سعد زغلول (1858م – 1927م) زعيم مصري وقائد ثورة 1919م في مصر وأحد الزعماء المصريين التاريخيين. أحد الذين طالبوا باستقلال مصر. شغل منصب رئيس وزراء مصر ومنصب رئيس مجلس الأمة.
نشأته
ولد سعد في قرية إبيانة التابعة لمركز فوة سابقا مركز (مطوبس حاليا) مديرية الغربية سابقا (محافظة كفر الشيخ حاليا). تضاربت الأنباء حول تاريخ ميلاده الحقيقي، فمنهم من أشار إلى أنه ولد في يوليو 1857م وآخرون قالوا يوليو 1858م، بينما وجد في سجلات شهادته التي حصل عليها في الحقوق بأنه من مواليد يونيو 1860م. كان والده رئيس مشيخة القرية وحين توفي كان عمر سعد خمس سنوات فنشأ يتيما هو وأخوه أحمد زغلول، من أسرة ريفية مصرية
سيرة حياته
تلقى تعليمه في الكتاب ثم التحق بالأزهر عام 1873م. تعلم على يد السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده والتف مثل الكثير من زملائه حول جمال الدين الأفغاني، ثم عمل معه في الوقائع المصرية. انتقل إلى وظيفة معاون بوزارة الداخلية لكنه فصل منها لاشتراكه في ثورة عرابي. اشتغل بالمحاماة لكن قبض عليه عام 1883م بتهمة الاشتراك في التنظيم الوطني المعروف بـ «جمعية الانتقام»
وبعد ثلاثة أشهر خرج من السجن ليعود إلى المحاماة. دخل إلى دائرة أصدقاء الإنجليز عن طريق الملكة نازلي، وسعى وقتها إلى تعلم اللغة الإنجليزية. تزوج من ابنة مصطفى فهمي باشا، رئيس وزراء مصر. تعلم الفرنسية ليزيد من ثقافته
توظف سعد وكيلا للنيابة وكان زميله في هذا الوقت قاسم أمين. ترقى حتى صار رئيساً للنيابة وحصل على رتبة الباكوية، ثم نائب قاض عام 1892م. حصل على ليسانس الحقوق عام 1897م.
انضم سعد زغلول إلى الجناح السياسي لفئة المنار، التي كانت تضم أزهريين وأدباء وسياسيين ومصلحين اجتماعيين ومدافعين عن الدين، واشترك في الحملة العامة لإنشاء الجامعة المصرية وكان من المدافعين عن قاسم أمين وكتابه «تحرير المرأة». في عام 1906م تم تعيينه ناظراً للمعارف ثم عين في عام 1910م ناظرا للحقانية وفي عام 1907م كان سعد أحد المساهمين في وضع حجر الأساس لإنشاء الجامعة المصرية مع كل من: محمد عبده، ومحمد فريد، وقاسم أمين، وتم إنشاء الجامعة في قصر جناكليس (الجامعة الأمريكية حاليا) وتعيين أحمد لطفي السيد كأول رئيس لها.
ساهم سعد أيضا في تأسيس النادي الأهلي عام 1907م وتولّى رئاسته في 18 يوليو 1907 م أصبح سعد نائباً عن دائرتين من دوائر القاهرة، ثم فاز بمنصب الوكيل المنتخب للجمعية. بعد الحرب العالمية الأولى تزعم المعارضة في الجمعية التشريعية التي شكلت نواة «جماعة الوفد» فيما بعد وطالبت بالاستقلال وإلغاء الحماية.
التاريخ السياسي
أدى غياب زغلول إلى الاضطرابات في مصر، مما أدى في نهاية المطاف إلى الثورة المصرية في عام 1919م لدى عودته من المنفى، قاد زغلول القوى الوطنية المصرية حتى إجراء الانتخابات في 12 يناير 1924م، حيث أدت إلى فوز حزب الوفد المشكل من الجمعية التشريعية بأغلبية ساحقة، وبعد ذلك بأسبوعين، شكلت الحكومة الوفدية برئاسة سعد زغلول.
في أعقاب اغتيال السير لي ستاك، سردار (مصر) والحاكم العام للسودان إبان ما يعرف بـالحكم الثنائي، وفي 19 نوفمبر 1924م وعلى إثر تصاعد المطالب البريطانية اللاحقة والتي كان مفادها أن سعد زغلول أصبح شخصاً غير مرغوب به؛ كما سيتم تفصيله في فقرة العودة للحياة السياسية؛ اضطر زغلول أن يقديم إستقالته. ثم عاد لاحقا إلى الحكومة في عام 1926م حتى وفاته في عام 1927م.
خطرت لسعد زغلول فكرة تشكيل الوفد المصري للدفاع عن القضية المصرية عام 1918م ضد الاحتلال حيث دعا أصحابه إلى مسجد وصيف في لقاءات سرية للتحدث فيما كان ينبغي عمله للبحث في المسألة المصرية بعد انتهاء من الحرب العالمية الاولى عام 1918م
تشكل الوفد المصري الذي ضم سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى واخرون اطلقوا على انفسهم الوفد المصرى.
وقد جمعوا توقيعات من أصحاب الشأن وذلك بقصد إثبات صفتهم التمثيلية. جاء في الصيغة: «نحن الموقعين على هذا قد أنبنا عنا حضرات: سعد زغلول وفي أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعي سبيلا في استقلال مصر تطبيقا لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر رايتها دولة بريطانيا
اعتقل سعد زغلول ونفي إلى جزيرة مالطا هو ومجموعة من رفاقه في 8 مارس 1919 فانفجرت ثورة 1919 التي كانت من أقوى عوامل زعامة سعد زغلول اضطرت إنجلترا إلى عزل الحاكم البريطاني وأفرج الإنجليز عن سعد زغلول وزملائه وعادوا من المنفى إلى مصر
وسمحت إنجلترا للوفد المصري برئاسة سعد زغلول بالسفر إلى مؤتمر الصلح في باريس ليعرض عليه قضية استقلال مصر
لم يستجب أعضاء مؤتمر الصلح بباريس لمطالب الوفد المصري فعاد المصريون إلى الثورة وازداد حماسهم، وقاطع الشعب البضائع الإنجليزية، فألقى الإنجليز القبض على سعد زغلول مرة أخرى، ونفوه مرة أخرى إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي، فازدادت الثورة اشتعالا، وحاولت إنجلترا القضاء على الثورة بالقوة، ولكنها فشلت مرة أخرى
في عام 1921 برزت الخلافات بين سعد زغلول وبعض أعضاء الوفد فصل على أثرها عشرة من أعضاء الوفد رغم أنهم كانوا أغلبية، حينها قال كلمته المشهورة، المسألة ليست مسألة أغلبية وانما مسألة توكيل، فأخضع بهذه الكلمة القاعدة الديمقراطية للقاعدة القانونية
العائلة
زوجة سعد، صفية زغلول تزوجها عام 1895م، وهي ابنة مصطفى فهمي باشا، وزير في مجلس الوزراء المصري ورئيس وزراء مصر مرتين كانت ثائرة نسائية وكانت أيضا ناشطة سياسية.
العودة للحياة السياسية
عاد من المنفى وقام بتأسيس حزب الوفد المصري ودخل الانتخابات البرلمانية عام 1923م ونجح فيها حزب الوفد باكتساح. تولى رئاسة الوزراء من عام 1923م واستمر حتى عام 1924م حيث تمت حادثة اغتيال السير لي ستاك قائد الجيش المصري وحاكم السودان والتي اتخذتها سلطات الاحتلال البريطاني ذريعة للضغط على الحكومة المصرية حيث وجه اللورد اللنبي إنذارا لوزارة سعد زغلول يطالب فيه:
- أن تقدم الحكومة المصرية اعتذارا عن هذه الجريمة
- تقديم مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها للمحاكمة والعقاب
- تقديم تعويض مقداره نصف مليون جنيه استيرليني للحكومة البريطانية
- أن تسحب القوات المصرية من السودان
- أن تقوم بزيادة مساحة الأراضي المزروعة قطنا في السودان
كان الإنجليز يهدفون من هذا الإنذار إلى إبعاد مصر عن السودان لتنفرد بها بريطانيا ووضع السودان ومصر في تنافس اقتصادي حول محصول القطن وظهور إنجلترا بمظهر المدافع عن مصالح السودان إزاء مصر. وافق سعد زغلول على النقاط الثلاثة الأولى ورفض الرابعة. فقامت القوات الإنجليزية بإجلاء وحدات الجيش المصري بالقوة من السودان، فتقدم سعد زغلول باستقالته. وقام الملك فؤاد بتكليف زيور باشا برئاسة الوزارة كما قام بحل البرلمان. ولكن نواب البرلمان اجتمعوا خارج البرلمان وقرروا التمسك بسعد زغلول في رئاسة الوزراء. فقامت الحكومة البريطانية بإرسال قطع بحرية عسكرية قبالة شواطئ الإسكندرية في مظاهرة تهديدية، لذلك قرر سعد زغلول التخلي عن فكرة رئاسة الوزراء حتى لا يعرض مصر لنكبة أخرى مثل ما حدث عام 1882م.
وتم قبول استقالته في 24 نوفمبر سنة 1924موخاض صراعا مع الملك فؤاد وأحزاب الأقلية المتعاونة مع الملك دفاعا عن الدستور، وتوج كفاحه بفوز حزب الوفد بالأغلبية البرلمانية مرة ثانية عام 1927م، وانتخب سعد رئيسًا لمجلس النواب حتى وفاته عام 1927م
وفاته
توفي سعد زغلول في 23 أغسطس 1927م، ودفن في ضريح سعد المعروف ببيت الأمة بـالمنيرة بـحي السيدة زينب الذي شُيّد عام 1931 ليُدفن فيه زعيم أمة وقائد ثورة ضد الاحتلال الإنجليزي (ثورة 1919م). فضلت حكومة عبد الخالق ثروت وأعضاء حزب الوفد الطراز الفرعوني حتى تُتاح الفرصة لكافة المصريين والأجانب حتى لا يصطبغ الضريح بصبغة دينية يعوق محبي الزعيم المسيحيين والأجانب من زيارته ولأن المسلمين لم يتذوقوا
الفن الفرعوني وكانوا يفضلون لو دفن في مقبرة داخل مسجد يطلق عليه اسمه فأهملوه حتى اتخذ عبد الرحيم شحاتة محافظ القاهرة قرارا بترميمه على نفقة المحافظة كما وضعه على الخريطة السياحية للعاصمة.
كان سعد باشا زغلول قد اشترى الأرض المقام عليها الضريح عام 1925م. وذلك قبل وفاته بعامين ليقيم عليها ناديا سياسيا لحزب الوفد الذي أسسه ليكون مقرا بديلا للنادي الذي استأجره كمقر للحزب في عمارة «سافوي» بميدان سليمان باشا – وسط القاهرة – وقامت حكومة زيوار باشا بإغلاقه، وهذه الأرض يطل عليها من بيته ومساحته 4815 مترا مربعا، وقد كلف سعد زغلول باشا كل من فخري بك عبد النور وسينوت بك حنا عضوا الوفد بالتفاوض مع بنك اثينا وهو الجهة المالكة للأرض، ولكن حكومة زيوار أوعزت للبنك بعدم البيع عنادًا لسعد زغلول حتى لا يستخدم الأرض في إقامة مقر لحزب سياسي.
مواقف لسعد زغلول
يروي سعد في يوميات 25 أكتوبر 1913م ملخص حديث دار بينه وبين المؤرخ الشيخ محمد الخضري عن التاريخ وعدالة الصحابة، فيقول سعد: «هل الصحابة معصومون لا يُشَك في حديثهم ؟ فيجيب الخضري: إنهم ليسوا بمعصومين، ولكن لا يُشَك في صدقهم. فيقول سعد : إني أريد بالعصمة الثقة في الرواية ! فيجيب الخضري : هم ثقاة، فيرد سعد: ومن أين يكون لهم ذلك، وقد كانوا يرتكبون الجرائم ويأتون الآثام كما يرويه المؤرخون؟
أشهر أقواله
- «نحن لسنا محتاجين إلى كثير من العلم، ولكنا محتاجون إلى كثير من الأخلاق الفاضلة.»
- «نحن لسنا بأوصياء على الأمة، بل وكلاء عنها، ولكن وكلاء أمناء، فيجب علينا أن نؤدي لأمتنا الأمانة كما أخذناها منها.»
- «فساد الحكام من فساد المحكومين.»
- «الرجل بصراحته في القول وإخلاصه في العمل.»
- «أنا لا أستخدم نفوذ أي اسم كان للحصول على أية غاية كانت.»
- «إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.»
- «الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة.»
- «مفيش فايدة.» عندما كان يتحدث لزوجتهوهنالك تفسيرين لهذا القول الأخير:
1-أنه كان يقصد الوضع السياسي في مصر في مجمله آنذاك، وذلك هو التفسير الشائع.
2-أنه كان يقول لزوجته ألا تعطيه مزيدا من الدواء لأنه لا يبدو أنه يأتي بأية نتيجة واضحة، بل وأن حالته كانت تزداد سوءًا. وهذه الرواية هي الأرجح.
ويقال أن الكاتب الصحفي الراحل حافظ محمود قد كتب عن هذا الموضوع، وأكد أن الرواية الثانية هي الأكثر صحة، وأن سعد زغلول لم ييأس أبدا من الوضع السياسي في مصر.
