عقوبة الجمع بين زوجين في القانون المصري….

عقوبة الجمع بين زوجين في القانون المصري….
 هل يجوز للمرأه أن تجمع بين زوجين:
قبل التعرف على عقوبة الجمع بين زوجين سنجيب على السؤال هل يجوز للمرأة الجمع بين زوجين، والإجابة تتمثل كالآتي:
• ينظر القانون إلى المرأة التي تجمع بين زوجين بأنها امرأة زانية، ويتم تطبيق عقوبة ممارسة الزنا عليها أيا كان مكان ارتكاب الزنا.
• كما يعتبر القانون أن الزواج الثاني باطل، والزواج الأول صحيح، وذلك إن لم تقم الزوجة بإثبات طلاقها من الزوج الأول.
• والأهم أنه يتم تطبيق عقوبة التزوير في المحررات الرسمية، وعقوبة ممارسة الزنا، وكذلك يتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين على الزوجة.
 جمع بين الزوجين…
كشفت التحريات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية عن سيدة قامت بالجمع بين زوجين في غضون 15 يوم، حيث أن الزوج الأول يسكن في المنطقة التي تسكن بها المتهمة، وتم زواجها منه، وبعد مرور أسبوعين من زواج المتهمة من الشاب الذي يسكن بمنطقتها، هربت مع شاب تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزوجت من هذا الشاب عرفيًا.
وبعد القبض على المتهمة، اعترفت أنها عرضت الهروب على الشاب الثاني الذي تعرفت عليه عبر تطبيق فيسبوك، وكذلك عرضت عليه الزواج منه عرفيا، وبالفعل قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج، وتابعت بأنها فعلت ذلك لأن زواجها الأول تعدى عليها بالضرب على الرغم أن زواجها منه لم يتجاوز أسبوعين.
قام الزوج الأول برفع دعوى زنا على زوجته، وعليه قامت النيابة العامة بالحكم على الزوجة، والزوج الثاني بالسجن لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وعند التحدث عن العقوبة التي تنتظر هذه المتهمة فأنه وفقًا لنص المادة 274 من قانون العقوبات أنه إذا لم تثبت الزوجة طلاقها من الزوج الأول، يتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين والتي تكون عامين مع النفاذ، كما يتم تطبيق نفس العقوبة على الزوج الثاني في حالة إدراكه بأنه الزوج الثاني، ليس هذا فحسب بل يتم الحكم على الزوجة بالتزوير في الأوراق الرسمية والتي تصل عقوبتها حتى 10 سنوات، ويكون الزوج الثاني شريك لها في كل من جريمتي الزنا، والتزوير في المحررات الرسمية أيضًا.
وكذلك يتم تطبيق عقوبة ممارسة الزنا على الزوجة والتي تتراوح من 6 اشهر حتى عامين، وذلك لأنه يتم تطبيق عقوبة ممارسة الزنا على الزوجة سواء كان الزنا داخل منزل الزوجية، أو بأي مكان أخر.
 عقوبة الجمع بين زوجين….
الزوجة التي تجمع بين زوجين تعد امرأة زانية بموجب القانون المصري، وعليه يتم اعتبار الزواج الأول زواج صحيح من قبل القانون المصري، بينما الزواج الثاني يعتبر زواج باطل، وذلك في حالة عدم إثبات الزوجة أنه قد تم طلاقها من الزوج الأول، والأهم أن دعوى الزنا لا يمكن التحرك بها إلا أذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج ضد الزوجة، أو العكس، وذلك وفقًا لنص المادة 273 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:” لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها”.
 المادة 274 من قانون العقوبات….
تنص المادة 274 من قانون العقوبات المصري على أنه:” المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.
وكذلك تنص المادة 275 من قانون العقوبات على أنه:” يعاقب أيضًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة”، والمادة 276 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه:” الأدلة التي تقبل أن تكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم (المنزل فقط وفقا لحكم الدستورية الأخير) في المحل المخصص للحريم”.
وتنص المادة 277 من قانون العقوبات على عقوبة زنا الزوج على أنه:” كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور”، بينما في حالة زنا الزوج خارج المنزل الخاص بالزوجية، فأنه في هذه الحالة لا يتم معاقبته على جريمة الزنا، بينما الزوجة تعاقب على جريمة الزنا أيًا كان المكان التي ارتكبت به جريمة الزنا.
 الجمع بين زوجين في الإسلام….
أوضح أحد علماء الأزهر الشريف أنه لا يجوز شرعًا أن تجمع الزوجة بين زوجين، وكذلك اوضح أن الدين قد نهى المرأة عن ذلك، وفي حالة جمع الزوجة بين زوجين فأنها تعد واقعة زنا، ويتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين عليها، وعقوبة الجلد أيضًا؛ لأنها بذلك قد تعدت حدود المولى عز وجل.
وتابع بأنه في حالة عدم علم الزوج الثاني بالجريمة التي ارتكبتها الزوجة وأنها متزوجة من أخر، فأنه غير آثم بل يجب عليه تطليقها فورًا، وبدون إعطائها أي من حقوقها المادية، لأنها قامت بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ليس هذا فحسب بل ارتكبت إثما عظيمًا، والزواج في هذه الحالة يعتبر زواج باطل.
لكن في حالة طلاق الزوج الأول للمرأة التي تجمع بين زوجين، فأن آراء جمهور العلماء لم تعد واحدة، فرأى البعض أنها يحق لها الحصول على نفقتها، والبعض الأخر رأى أنها زوجة زانية ولا يحق لها الحصول على أي من النفقات المادية لأنها قامت بارتكاب أثم كبير.
 حكم الزوجة التي تجمع بين زوجين….
بخلاف عقوبة الجمع بين زوجين التي يتم فرضها قانون العقوبات المصري على المرأة التي تجمع بين زوجين، فأننا نوضح إليك حكم الزوجة التي تقوم بارتكاب هذه الفاحشة، لأن الزوجة تعد في هذه الحالة زانية، والزنا يعد من أشنع الجرائم لقوله تعالى في الآية 32 من سورة الاسراء:” وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً”.
وفي حالة عقد الزوج على زوجة وهو يعلم بأنها متزوجة من أخر، فأنه بذلك يزيد الفاحشة قبحا، وجاء في الصحصحين عن ابن مسعود قال سألت رسول صلى الله عليه وسلم، أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي ؟قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك: قلت ثم أي؟قال: أن تزني بحليلة جارك.
يستحق من يقوم بتلك الفاحشة الجلد لمائة مرة، بالإضافة إلى تغريبه لمدة عام، كما جاء في الآية 2 من سورة النور:” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ”.
وفي حالة أنه كان محصنا، فأنه يجب أن تكون حدة الرجم حتى الموت، وكذلك يجب تطبيق نفس الحكم على الزوجة الآثمة.
مي محمد ✍️✍️✍️