شهد مشروع قانون العمل الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين في القطاع الخاص، أبرزها إنهاء الفصل التعسفي المعروف بـ “استمارة 6”.
حيث نصت المادة (156) من القانون على أنه لا يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه إلا بمبرر مشروع وكافٍ، مع ضرورة إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ضمانات جديدة لحماية العاملين
وفقًا للقانون، إذا تجاوزت مدة العقد خمس سنوات، يحق للعامل إنهاؤه دون تعويض بعد انقضاء هذه المدة، بشرط إخطار صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر، أما إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، فيستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وفي حال كان العقد مبرمًا لإنجاز عمل محدد، ينتهي بانتهائه، مع إمكانية تجديده باتفاق الطرفين، وإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء العمل الأصلي، يُعتبر ذلك تجديدًا للعقد، أما إذا تجاوزت مدة العمل المتفق عليها خمس سنوات، فلا يجوز للعامل إنهاؤه قبل إنجازه بالكامل.
مناقشات موسعة وتعديلات لحماية حقوق العمال
ناقش البرلمان مواد القانون المتعلقة بتشغيل النساء، عمل الأطفال، العمالة غير المنتظمة، عقود العمل الفردية، الأجور، وساعات العمل، وأكد النواب أن القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مما يسهم في دعم الإنتاج والاقتصاد الوطني.
كما أشاد النواب بالإجراءات التي يتبناها القانون لحماية حقوق المرأة العاملة، حيث يحظر التمييز في الأجور والعمل، ويوفر بيئة عمل آمنة، بما في ذلك إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر القانون حظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، بما يضمن توفير بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع.
