير آليات رقابة مستقلة وفعالة، وتوثيق الحوادث، والتحقيق في الادعاءات، وعدم الاكتفاء بالإعلانات الأمنية بشأن نجاح العمليات أو استعادة السيطرة على المناطق.
كما دعت إلى تدريب عناصر الشرطة والقوات المشاركة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأوضحت أن موظفي الأمم المتحدة دربوا أكثر من 1300 شرطي مشارك في العمليات المناهضة للعصابات خلال العام الحالي.
العنف الجنسي وتجنيد الأطفال يزيدان تعقيد الأزمة
من أخطر المؤشرات التي أوردتها الأمم المتحدة تصاعد الانتهاكات التي تستهدف النساء والفتيات. فقد وثق المكتب تعرض ما لا يقل عن 340 امرأة وفتاة للعنف الجنسي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وكانت الغالبية العظمى من الحالات الموثقة مرتبطة بالاغتصاب الجماعي.
وبذلك ارتفع إجمالي الحالات التي وثقها المكتب منذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر إلى 1497 حالة. وهذه الأرقام تمثل الحالات التي تمكن المكتب من توثيقها، ولا تعني بالضرورة أنها تشمل جميع الوقائع، خاصة في البيئات التي يخشى فيها الضحايا الإبلاغ بسبب التهديدات أو غياب الحماية أو صعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية والقانونية.
كما حذرت المنظمة من زيادة تجنيد الأطفال والشباب قسرًا من جانب العصابات، إلى جانب عمليات الخطف المنظمة والاعتداءات الانتقامية على السكان الذين يُشتبه في تعاونهم مع قوات الأمن.
وتؤدي هذه الممارسات إلى تقويض قدرة الأسر على حماية أبنائها، وتدفع بعض السكان إلى تجنب المدارس والأسواق ومرافق الرعاية الصحية، خوفًا من التعرض للاختطاف أو العنف.
العصابات تحاول التأثير في المشهد السياسي
أشارت الأمم المتحدة إلى أن بعض الجماعات المسلحة تسعى إلى التأثير في الانتخابات المقبلة من خلال العنف والتهديد. وذكرت مثالًا في منطقة «سيتي سولاي»، حيث تحدثت عن مزاعم بشأن إعداد زعيم إحدى العصابات قائمة مرشحين بهدف الحصول على مواقع بلدية.
كما أشارت إلى مقتل اثنين من السكان بعد اعتراضهما على هذا المخطط، وفق المعلومات التي عرضها مكتب حقوق الإنسان. وتكشف هذه الواقعة، إذا ثبتت تفاصيلها عبر التحقيقات، عن خطورة امتداد نفوذ الجماعات المسلحة من السيطرة الأمنية والاقتصادية إلى محاولة التأثير في المؤسسات المحلية والعملية الانتخابية.
ويثير هذا التطور تساؤلات بشأن قدرة السلطات على تنظيم انتخابات آمنة ونزيهة في المناطق التي تتأثر بنفوذ العصابات، ومدى إمكانية ضمان حرية الناخبين والمرشحين بعيدًا عن التهديد والترهيب.
مطالب أممية بتعزيز القضاء ومكافحة تدفق السلاح
دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الإسراع في استكمال نشر قوة مكافحة العصابات، مع ضرورة التزامها الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما طالبت الدول بالتحرك ضد شبكات تهريب الأسلحة والذخائر التي تصل إلى هايتي، وتطبيق حظر السلاح الصادر عن مجلس الأمن.
وأكد المكتب أن مواجهة قادة العصابات وحدهم لا تكفي، بل ينبغي التركيز أيضًا على الشبكات التي تمول الأنشطة الإجرامية وتوفر الأسلحة وتستفيد من عائداتها.
وشددت المنظمة على ضرورة دعم النظام القضائي، وتفعيل وحدات متخصصة للتحقيق في الجرائم الخطيرة والجرائم المالية المعقدة التي ترتكبها العصابات أو ترتبط بها، إلى جانب حماية الناجين من العنف الجنسي وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المتضررة.
هل تنجح الإجراءات الأمنية في إنهاء الأزمة؟
توضح البيانات الأممية أن الحل الأمني وحده لا يكفي لمعالجة أزمة هايتي، رغم أهمية مواجهة الجماعات المسلحة واستعادة قدرة الدولة على حماية السكان. فاستمرار تدفق السلاح، وضعف المؤسسات، واتساع الفقر والتفاوت الاجتماعي، كلها عوامل تساعد على إعادة إنتاج العنف حتى بعد تنفيذ عمليات أمنية واسعة.
كما أن أي عملية لا ترافقها رقابة ومحاسبة قد تؤدي إلى تراجع ثقة السكان في مؤسسات الدولة، وهو ما يمنح العصابات فرصة لاستغلال الغضب والخوف وتوسيع نفوذها.
الخلاصة: تكشف الأرقام التي أعلنتها الأمم المتحدة في 17 نوفمبر عن أزمة إنسانية وأمنية عميقة في هايتي، مع آلاف القتلى والمصابين ومئات حالات العنف الجنسي الموثقة. وتؤكد المنظمة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أساس أي تحرك أمني، بالتوازي مع محاسبة المتورطين ومكافحة تهريب السلاح وإعادة بناء مؤسسات العدالة.



