المدونة

يسعى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على حماية حقوقهم ورعايتهم بشكل لائق، حيث تنص المادة 50 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة

لم تعرف القوانين الوضعية قاعدة: “لا جريمة ولا عقاب إلا بنص” إلا في أواخر القرن الثامن عشر؛ في أعقاب الثورة الفرنسية، أما قبل ذلك فكان

حدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر  برقم 5 لسنة 2010، بعض الضوابط التي تنظم عمليات نقل وزرع الأعضاء خاصة من الأطفال لذويهم، وذلك لحماية

تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، عدد من الاختصاصات الخاصة بالصندوق، فى مقدمتها استلام الأراضي التي تخصص له دون مقابل من الجهات صاحبة الولاية

تضمن قانون العقوبات عدة جرائم لا يحاسب مرتكبيها عليها ، حيث نصت المادة  61 أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة

منح قانون نظام التأمين الصحى الشامل، المؤمن عليه الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة، فى الوقت الذى تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما