أثار صحفي إسرائيلي عاصفة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي إثر نشره لما زعم أنه عقد امتياز حصلت عليه شركة إسرائيلية لإدارة قناة السويس المصرية لمدة 99 عاماً.
وانتشرت مؤخراً العديد من التكهنات بشأن بيع أصول بقناة السويس لمستثمرين أجانب في ظل معاناة الاقتصاد المصري وعدم قدرة البلاد على سداد القروض التي تحصل عليها من صندوق النقد الدولي.
ونشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين على موقع تويتر ما ذكر أنه عقد لامتياز وإدارة شركة إسرائيلية لقناة السويس وهو ما قوبل بغضب كبير في الأوساط المصرية.
ونفت هيئة قناة السويس الأنباء المتداولة ونقلت في بيان عن رئيسها الفريق أسامة ربيع أنه “لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلاً”، مؤكداً “السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس“.
واتجهت مصر مؤخرا إلى بيع أصول بشركات قائمة لمستثمرين أجانب من أجل حل أزمة السيولة ونقص الاحتياطي من العملة الأجنبية
كذلك تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الممكلة العربية السعودية بموجب اتفاق تم عام 2016 وهو ما عرّض نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتقادات حادة وصفت الاتفاقية بالتفريط في الأراضي المصرية.
ورداً على هذه الشائعة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأن العقود المتداولة مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.
كما شدد على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري.
كذلك أكد أن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين سيظل من المواطنين المصريين، موضحاً أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها.
وأردف أنه يتم الإفصاح عن بنود أي تعاقدات، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة.
وأضاف أن الهيئة لا تمتلك أي أموال بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، لذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض، لافتاً إلى أن الصندوق من حقه التصرف في أصوله غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر، وبناء السفن
ولفت إلى أنه كلف المحامي الدولي خالد أبو بكر بملاحقة الاسماء التي تداولت شائعة بيع قناة السويس لشركة إسرائيلية، معقبًا: “قناة السويس في وجدان الشعب المصري كله، والهدف من ملاحقة هذه الاسماء ، قطع كافة الالسنة التي تتحدث عن القناة بالكذب والافتراء“
