الحزب الاشتراكي الألماني يقترح حق إقامة أكثر استقرارًا للاجئين العاملين والطلاب.. ما الشروط المطروحة؟

طرح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مقترحًا جديدًا لتوسيع فرص الحصول على حق إقامة أكثر استقرارًا للاجئين الذين يعملون أو يدرسون أو يشاركون في برامج التدريب المهني، في خطوة تستهدف معالجة أوضاع أشخاص يعيشون في ألمانيا بإقامات مؤقتة رغم اندماجهم في سوق العمل أو المؤسسات التعليمية.

وأعلنت الكتلة البرلمانية للحزب في 11 نوفمبر 2026 اعتماد ورقة موقف تتضمن قواعد مقترحة لمنح فرصة بقاء أكثر استقرارًا للأشخاص الذين يعملون ويتعلمون ويتحملون مسؤوليات اجتماعية، مع التركيز على العمالة التي تسهم في الاقتصاد الألماني. وأبرزت المناقشات المنشورة في 12 نوفمبر أهمية الملف في ظل احتياج قطاعات مختلفة إلى العمالة، واستمرار النقاش السياسي حول سياسات الهجرة واللجوء.

لكن المقترح لا يمثل قانونًا نافذًا حتى الآن، ولا يمنح تلقائيًا حق الإقامة لأي شخص يعمل في ألمانيا. فهو موقف سياسي صادر عن الكتلة البرلمانية للحزب، ويحتاج إلى تحويله إلى مشروع تشريعي وإتمام الإجراءات اللازمة قبل أن يصبح قاعدة قانونية ملزمة.

ما الفئات التي يستهدفها المقترح؟

يركز المقترح على الأشخاص الذين لديهم ارتباط عملي أو تعليمي مستقر بالمجتمع الألماني، ومن أبرز الفئات التي وردت في ورقة الحزب:

• اللاجئون الذين يعملون في وظائف خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

• الأشخاص الملتحقون بالتدريب المهني.

• الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم.

• التلاميذ الذين لديهم فرص واقعية لاستكمال الدراسة والحصول على مؤهل.

• بعض الأشخاص الذين يتولون رعاية أطفال صغار أو أفراد من أسرهم يحتاجون إلى الرعاية.

وتسعى الفكرة إلى ربط الاستقرار القانوني بمدى المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بدلًا من اقتصار تقييم الوضع على طبيعة الإقامة المؤقتة وحدها.

وتشير الورقة التي أعدتها الكتلة البرلمانية إلى وجود أشخاص من سوريا وأوكرانيا يعملون في ألمانيا، لكنهم لا يزالون يحملون تصاريح إقامة مؤقتة. ويرى الحزب أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإقامة قد يؤثر في قدرة هؤلاء الأشخاص على التخطيط لحياتهم المهنية والأسرية.

ما شروط الحصول على الإقامة وفق المقترح؟

بحسب ما نشرته الكتلة البرلمانية للحزب، يقوم المقترح على وجود معايير واضحة، من بينها العمل الذي يخضع للتأمينات الاجتماعية، أو الالتحاق بالتدريب المهني أو الدراسة، مع مراعاة الحالات التي يتحمل فيها الشخص مسؤوليات أسرية أو اجتماعية.

ويهدف هذا التوجه إلى إعطاء وزن أكبر للاستقلال الاقتصادي والمشاركة المجتمعية. فالشخص الذي يعمل بصورة منتظمة ويسهم في تمويل نظام التأمينات ويدفع الضرائب قد يكون لديه ارتباط طويل الأجل بسوق العمل، وهو ما يرى الحزب أنه يستحق تقييمًا قانونيًا أكثر استقرارًا.

لكن لا بد من التمييز بين الشروط التي يقترحها الحزب وبين الشروط التي قد يتضمنها أي قانون مستقبلي. فقد تتغير الحدود الزمنية المطلوبة للعمل أو الدراسة، أو قواعد إثبات الاندماج، أو الاستثناءات الخاصة بالظروف الأسرية خلال المفاوضات التشريعية.

لماذا يركز المقترح على سوق العمل؟

تواجه ألمانيا نقاشًا مستمرًا بشأن نقص العمالة في عدد من القطاعات، إلى جانب الحاجة إلى الاحتفاظ بالموظفين الذين اكتسبوا خبرة داخل المؤسسات الألمانية. ومن هذا المنطلق، يرى الحزب الاشتراكي أن ترحيل أشخاص يعملون بصورة مستقرة أو يتلقون تدريبًا مهنيًا قد يؤدي إلى خسارة عمالة تحتاج إليها الشركات والمؤسسات.

ويستند هذا التصور إلى فكرة أن استقرار الإقامة قد يساعد على الاحتفاظ بالموظفين، ويمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط، ويقلل من مخاطر فقدان العمالة بسبب تغير الوضع القانوني للعامل.

كما أن الطالب أو المتدرب الذي يقضي سنوات في التعليم والتأهيل المهني قد يصبح جزءًا من سوق العمل بعد التخرج. ومن ثم فإن منح مسار أكثر وضوحًا للإقامة يمكن أن يربط بين سياسات الهجرة واحتياجات الاقتصاد.

لكن هذه الحجج لا تعني أن الاعتبارات الاقتصادية وحدها يجب أن تحسم قرارات اللجوء أو الإقامة؛ إذ تظل القواعد القانونية المتعلقة بالحماية الدولية وشروط الإقامة والترحيل قائمة، ويجب التمييز بين حق اللجوء وبين المسارات الأخرى للإقامة على أساس العمل أو الاندماج.

هل يستند المقترح إلى قانون قائم؟

أشارت الجهات التي تناولت المقترح إلى أن الحزب يريد تطوير القواعد المعروفة في المادتين 25a و25b من قانون الإقامة الألماني، وهما من الأحكام المرتبطة بمسارات الإقامة لبعض الأشخاص الذين لديهم ظروف اندماج محددة.

ويعني ذلك أن المقترح لا ينطلق من فراغ تشريعي، بل يحاول البناء على أدوات موجودة بالفعل في قانون الإقامة، مع توسيع نطاق المستفيدين أو إعادة ضبط شروط الاستفادة.

ومع ذلك، فإن مجرد الإشارة إلى هاتين المادتين لا تعني أن كل من يعمل أو يدرس في ألمانيا يستطيع التقدم تلقائيًا للحصول على إقامة دائمة أو مستقرة. فلكل مسار شروطه القانونية، كما أن المقترح الجديد لم يصبح بعد نصًا تشريعيًا ملزمًا.

ما موقف الحكومة والكتل السياسية الأخرى؟

يمثل المقترح موقفًا سياسيًا للكتلة الاشتراكية، ومن ثم فإن فرص تطبيقه ستتوقف على التوافق داخل الائتلاف الحاكم والبرلمان، وعلى مدى قبول الأحزاب الأخرى لتوسيع مسارات الإقامة.

وتوجد في ألمانيا اتجاهات سياسية مختلفة بشأن الهجرة؛ فهناك من يركز على احتياجات سوق العمل وضرورة توفير مسارات مستقرة للأشخاص المندمجين، بينما يدعو آخرون إلى تشديد قواعد الإقامة والترحيل، ويرون أن توسيع فرص البقاء قد يضعف تطبيق سياسات الهجرة.

ولهذا من المتوقع أن يكون النقاش حول المقترح مرتبطًا بملفات أخرى، مثل أمن الحدود، ونقص العمالة، والاندماج، وتكاليف الخدمات العامة، ومعايير الحماية الإنسانية.

ما الذي يجب أن يعرفه اللاجئون المقيمون في ألمانيا؟

الأهم أن المقترح لا يغير الوضع القانوني الحالي بمجرد الإعلان عنه. فلا ينبغي لأي شخص أن يفترض أن تصريح إقامته المؤقت تحول إلى إقامة مستقرة، أو أن إجراءات الترحيل توقفت، أو أن طلبًا جديدًا أصبح متاحًا بالشروط المقترحة.

ويظل على كل شخص مراجعة نوع إقامته الحالية، والالتزامات المرتبطة بها، والمواعيد القانونية، والاستعانة بمختص في قانون الإقامة عند وجود نزاع أو خطر يتعلق بوضعه القانوني. كما يجب عدم الاعتماد على منشورات مختصرة في مواقع التواصل لتحديد الأهلية؛ لأن تفاصيل كل حالة تختلف وفق المستندات والتاريخ القانوني ونوع الحماية.

الخلاصة: يعكس المقترح الألماني محاولة لإيجاد توازن بين تنظيم الهجرة والاستفادة من الأشخاص الذين يعملون ويدرسون ويسهمون في المجتمع. لكنه ما زال مبادرة سياسية تحتاج إلى مسار تشريعي، ولا يجوز التعامل معه باعتباره حقًا جديدًا نافذًا قبل صدور نص قانوني نهائي.