أصدر مجلس الملكة الخاص في لندن، بصفته أعلى جهة قضائية استئنافية لترينيداد وتوباغو، حكمًا دستوريًا مهمًا يوم 10 نوفمبر 2026 في قضية المدعي جيسون جونز ضد حكومة ترينيداد وتوباغو، انتهى إلى قبول طعنه بالإجماع ورفض الطعن المقابل المقدم من النائب العام. ويتعلق النزاع بنصوص في قانون الجرائم الجنسية لعام 1986 كانت تجرّم صورًا من العلاقات الخاصة الرضائية بين الرجال البالغين، وهو ما أثار تساؤلات دستورية بشأن حماية الحياة الخاصة والحقوق الأساسية للأفراد.
ويحمل الحكم الرقم [2026] UKPC 38، ويكتسب أهمية تتجاوز أطراف القضية؛ لأنه يتناول العلاقة بين التشريعات الموروثة من الحقبة الاستعمارية، والضمانات الدستورية التي أقرتها الدولة بعد استقلالها، وحدود قدرة المشرع على الإبقاء على تجريم سلوك يقع في النطاق الخاص بين بالغين متوافقين.
بداية النزاع أمام المحاكم
تعود القضية إلى طعن تقدم به جيسون جونز، وهو رجل مثلي، طالب فيه بإعلان عدم دستورية المادتين 13 و16 من قانون الجرائم الجنسية لعام 1986. وكانت المادة 13 تتعلق بتجريم ما يعرف قانونًا باسم «اللواط»، بينما تناولت المادة 16 أفعالًا جنسية أخرى وصفت في القانون بأنها من قبيل «الفحش الجسيم».
واستند الطعن إلى أن هذه النصوص تتدخل في الحقوق الأساسية التي يكفلها دستور ترينيداد وتوباغو، وعلى رأسها الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، فضلًا عن الحريات المرتبطة بكرامة الفرد وشخصيته.
وكانت المحكمة العليا في ترينيداد وتوباغو قد أصدرت في مرحلة سابقة حكمًا لصالح جونز، واعتبرت النصوص محل الطعن غير دستورية. لكن محكمة الاستئناف ألغت ذلك الحكم، لتنتقل القضية إلى مجلس الملكة الخاص، الذي ينظر في الطعون الواردة من عدد من الدول التي لا تزال تحتفظ باختصاصه القضائي النهائي.
لماذا كانت المواد القانونية محل النزاع مثيرة للجدل؟
المادة 13 من قانون الجرائم الجنسية تتعلق بتجريم سلوك جنسي معين، بينما تتناول المادة 16 فئة أوسع من الأفعال الجنسية التي لا تدخل في تعريف العلاقة الجنسية التقليدية الوارد في القانون. وقد أشار ملخص الحكم إلى أن المادة 16 تضمنت استثناءً لبعض الأفعال الخاصة الرضائية بين رجل وامرأة بالغين، دون أن تمنح الاستثناء نفسه للعلاقات بين بالغين من الجنس نفسه.
وهنا ظهرت إحدى نقاط الخلاف الدستوري الرئيسية: هل يجوز للقانون أن يعاقب على سلوك خاص بين بالغين متوافقين لمجرد أن أطرافه من الجنس نفسه، في الوقت الذي يستثني فيه سلوكًا مماثلًا إذا وقع بين رجل وامرأة؟
ولا يقتصر السؤال على المساواة في المعاملة، بل يرتبط كذلك بمدى تدخل الدولة في الحياة الخاصة، وما إذا كان هذا التدخل يحقق هدفًا مشروعًا ويتناسب مع الحقوق التي يقيدها.
موقف مجلس الملكة الخاص من الحماية الدستورية
انتهى المجلس إلى قبول استئناف جيسون جونز بالإجماع، ورفض الطعن المقابل الذي قدمه النائب العام. وقرر أن المادتين 13 و16 لا تتمتعان بالحماية الدستورية التي كانت الحكومة تسعى إلى الاستناد إليها، سواء باعتبارهما من القوانين القائمة المحمية بموجب المادة السادسة من الدستور، أو من خلال الاستناد إلى المادة 13 منه.
وتتعلق المادة السادسة من الدستور بما يعرف في القانون الدستوري بأحكام حماية بعض القوانين السابقة أو القائمة من الطعن على أساس مخالفتها لحقوق معينة، وفق شروط ونطاق محددين. أما المادة 13 فتتصل بإجراءات تشريعية خاصة تتطلب أغلبية معززة في حالات معينة، وبالضوابط التي تسمح بتبرير بعض القيود الدستورية.
ورأى المجلس أن الحكومة لم تستطع إثبات أن النصوص محل النزاع يمكن اعتبارها مبررة بصورة معقولة في مجتمع يحترم حقوق الفرد وحرياته، وفق الاختبار الدستوري المعمول به. ولذلك لم يقبل الإبقاء على تجريم العلاقات الخاصة الرضائية بين البالغين على الأساس الذي دافعت عنه الحكومة.
أهمية التمييز بين الحياة الخاصة والسلطة الجنائية
يطرح الحكم مبدأ قانونيًا بالغ الأهمية، وهو أن سلطة الدولة في التجريم ليست مطلقة، حتى عندما يتعلق الأمر بقوانين صدرت منذ عقود أو تستند إلى تقاليد تشريعية قديمة. فالقانون الجنائي يملك التدخل لحماية المصالح العامة، لكنه يحتاج إلى أساس دستوري واضح ومبرر، ولا يكفي مجرد وجود نص تشريعي قديم لإثبات أن كل قيود يفرضها تظل مشروعة إلى الأبد.
وتبرز هنا أهمية مبدأ التناسب، الذي يقتضي تقييم العلاقة بين الهدف الذي يسعى القانون إلى تحقيقه، والوسيلة التي يستخدمها، ومدى الضرر الذي يلحق بالحقوق والحريات. فإذا كان النص الجنائي يتدخل في الحياة الخاصة للأفراد دون تبرير دستوري كافٍ، فقد يصبح محل مراجعة قضائية.
كما يسلط الحكم الضوء على الدور الذي تؤديه المحاكم العليا في مراجعة التشريعات التي تمس الحقوق الأساسية، خصوصًا عندما تكون القوانين محل النزاع قد نشأت في سياق تاريخي مختلف عن الإطار الدستوري الحالي.
هل ألغى الحكم جميع صور التجريم في قانون الجرائم الجنسية؟
من الضروري عدم المبالغة في وصف أثر القرار. فالحكم تناول المادتين 13 و16 في نطاق الطعن الدستوري المتعلق بالعلاقات الخاصة الرضائية بين البالغين من الجنس نفسه. ولا يعني ذلك إلغاء قانون الجرائم الجنسية لعام 1986 بالكامل، أو إسقاط القواعد التي تجرّم الاعتداءات الجنسية أو الأفعال التي تقع دون رضا أو تنطوي على استغلال.
فالتمييز بين العلاقة الرضائية بين بالغين وبين الاعتداء الجنسي أو الاستغلال يظل جوهريًا في القانون الجنائي. كما أن حماية الخصوصية لا تعني إلغاء الحماية القانونية للأطفال أو الأشخاص غير القادرين على إعطاء موافقة معتبرة قانونًا.
وتشير وثائق القضية إلى أن الحكم النهائي صدر بالإجماع، لكن تفاصيل الأثر التنفيذي والعلاج القضائي النهائي ينبغي قراءتها من منطوق الحكم الكامل، وليس الاكتفاء بالعناوين الصحفية أو الملخصات المختصرة.
ما أثر الحكم على النظام القانوني في ترينيداد وتوباغو؟
يمثل القرار تطورًا مهمًا في تفسير الدستور الوطني، لأنه يعيد التأكيد على أن التشريعات الجنائية يجب أن تظل متوافقة مع الحقوق الأساسية، وأن القيود المفروضة على الحياة الخاصة لا يمكن أن تستند إلى افتراضات عامة دون اختبار دستوري.
كما قد يؤثر الحكم في النقاش التشريعي حول مراجعة القوانين التي ورثتها الدولة من مراحل تاريخية سابقة، خاصة النصوص التي تتعلق بالحياة الخاصة والحريات الفردية. ومن الممكن أن يشجع القرار على مراجعة قوانين مشابهة في دول أخرى، وإن كان أثره المباشر يظل مرتبطًا بالنظام الدستوري لترينيداد وتوباغو.
ولا يعني صدور الحكم أن جميع الدول التي تتبع تقاليد قانونية مشابهة ملزمة تلقائيًا بتغيير قوانينها؛ فلكل دولة دستورها ومحاكمها وآلياتها التشريعية. لكن القرار يقدم أساسًا قانونيًا مهمًا للمقارنة في قضايا الخصوصية والتناسب والحقوق الدستورية.
لماذا يعد الحكم مهمًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان؟
تتجاوز أهمية القضية حدود القانون الجنائي المحلي؛ لأنها تضع الحق في الحياة الخاصة في قلب النقاش الدستوري. كما توضح أن حماية الحقوق الأساسية لا تقتصر على منع تدخل الدولة في المجال العام، بل تشمل أيضًا حماية الأفراد من تدخلات جنائية غير مبررة في حياتهم الخاصة.
ويؤكد الحكم كذلك أن القوانين التي تقيد الحريات يجب أن تخضع لمراجعة قانونية جادة، وأن احترام الحقوق الدستورية لا يتوقف على مدى قبول المجتمع لسلوك معين، بل يرتبط بالمعايير القانونية التي تحكم سلطة الدولة في فرض العقوبات.
وفي المحصلة، يمثل حكم مجلس الملكة الخاص في قضية جيسون جونز تطورًا بارزًا في القانون الدستوري لترينيداد وتوباغو، ويعيد طرح سؤال أساسي حول حدود التجريم في المجتمعات الدستورية: متى يكون تدخل الدولة ضروريًا لحماية المجتمع، ومتى يتحول إلى قيد غير مبرر على الحقوق والحريات الفردية؟
