عقوبة لعب القمار الالكتروني فى مصر
قال حمدي خليفة، نقيب المحامين الأسبق، إن انتشار تطبيقات ألعاب القمار الإلكترونية ثقافة انتشرت في الدول العربية بشكل غير مباشر، موضحا أن القمار جريمة طبقا لنص قانون العقوبات وعقوبتها تطبق على الجريمة بشكل عام والحكم من سنة أو غرامة أو العقوبتين.
واستكمل: “قانون معاقبة لعبة القمار ساري ولكن محتاجة متابعة أدق لأن لها ضوابط ومعايير مختلفة لأنها ليست تقليدية وجريمة جديدة وثقافة جديدة اتخذ البعض منها عنوان”، مؤكدا أن عقوبة ممارسة القمار تصل إلى الحبس والغرامة وتنفذ على التطبيقات الإلكترونية.
في مصر، يعتبر لعب القمار الإلكتروني غير القانوني ومخالف للقوانين المحلية، ويمكن أن يتم معاقبة المخالفين بغرامات مالية و/أو السجن. وفقًا للمادة 303 من قانون العقوبات المصري، يتم تحديد عقوبة اللعب غير المشروع كالتالي:
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أقام موضعاً للمراهنة أو شارك فيه أو رهن مالاً على نتيجة المراهنة أو تقدم للمراهنين بأي وسيلة للمراهنة، سواءً كان الموضع بثابت أو متحرك”.
ويتم تطبيق هذه العقوبات على الأفراد الذين يشاركون في لعب القمار الإلكتروني، سواءً كان ذلك عبر الإنترنت أو عبر الهواتف المحمولة أو أي وسيلة أخرى تستخدم في القمار الإلكتروني.
وفي حالة تكرار الجريمة، يمكن أن يتم تشديد العقوبات، وتشمل السجن لفترة أطول وغرامات مالية أعلى. يجب على الأفراد الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية المنظمة للقمار والمراهنات، وتجنب الاشتراك في الأنشطة الغير مشروعة التي تضر بالمجتمع وتعرضهم للمساءلة القانونية.
يجب الإشارة إلى أن مصر تنظم العديد من الألعاب التي يمكن القمار عليها بشكل قانوني، مثل السباقات واللعب في الكازينوهات الرسمية وغيرها من الألعاب التي تحظى بترخيص رسمي. ومع ذلك، فإن القمار غير القانوني يمكن أن يؤدي إلى جرائم أخرى مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب.
علاوة على ذلك، يمكن أن يتعرض الأفراد الذين يشاركون في القمار الإلكتروني غير القانوني للنصب والاحتيال، حيث يمكن أن يكون الموقع الذي يقدم خدمات القمار غير شرعي ويهدف إلى سرقة الأموال الخاصة بالمشاركين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي القمار الإلكتروني الغير قانوني إلى مشاكل اجتماعية أخرى مثل إدمان القمار والتأثير على الصحة النفسية والعائلية. لذلك، يجب على الأفراد تجنب المشاركة في القمار الغير قانوني والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، والتأكد دائمًا من شرعية المواقع التي يشاركون فيها في القمار الإلكتروني.
