أقر البرلمان الإسباني، الخميس 12 نوفمبر 2026، حزمة من التدابير الجديدة المتعلقة بسوق الإسكان والإيجارات، في خطوة جاءت بعد إضراب عام واحتجاجات واسعة بسبب ارتفاع تكاليف السكن وصعوبة الحصول على وحدات بأسعار مناسبة. وشملت الإجراءات تمديد بعض عقود الإيجار التي تنتهي قبل نهاية عام 2028 لمدة تصل إلى عامين، ووضع حدود على الزيادات السنوية للإيجارات حتى نهاية 2027، إلى جانب تمديد بعض ضمانات الحماية من الإخلاء للأسر التي تعاني أوضاعًا مالية واجتماعية صعبة حتى نهاية 2030.
ويأتي القرار في توقيت سياسي حساس، قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر، وبعد أن أصبحت أزمة السكن من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام الإسباني. ومع ذلك، فإن الإجراءات التي أقرها البرلمان لا تشمل جميع المقترحات التي طالبت بها جمعيات المستأجرين؛ إذ رفض النواب مرسومًا منفصلًا كان يتضمن التجديد التلقائي لعقود الإيجار، وهو ما يعكس استمرار الخلاف السياسي بشأن كيفية معالجة الأزمة.
ماذا أقر البرلمان الإسباني؟
بحسب التفاصيل التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية EFE يوم 12 نوفمبر، يتضمن المرسوم الذي أقره البرلمان تمديد عقود الإيجار التي تنتهي قبل 31 ديسمبر 2028 لمدة تصل إلى عامين إضافيين، على أساس سنوي، بشرط أن يطلب المستأجر التمديد وأن يكون ملتزمًا بسداد الإيجار خلال الفترة السابقة المحددة في القرار.
وتستهدف هذه الخطوة منح المستأجرين قدرًا أكبر من الاستقرار، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة العثور على مسكن بديل في بعض المناطق. فبدلًا من أن يجد المستأجر نفسه مضطرًا إلى مغادرة الوحدة بمجرد انتهاء العقد، تتيح القواعد الجديدة تمديدًا إضافيًا ضمن الشروط المقررة.
كما تضمنت الحزمة قيودًا على تحديث القيمة الإيجارية سنويًا حتى 31 ديسمبر 2027. ووفق التفاصيل المنشورة، يصل الحد إلى صفر في المئة إذا كان الإيجار يتجاوز الحد الأقصى المحدد وفق مؤشر الأسعار المرجعي الحكومي، بينما يبلغ الحد 2% إذا لم يتجاوز الإيجار ذلك المستوى.
وهذا التفصيل مهم؛ لأن الإجراء لا يعني تجميد جميع الإيجارات في إسبانيا بصورة موحدة، بل يرتبط بمستوى الإيجار مقارنة بالمؤشر المرجعي، وبالشروط التي يحددها المرسوم.
حماية الأسر المعرضة للإخلاء
من أبرز الجوانب الاجتماعية في الحزمة تمديد الحماية من الإخلاء للأسر التي تصنفها الجهات المختصة باعتبارها في وضع مالي أو اجتماعي هش، عندما لا تستطيع السلطات الإقليمية توفير مسكن بديل لها.
ويمتد هذا الإجراء حتى 31 ديسمبر 2030، وفق المعلومات المنشورة. ويهدف إلى منع وقوع الأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية في حالة فقدان السكن دون وجود بديل مناسب، لكنه لا يمثل حظرًا عامًا على جميع إجراءات الإخلاء في البلاد.
فالاستفادة من الحماية ترتبط بتوافر شروط محددة، من بينها الوضع الاجتماعي أو المالي للأسرة وعدم توافر بديل سكني، وهو ما يجعل التقييم القانوني لكل حالة مرتبطًا بالضوابط والإجراءات التي يقررها النظام.
وتبرز أهمية هذا النوع من الحماية في أن أزمة السكن لا تتعلق فقط بارتفاع أسعار الشراء أو الإيجار، بل تمتد إلى قدرة الأسر على الاحتفاظ بمساكنها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخيارات المتاحة في بعض المدن.
قيود على شراء العقارات بأسعار منخفضة
تضمنت الحزمة أيضًا إجراء يستهدف الحد من بعض صور المضاربة العقارية، إذ تفرض قيودًا على شراء الشركات العقارية وحدات سكنية بأقل من 70% من قيمتها، وفق التفاصيل المنشورة عن المرسوم.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مخاوف من شراء مجموعات كبيرة من الوحدات بأسعار منخفضة ثم إعادة بيعها أو استغلالها لتحقيق أرباح مرتفعة، بما قد يزيد الضغوط على سوق الإسكان.
لكن لا ينبغي تفسير هذا الإجراء باعتباره منعًا عامًا لشراء العقارات أو تحديدًا شاملًا لأسعار البيع في السوق. فالنص يستهدف نطاقًا محددًا من المعاملات والجهات وفق الشروط القانونية، وتظل التفاصيل التنفيذية مهمة في تحديد الحالات التي تنطبق عليها القيود.
كما تشمل الحزمة تدابير ضريبية وتنظيمية مرتبطة بالإيجارات السياحية، من بينها فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% على الشقق السياحية وفق العرض المنشور للمرسوم.
لماذا رفض البرلمان التجديد التلقائي للعقود؟
في مقابل الإجراءات التي تمت الموافقة عليها، رفض البرلمان مرسومًا منفصلًا كان يتضمن تجديد عقود الإيجار تلقائيًا، إلى جانب إلزام المالك بدفع ما يعادل إيجار سنة لإنهاء العقد في بعض الحالات.
ويعكس هذا الرفض خلافًا حول مدى تأثير القيود الواسعة على رغبة الملاك في طرح وحداتهم للإيجار. فالمؤيدون لإجراءات الحماية يرون أنها ضرورية لتخفيف العبء عن المستأجرين، بينما يخشى معارضوها من أن تؤدي بعض القيود إلى تقليص المعروض من الوحدات أو دفع الملاك إلى رفع الأسعار لتعويض المخاطر.
وبالتالي فإن البرلمان اختار إقرار جزء من التدابير الاجتماعية والتنظيمية، لكنه لم يوافق على كل المقترحات التي طالبت بها جمعيات المستأجرين.
مستقبل الإجراءات بعد الانتخابات
تزداد أهمية الملف مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر 2026. فقد تعهدت قيادة حزب الشعب المحافظ بإلغاء الإجراءات إذا وصلت إلى رئاسة الحكومة، بينما يدافع مؤيدو الحزمة عن ضرورة استمرار التدخل لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف السكن.
ويعني ذلك أن مستقبل بعض التدابير قد يظل محل نقاش سياسي، رغم إقرارها في المرحلة الحالية. كما أن أي تغيير لاحق سيحتاج إلى المرور بالإجراءات التشريعية المناسبة، ولا يكفي إعلان سياسي وحده لإلغاء نص قانوني نافذ.
ماذا تعني التعديلات للمستأجرين والملاك؟
بالنسبة إلى المستأجرين، توفر الإجراءات فرصة لتمديد بعض العقود وتحد من الزيادات السنوية في الحالات المشمولة، كما تعزز حماية الأسر التي تواجه خطر فقدان السكن دون بديل. أما الملاك والشركات العقارية، فقد يحتاجون إلى مراجعة عقودهم والتزاماتهم القانونية والتأكد من انطباق الشروط على وحداتهم ومعاملاتهم.
ويجب على كل طرف مراجعة النص المنشور في الجريدة الرسمية الإسبانية، لأن التفاصيل المتعلقة بالمواعيد والشروط والاستثناءات قد تؤثر في الحقوق والالتزامات بصورة مباشرة.
الخلاصة: أقر البرلمان الإسباني حزمة مهمة من التدابير السكنية في 12 نوفمبر، تجمع بين حماية المستأجرين وتنظيم بعض معاملات السوق، لكنها لا تمثل حلًا نهائيًا لأزمة الإسكان. كما أن رفض التجديد التلقائي للعقود والخلاف السياسي قبل الانتخابات يوضحان أن مستقبل السياسة السكنية سيظل من الملفات الرئيسية في إسبانيا خلال الفترة المقبلة.
