توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

عمدة نيويورك يعلن حل وحدة شرطية مثيرة للجدل بسبب تعاملها مع المتظاهرين.. ونحو 500 ضابط ينتظرون إعادة التوزيع

مي محمد 16 نوفمبر 2026 قراءة ٥ دقيقة
عمدة نيويورك يعلن حل وحدة شرطية مثيرة للجدل بسبب تعاملها مع المتظاهرين.. ونحو 500 ضابط ينتظرون إعادة التوزيع

قرار جديد يعيد تنظيم تعامل الشرطة مع المظاهرات

أعلن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، حل وحدة الاستجابة الاستراتيجية التابعة لإدارة شرطة نيويورك، وهي وحدة واجهت انتقادات ودعاوى قانونية بسبب أساليب تعاملها مع الاحتجاجات، بما في ذلك اتهامات باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات الجماعية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر مشترك مع مفوضة شرطة المدينة جيسيكا تيش، حيث كشف ممداني عن توجه لإنشاء وحدة مدنية جديدة تتولى تعزيز الحوار وخفض التصعيد خلال التجمعات والمظاهرات الكبرى، بدلًا من التعامل مع الاحتجاجات باعتبارها تهديدًا أمنيًا يستدعي الاستجابة نفسها المستخدمة في مواجهة الإرهاب.

ويأتي القرار تنفيذًا لتعهد انتخابي سابق قطعه ممداني بحل وحدة الاستجابة الاستراتيجية، التي ظلت محل جدل لسنوات بسبب تعاملها مع المتظاهرين والصحفيين والمراقبين القانونيين خلال الاحتجاجات.

ما الوحدة التي قرر العمدة حلها؟

تحمل الوحدة التي أعلن حلها اسم Strategic Response Group، وتعد جزءًا من إدارة شرطة نيويورك. وقد أنشئت قبل نحو عشر سنوات، وكان من بين مهامها التعامل مع بعض التهديدات الأمنية والاستجابة للأحداث الكبرى والتجمعات العامة.

لكن الوحدة واجهت انتقادات من منظمات حقوقية ومدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب تعامل بعض أفرادها مع المظاهرات، بما في ذلك استخدام رذاذ الفلفل والانتشار وسط التجمعات بملابس ومعدات مكافحة الشغب، فضلًا عن تنفيذ اعتقالات جماعية في بعض الاحتجاجات.

وكانت الوحدة قد تعرضت لانتقادات قانونية بعد تسوية قضائية عام 2023، جاءت عقب دعاوى رفعتها جهات من بينها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس واتحاد الحريات المدنية في نيويورك، بشأن استخدام القوة ضد متظاهرين وصحفيين ومراقبين قانونيين خلال احتجاجات عام 2020 ضد عنف الشرطة.

ولا يعني حل الوحدة أن جميع أفرادها سيغادرون إدارة الشرطة، إذ أعلنت المفوضة أن نحو 500 ضابط سيعاد توزيعهم داخل أقسام أخرى قبل ربيع العام المقبل.

وحدة مدنية جديدة للحوار وخفض التصعيد

كشف ممداني عن إنشاء وحدة جديدة تحمل اسم Community Dialogue and De-escalation Division، أي قسم الحوار المجتمعي وخفض التصعيد. ومن المقرر أن يكون العاملون فيها غير مسلحين، وألا تكون لديهم صلاحيات القبض على الأشخاص.

ويستهدف هذا النموذج التعامل مع التجمعات العامة من خلال التواصل مع المشاركين، ومحاولة منع تطور الخلافات إلى مواجهات، وتسهيل الحوار بين الجهات المنظمة للاحتجاجات والسلطات المحلية.

وتختلف طبيعة هذه الوحدة عن الوحدات الشرطية التقليدية؛ فهي لا تقوم على تنفيذ الاعتقالات أو استخدام القوة، بل تعتمد على وجود عناصر مدنية تساعد على التواصل واحتواء التوترات قبل تفاقمها.

وفي الوقت نفسه، أعلن العمدة أن وحدة أخرى داخل إدارة الشرطة، تحت اسم Patrol Support Division، ستتولى جزءًا من المهام التي كانت تضطلع بها وحدة الاستجابة الاستراتيجية، مع تأكيد أن طريقة التعامل مع الاحتجاجات ستشهد تغييرًا.

ماذا سيحدث لنحو 500 ضابط؟

قالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش إن نحو 500 ضابط يعملون حاليًا في وحدة الاستجابة الاستراتيجية سيعاد توزيعهم داخل إدارة الشرطة قبل حلول ربيع 2027، موضحة أن بعضهم سينتقل إلى مكتب مكافحة الإرهاب الموجود بالفعل.

ويعني ذلك أن قرار الحل يتعلق بإعادة هيكلة الوحدة وطريقة توزيع مهامها، وليس تسريح جميع أفرادها من جهاز الشرطة. كما أن إعادة توزيع الضباط تفتح تساؤلات بشأن طبيعة المهام الجديدة التي سيتولونها، ومدى اختلافها عن الأدوار التي كانوا يمارسونها سابقًا.

ولم تقدم الإدارة، وفق ما نقلته رويترز، تفاصيل كاملة عن كيفية تشكيل وحدة Patrol Support Division أو ما إذا كان بعض أفراد الوحدة القديمة سينضمون إليها. كما لم يتضح بعد بصورة تفصيلية ما إذا كانت الوحدة الجديدة ستضم ضباطًا سابقين من المجموعة التي تقرر حلها.

منظمات حقوقية ترحب بحذر

استقبلت منظمات حقوقية الإعلان بترحيب حذر. فقد رحب اتحاد الحريات المدنية في نيويورك بالخطوة، لكنه أشار إلى أنه سيواصل مراقبة الوحدة الجديدة للتأكد من التزامها بالتسوية القانونية المبرمة عام 2023.

كما أشادت جمعية المساعدة القانونية في المدينة بقرار حل الوحدة التي وصفتها بأنها من أكثر وحدات الشرطة إثارة للجدل، لكنها شددت على ضرورة وجود رقابة مستمرة حتى لا تتكرر الأساليب السابقة تحت اسم تنظيمي جديد.

وتعكس هذه المواقف أن منظمات الحقوق المدنية لا تنظر إلى تغيير اسم الوحدة أو إعادة توزيع اختصاصاتها باعتباره ضمانًا كافيًا للتغيير، بل تطالب بمتابعة الأداء الفعلي، ومراجعة الإجراءات التي تستخدمها الشرطة خلال الاحتجاجات.

اعتراضات نقابات الشرطة على القرار

في المقابل، انتقدت نقابات شرطية قرار العمدة، معتبرة أن إلغاء الوحدة قد يؤثر على قدرة الشرطة على التعامل مع التجمعات التي تشهد أعمال عنف أو تعطيلًا لحركة المرور أو إغلاقًا للطرق والجسور.

وقال باتريك هندري، رئيس جمعية رجال الشرطة، إن القرار قد يعرض سلامة الضباط والجمهور للخطر، في إشارة إلى مخاوف النقابة من أن يؤدي تغيير هيكل الاستجابة إلى تقليل قدرة الشرطة على التعامل مع المواقف الطارئة.

ويعكس الخلاف بين الإدارة الجديدة ونقابات الشرطة اختلافًا في تقييم دور الوحدات المتخصصة خلال الاحتجاجات؛ فبينما يرى مؤيدو القرار أن التعامل الأمني المشدد قد يؤدي إلى تصعيد التوتر، تعتبر النقابات أن وجود وحدات مجهزة للتعامل مع الحشود يمثل عنصرًا ضروريًا لحماية الأمن العام.

ما الأثر القانوني للقرار على حق التظاهر؟

يرتبط القرار بحق التظاهر والتجمع السلمي، وهو حق تحميه القوانين الأمريكية والدستور، مع وجود قواعد تنظم كيفية ممارسته وحماية حقوق الآخرين وسلامة المرافق العامة.

وتتمثل إحدى النقاط الأساسية في ضرورة التمييز بين الاحتجاج السلمي وبين الأفعال التي قد تشكل جرائم، مثل الاعتداء أو التخريب أو التهديد. فلا ينبغي التعامل مع جميع المشاركين في مظاهرة باعتبارهم مصدر خطر لمجرد وجودهم في تجمع عام، كما لا يعني الحق في التظاهر إعفاء أي شخص من المسؤولية إذا ارتكب فعلًا مخالفًا للقانون.

ومن هنا تأتي أهمية وضع قواعد واضحة لتدخل الشرطة، وتحديد الحالات التي تسمح باستخدام القوة، وتوفير آليات لتوثيق الإجراءات ومراجعتها، إلى جانب حماية الصحفيين والمراقبين القانونيين الذين يغطون الاحتجاجات.

هل ينجح النموذج الجديد في خفض التوتر؟

سيعتمد نجاح التغيير على كيفية تنفيذ القرار خلال الأشهر المقبلة، ومدى وضوح اختصاصات الوحدات الجديدة، وطبيعة التدريب الذي سيحصل عليه العاملون، والضوابط التي تحكم تدخل الشرطة عند وقوع اضطرابات.

كما سيكون من المهم متابعة مدى التزام إدارة الشرطة بالتسوية القضائية السابقة، وكيف ستتعامل مع شكاوى المتظاهرين والصحفيين، وما إذا كانت ستنشر بيانات توضح حالات استخدام القوة والاعتقال خلال التجمعات الكبرى.

ويمثل إعلان 16 نوفمبر تحولًا في طريقة إدارة الاحتجاجات داخل نيويورك، لكنه لا يحسم وحده الجدل بشأن أداء الشرطة أو يضمن عدم تكرار التجاوزات. فالاختبار الحقيقي سيكون في الممارسة اليومية، ومدى قدرة الإدارة على الجمع بين حماية الأمن العام واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←