أثارت دراسة علمية حديثة أعدها باحثون من جامعة هارفارد ونُشرت يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 نقاشًا جديدًا حول التكلفة البيئية للتوسع السريع في الذكاء الاصطناعي، بعدما قدرت أن أكبر 403 مراكز بيانات في الولايات المتحدة تسببت في انبعاث نحو 25.7 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة الممتدة من مايو 2024 إلى أبريل 2025، وهي كمية تقارب الانبعاثات السنوية لدولة الدنمارك، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وتزامن نشر الدراسة مع إطلاق تعهد طوعي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية، يدعو الشركات والحكومات إلى تشغيل مراكز البيانات بالطاقة النظيفة، ورفع مستوى الشفافية بشأن استهلاك الكهرباء والمياه والانبعاثات، إلى جانب تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد في مواجهة تغير المناخ.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، مع توسع خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تحتاج إلى قدرات حسابية كبيرة ومراكز بيانات تعمل بصورة مستمرة.
ماذا كشفت دراسة هارفارد؟
حلل الباحثون بيانات 403 من أكبر مراكز البيانات في الولايات المتحدة، واعتمدوا على المعلومات المتاحة ونماذج تقديرية لحساب استهلاك الكهرباء والانبعاثات خلال الفترة من مايو 2024 إلى أبريل 2025.
وقدرت الدراسة أن هذه المراكز استهلكت نحو 82 تيراواط/ساعة من الكهرباء، وهي كمية تكفي لتزويد ما يقرب من سبعة ملايين منزل بالطاقة لمدة عام، وفق التقديرات التي أوردتها أسوشيتد برس.
وأشارت الدراسة إلى أن استهلاك الكهرباء أدى إلى انبعاث نحو 28.3 مليون طن أمريكي، بما يعادل قرابة 25.7 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون. كما جاء أكثر من نصف الكهرباء المستخدمة من مصادر الوقود الأحفوري، التي تشمل مصادر تقليدية مثل الفحم والغاز والنفط.
وتعد هذه النتيجة مهمة لأنها تقدم تقديرًا لحجم الأثر البيئي لمجموعة كبيرة من مراكز البيانات، في وقت كانت فيه بعض التقديرات السابقة تشير إلى مستويات أقل من الانبعاثات. وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة إن التقدير الجديد يعادل انبعاثات ولاية أمريكية مثل ميشيجان أو دولة أوروبية صغيرة.
لماذا تستهلك مراكز البيانات كميات ضخمة من الكهرباء؟
تضم مراكز البيانات خوادم وأجهزة تخزين وشبكات اتصال تعمل على معالجة المعلومات وتقديم الخدمات الرقمية. وتحتاج هذه الأجهزة إلى الكهرباء لتشغيل المعالجات والذاكرة وأنظمة الاتصال، كما تحتاج إلى أنظمة تبريد للحفاظ على درجات حرارة مناسبة ومنع ارتفاع الحرارة الناتجة عن التشغيل المستمر.
وتزداد متطلبات الطاقة عندما تتوسع المراكز في تشغيل التطبيقات التي تحتاج إلى قدرات حسابية كبيرة، مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجة طلبات المستخدمين وتشغيل أدوات تحليل الصور والفيديو والنصوص.
وتختلف كمية الطاقة المطلوبة بحسب حجم المركز وكفاءة الأجهزة ونظام التبريد ونوع الخدمات التي يقدمها. فمراكز البيانات التي تستضيف تطبيقات عالية الكثافة الحسابية قد تحتاج إلى قدرة كهربائية أكبر، كما أن تشغيلها على مدار الساعة يجعل استهلاكها مستمرًا وليس مرتبطًا بساعات العمل التقليدية.
ولا يعني ذلك أن كل تطبيق للذكاء الاصطناعي يستهلك الكمية نفسها من الكهرباء؛ فهناك اختلاف كبير بين نموذج صغير يعمل على جهاز شخصي ونظام ضخم تتم معالجته داخل مركز بيانات متخصص.
لماذا جاءت الانبعاثات أعلى من تقديرات سابقة؟
أشارت الدراسة إلى أن تقدير الانبعاثات يزيد بنحو مرتين إلى ثلاث مرات على ما توصلت إليه دراسات سابقة. ويعود جزء من صعوبة التقدير إلى أن الشركات المشغلة لمراكز البيانات لا تكشف دائمًا بصورة تفصيلية عن استهلاك الكهرباء والانبعاثات المرتبطة بكل منشأة.
ولهذا استخدم الباحثون بيانات متاحة ونماذج حسابية لتقدير الاستهلاك والانبعاثات، بدل الاعتماد على إفصاحات كاملة من جميع الشركات. وأكد خبراء خارجيون أن استخدام النمذجة يمكن أن يكون مناسبًا في ظل محدودية البيانات المنشورة، لكن ذلك لا يلغي وجود هامش من عدم اليقين في التقديرات.
وتعكس هذه المشكلة تحديًا أوسع يتعلق بالشفافية البيئية؛ فغياب بيانات دقيقة عن استهلاك الطاقة والمياه يجعل من الصعب تقييم أثر التوسع الرقمي، أو مقارنة أداء الشركات، أو معرفة ما إذا كانت التعهدات المناخية تتحقق بالفعل.
تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة
بالتزامن مع نشر الدراسة، أطلقت تركيا والاتحاد الدولي للاتصالات تعهدًا طوعيًا خلال مؤتمر COP31 تحت اسم «تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي»، ويهدف إلى تشجيع تشغيل مراكز البيانات بالطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الكهرباء والمياه.
كما يدعو التعهد إلى إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، وتطبيق معايير بيئية، وإعادة استخدام البنية التحتية والمعدات أو تدويرها، إلى جانب تقييم الأثر البيئي لمراكز البيانات والإفصاح عنه.
ويتضمن التعهد أيضًا تشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول للمناخ، مثل تحسين كفاءة الطاقة والتنبؤ بالمخاطر المناخية وإدارة الموارد الطبيعية. ويظل التعهد طوعيًا، ولذلك لا ينبغي التعامل معه باعتباره قانونًا دوليًا ملزمًا يفرض عقوبات على الشركات التي لا تلتزم ببنوده.
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في مواجهة تغير المناخ؟
رغم أن تشغيل مراكز البيانات يستهلك الطاقة وقد يؤدي إلى انبعاثات، فإن بعض الخبراء يرون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في خفض الانبعاثات من قطاعات أخرى إذا استُخدم في تحسين كفاءة الأنظمة الصناعية والنقل والطاقة.
فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام النماذج المتقدمة للتنبؤ بالطلب على الكهرباء وتحسين توزيع الأحمال، أو إدارة شبكات النقل، أو تحليل بيانات الطقس لمساعدة شركات الطاقة المتجددة على توقع إنتاج الشمس والرياح.
كما يمكن للأدوات الرقمية أن تساعد المصانع في تقليل الهدر وتحسين استخدام المواد الخام، أو اكتشاف الأعطال قبل وقوعها، بما يقلل استهلاك الطاقة والموارد. لكن هذه الفوائد لا تتحقق تلقائيًا، بل تعتمد على نوع التطبيق ومدى كفاءته والطاقة التي يحتاج إليها مقارنة بالتوفير الذي يحققه.
ونقلت أسوشيتد برس عن خبراء وجهات معنية بالتكنولوجيا والمناخ آراء متباينة بشأن حجم الفوائد المستقبلية. فهناك من يرى أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم في تحقيق مكاسب بيئية كبيرة، بينما يحذر آخرون من استخدام الوعود المستقبلية لتبرير زيادة الانبعاثات الحالية دون إفصاح كافٍ.
مشكلة المياه والتبريد
لا يقتصر الأثر البيئي لمراكز البيانات على الكهرباء وحدها؛ فبعض أنظمة التبريد تستخدم المياه للمساعدة في الحفاظ على درجات حرارة مناسبة للأجهزة. ويختلف حجم الاستهلاك المائي باختلاف تصميم المركز والمناخ المحلي وتقنية التبريد المستخدمة.
وقد يؤدي إنشاء مركز بيانات ضخم في منطقة تعاني أصلًا من نقص المياه إلى زيادة الضغط على الموارد المحلية، خصوصًا إذا اعتمد على أنظمة تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه العذبة.
ولهذا دعا تعهد أنطاليا إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، وليس الطاقة فقط. كما تبرز أهمية اختيار مواقع مراكز البيانات وفق تقييم شامل لتوافر الكهرباء والمياه والقدرة على استخدام مصادر متجددة، بدل التركيز على قرب الموقع من شبكات الاتصالات أو الأراضي المتاحة وحدها.
استغلال الحرارة المهدرة لتقليل الهدر
من الأفكار التي ناقشتها الدراسة وتقارير التغطية المصاحبة إمكانية الاستفادة من الحرارة الناتجة عن تشغيل مراكز البيانات بدل إطلاقها بالكامل في الهواء. فالأجهزة الإلكترونية تنتج حرارة مستمرة، ويجري عادة التخلص منها عبر أنظمة التبريد.
لكن بعض المشروعات يمكن أن تجمع هذه الحرارة وتستخدمها في تدفئة المباني أو توفير المياه الساخنة أو دعم أنظمة الطاقة الحرارية المحلية. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن مراكز البيانات قد توفر حرارة تكفي لتدفئة نحو 10% من المنازل الأوروبية بحلول 2030 إذا جرى دمجها بالكامل في شبكات التدفئة المركزية.
ويتطلب هذا الحل وجود بنية تحتية قريبة من مراكز البيانات، وشبكات قادرة على نقل الحرارة، وتصميمًا يسمح باستغلال الطاقة الحرارية بصورة اقتصادية. ولذلك لا يمكن تطبيقه في كل المواقع بالدرجة نفسها، لكنه يقدم نموذجًا لتقليل الهدر وتحويل جزء من الطاقة المفقودة إلى مورد مفيد.
التوسع في إنشاء مراكز جديدة يرفع التحديات
أشارت الدراسة إلى وجود خطط لإنشاء نحو ألفي مركز بيانات إضافي، وهو ما يزيد أهمية تقييم الأثر البيئي قبل التوسع في بناء المنشآت الجديدة. فزيادة عدد المراكز قد ترفع الطلب على الكهرباء، وتفرض الحاجة إلى محطات توليد وشبكات نقل وتبريد أكثر قدرة.
وإذا اعتمدت الزيادة في الطلب على الوقود الأحفوري، فقد ترتفع الانبعاثات بصورة أكبر، حتى لو أصبحت الأجهزة أكثر كفاءة في استهلاك الكهرباء. أما إذا ارتبط التوسع بمصادر طاقة نظيفة وتخطيط مناسب للمياه والتبريد، فقد يكون الأثر أقل حدة.
وتحتاج الحكومات إلى وضع قواعد للإفصاح عن الاستهلاك والانبعاثات، وإلزام المشروعات الكبرى بتقييم الأثر البيئي، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الأجهزة. كما يمكن أن تساعد معايير البناء والتشغيل في الحد من الأثر البيئي للمراكز الجديدة.
ما الذي تعنيه النتائج لمستقبل الذكاء الاصطناعي؟
تؤكد الدراسة أن التوسع في الذكاء الاصطناعي لا ينبغي تقييمه فقط من خلال قدرته على تحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية، بل يجب النظر أيضًا إلى الطاقة والمياه والموارد التي يحتاج إليها تشغيل البنية التحتية الداعمة له.
ومن المتوقع أن تستمر مراكز البيانات في لعب دور أساسي في الاقتصاد الرقمي، لكن قدرتها على التوسع المستدام ستتوقف على مصادر الكهرباء وكفاءة التبريد والشفافية البيئية. كما أن التعاون بين الحكومات والشركات والباحثين سيكون ضروريًا لتطوير معايير موحدة تسمح بقياس الأثر ومقارنته.
وفي المحصلة، لا تدعو الدراسة إلى وقف استخدام الذكاء الاصطناعي، لكنها تكشف أن فوائده التقنية يجب أن تترافق مع إدارة أفضل لاستهلاك الطاقة والمياه، وأن الوعود بتوفير الانبعاثات مستقبلًا لا تلغي ضرورة معالجة التلوث الناتج عن مراكز البيانات في الوقت الحالي.



