المحكمة الأوروبية تدين سويسرا بسبب معاملة غير إنسانية .. حكم جديد بشأن المادة الثالثة من الاتفاقية

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا جديدًا ضد سويسرا في 12 نوفمبر 2026، في قضية Roux ضد سويسرا، رقم الطلب 45008/22، وخلصت إلى وجود انتهاك للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وذلك من الناحيتين الموضوعية والإجرائية وفق التصنيف الوارد في سجل المحكمة.

ويعيد الحكم تسليط الضوء على التزامات الدول الأوروبية في التعامل مع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها، سواء داخل أماكن الاحتجاز أو في سياقات أخرى تندرج ضمن نطاق مسؤولية السلطات، كما يبرز أن الحماية القانونية لا تقتصر على الامتناع عن ممارسة المعاملة المحظورة، بل تشمل أيضًا واجب إجراء تحقيق فعال عندما تظهر ادعاءات جدية بوقوع انتهاكات.

ولا تتوافر في الملخص المختصر المنشور على سجل المحكمة تفاصيل كافية عن جميع الوقائع المادية للقضية، ولذلك يجب الالتزام بما يثبته السجل وعدم نسبة أفعال محددة أو ظروف احتجاز بعينها إلى السلطات السويسرية دون الرجوع إلى النص الكامل للحكم.

ماذا تعني المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية؟

تقرر المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وتعد هذه الحماية من الضمانات الأساسية في منظومة حقوق الإنسان الأوروبية، ولا يجوز للدول التحلل منها لمجرد وجود ظروف استثنائية.

وتختلف صور الانتهاك بحسب طبيعة الوقائع وشدتها ومدتها وتأثيرها على الشخص المعني. فقد تتعلق المعاملة المحظورة باستخدام القوة بصورة غير مبررة، أو ظروف احتجاز قاسية، أو عدم توفير الرعاية اللازمة في ظروف معينة، أو سلوك يصدر عن السلطات ويبلغ حدًا من الخطورة يتعارض مع الكرامة الإنسانية.

ولا يعني ذلك أن كل مخالفة إدارية أو كل صعوبة يواجهها المحتجز تصل تلقائيًا إلى مستوى انتهاك المادة الثالثة؛ إذ يتعين على المحكمة تقييم الوقائع والسياق والآثار ومدى بلوغ المعاملة الحد الذي تحظره الاتفاقية.

ما الفرق بين الجانب الموضوعي والجانب الإجرائي؟

أظهر سجل المحكمة في قضية Roux ضد سويسرا وجود انتهاك للمادة الثالثة في الجانب الموضوعي، وكذلك في الجانب الإجرائي المتعلق بواجب التحقيق الفعال.

ويشير الجانب الموضوعي إلى تقييم سلوك السلطات أو ظروف المعاملة نفسها، وما إذا كانت قد تجاوزت الحدود التي تسمح بها الاتفاقية. أما الجانب الإجرائي فيتعلق بمدى التزام الدولة بالتحقيق عندما تظهر ادعاءات جدية بوقوع معاملة محظورة.

فقد تكون الدولة ملزمة بفتح تحقيق جاد، وجمع الأدلة ذات الصلة، والاستماع إلى الأشخاص المعنيين، وفحص التقارير الطبية أو الفنية إذا كانت ضرورية، وتحديد المسؤوليات المحتملة وفق الإجراءات القانونية.

ولا يكفي أن تكتفي السلطات بتسجيل الشكوى أو إجراء تحقيق شكلي لا يتناول الوقائع الأساسية؛ بل يجب أن يكون التحقيق قادرًا على الوصول إلى نتائج موثوقة، وأن يتم بصورة مستقلة وفعالة بالقدر الذي تقتضيه طبيعة الادعاء.

لماذا يعد واجب التحقيق المستقل مهمًا؟

تظهر أهمية التحقيق الفعال عندما يكون الشخص المتضرر في وضع لا يستطيع فيه جمع الأدلة بنفسه، خصوصًا إذا كانت الواقعة قد حدثت داخل منشأة تابعة للدولة أو في ظروف تخضع فيها المعلومات الأساسية لسيطرة السلطات.

فقد تكون السجلات الرسمية أو تسجيلات المراقبة أو التقارير الطبية أو إفادات العاملين عناصر حاسمة في تحديد ما حدث. وإذا لم يتم جمع هذه الأدلة في الوقت المناسب، فقد تضيع أو تصبح أقل موثوقية مع مرور الوقت.

كما أن التحقيق المستقل يهدف إلى حماية حقوق الضحايا ومنع الإفلات من المسؤولية، لكنه لا يعني افتراض إدانة أي موظف أو مسؤول قبل اكتمال الإجراءات. فواجب التحقيق يختلف عن الحكم الجنائي بالإدانة، ويجب أن يحترم بدوره قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

هل يترتب على الحكم إدانة جنائية لمسؤولين سويسريين؟

لا. فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظر في مسؤولية الدولة عن احترام الاتفاقية، ولا تصدر في هذا النوع من القضايا حكمًا جنائيًا بإدانة شخص بعينه.

ويعني إثبات الانتهاك أن المحكمة وجدت أن تصرف الدولة أو طريقة تعامل مؤسساتها مع الواقعة لم تتوافق مع الالتزامات الأوروبية، وليس أن موظفًا محددًا أصبح مدانًا بجريمة جنائية.

وقد تترتب على الحكم إجراءات وطنية إضافية، بحسب ما تقرره السلطات المختصة، لكن المسؤولية الجنائية الفردية تحتاج إلى تحقيق ومحاكمة أمام القضاء الوطني وفق القواعد المقررة.

كيف يؤثر الحكم في قواعد الاحتجاز والمعاملة داخل المؤسسات؟

تؤكد الأحكام المرتبطة بالمادة الثالثة أهمية وجود قواعد واضحة لتنظيم التعامل مع الأشخاص الخاضعين لسيطرة السلطات، وتوفير آليات للشكاوى والفحص الطبي والتوثيق والمراجعة المستقلة.

كما تبرز الحاجة إلى تدريب العاملين في المؤسسات المعنية على المعايير القانونية التي تحظر المعاملة المهينة أو غير الإنسانية، وعلى كيفية التعامل مع الادعاءات التي يقدمها الأشخاص الخاضعون للاحتجاز أو الرعاية الإلزامية.

ومن الناحية الإدارية، قد تحتاج الجهات المسؤولة إلى مراجعة إجراءات تسجيل الوقائع، وحفظ السجلات، والتعامل مع الإصابات أو الشكاوى، وتحديد المسؤوليات عند وقوع حادث.

لكن لا يمكن تحديد الإصلاحات التي ستطلبها المحكمة من سويسرا بصورة دقيقة اعتمادًا على ملخص النتيجة وحده؛ إذ يجب الرجوع إلى منطوق الحكم وأسبابه لمعرفة ما إذا كانت المحكمة قد أشارت إلى تدابير فردية أو عامة بعينها.

ما الذي يجب متابعته بعد الحكم؟

تتمثل الخطوة التالية في متابعة مرحلة تنفيذ الحكم، وما إذا كانت المحكمة قد قررت تعويضًا أو تدابير أخرى، ثم متابعة الإجراءات التي ستتخذها سويسرا لمعالجة الانتهاك.

كما ينبغي الاطلاع على النص الكامل للحكم عند نشره أو إتاحته في قاعدة بيانات المحكمة، حتى يمكن تحديد الوقائع التي ثبتت، والحجج التي قدمها الطرفان، وأسباب الوصول إلى نتيجة الانتهاك.

وتظل هذه التفاصيل مهمة بالنسبة إلى المحامين والباحثين في القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنها تساعد على فهم كيفية تطبيق المادة الثالثة على وقائع محددة، بدلًا من الاكتفاء بالعنوان العام للحكم.

الخلاصة: يبرز حكم Roux ضد سويسرا أهمية الحماية التي توفرها المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية، سواء في مواجهة المعاملة المحظورة أو في ضمان التحقيق الفعال في الادعاءات الجدية. لكنه حكم يتعلق بمسؤولية الدولة أمام المحكمة الأوروبية، ولا يمثل إدانة جنائية تلقائية لأشخاص بعينهم، كما أن تحديد تفاصيل الواقعة يتطلب الرجوع إلى الحكم الكامل.