أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية توضح القواعد الحاكمة لسداد الديون المالية التي مر عليها زمن طويل في ظل تغيّر أسعار العملات، وذلك ردًا على استفسار مفصّل من شخص يواجه معضلة مالية قديمة. تركز القضية على مبلغ قدره ألفي ريال سعودي كان قد دُفع في عام 1995 مقابل الحصول على إقامة في المملكة العربية السعودية، حيث لم يلتزم الطرف الآخر بالاتفاق، مما دفع المدعي للمطالبة بإرجاع ماله. شهد الموقف تعقيدًا في آلية السداد، إذ أعاد المدين جزءًا من المبلغ على دفعات متفرقة، شملت مئتي وخمسين ريال سعودي عبر حوالة من الخارج، ومثلها نقدًا مع شقيقه، بالإضافة إلى مئتي وخمسين جنيه مصري. استند المدين في حجته إلى أن سعر الريال آنذاك كان يعادل تسعين قرشًا، معتبرًا أن هذا المبلغ هو الحد الأقصى للدين المتبقي نظرًا لمرور سنوات طويلة على الصفقة الأصلية، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى صحة هذا التقدير شرعًا.
ضوابط شرعية صارمة لديون العملات الورقية
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المبدأ الشرعي الراسخ يقضي بأن وفاء الديون المتعلقة بالنقود الورقية يتم بمثلها من حيث الكمية والصفة، نظرًا لتصنيفها ضمن الأموال المثلية. اشترطت الفتوى استمرار التعامل بهذه العملة وعدم انقطاعها أو زوال صلاحيتها، مؤكدةً أن التقلبات الاقتصادية من ارتفاع أو انخفاض في قيمة العملة لا تؤثر في أصل المديونية، ولا تبرر تغيير مقدار الدين الواجب سداده ما دامت العملة صالحة للتعامل ولم تتعرض لانهيار تام في قيمتها السوقية. بناءً على هذه الأسس، حسمت الدار الجدل بأن المبلغ المتبقي من أصل الدين يجب أن يُرد بالريال السعودي عملة الدين الأصلية، وليس من الجوز الاكتفاء بقيمة تعادلها بالجنيه المصري وفق سعر الصرف القديم المتفق عليه سابقًا. أوضحت أن المعيار الحاكم هو رد الدين بمثله تمامًا، بما يضمن تحقيق العدالة بين الدائن والمدين، ويحفظ الحقوق المالية دون استغلال لتغير الظروف الاقتصادية أو مرور الزمن في تقليص الالتزامات المالية المستحقة، وهو ما يعكس حكمة الشريعة الإسلامية في حفظ العقود والمعاملات المالية.
يأتي هذا التوضيح ليضع إطارًا واضحًا للمعاملات المالية العابرة للحدود أو تلك التي تمتد فتراتها الزمنية، حيث يربط بين الالتزام المالي والعملة المتفق عليها وقت إبرام العقد. تحذر الفتوى من الخلط بين تراجع القوة الشرائية للعملة وبين تغيير الجوهر الشرعي للدين، فالدين ثابت بمقداره الرقمي في العملة الأصلية. يتعين على المدينين في مثل هذه الحالات الرجوع إلى العملات المثلية عند السداد، لضمان عدم وقوعهم في حرام أو ظلم للدائن. تظل هذه القواعد مرجعية مهمة للمسلمين الذين يتعاملون مع ديون قديمة أو معملات مالية دولية، حيث توفر وضوحًا شرعيًا يمنع اللبس أو التعسف في تفسير الالتزامات المالية الناتجة عن تغيرات الأسواق أو الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
