المدونة

ذكرت المادة 275 من قانون المرافعات، أن قاضى التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار

الشهادة الزور تدين أشخاص أبرياء، تبرئ متهمين مدانين، وقد تؤدي الشهادة الزور لإعدام متهم بريء. والمشرع منح شاهد الزور حق التراجع عن شهادته فى القضية

نص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، الخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أنه تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من

ص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 110 منه على أن يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم

حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

نصت المادة رقم 19  من قانون الضمان الاجتماعي، على عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، مم أجل دعم الفرد،