أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا رسميًا بإسقاط الجنسية عن أنس وطارق حبيب، مستندًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975. جاء هذا الإجراء القانوني الدقيق بعد ثبوت تجنس المذكورين بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن المسبق من وزارة الداخلية، وهو شرط إلزامي نصت عليه المادة العاشرة من القانون. يوضح النص القانوني أن إسقاط الجنسية لا يتم بشكل آلي أو تلقائي بمجرد ارتكاب الفرد للفعل المخالف، بل يتطلب صدور قرار مسبب من مجلس الوزراء لضمان سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في الدولة.
القواعد المنظمة للإسقاط وردت في المادة السادسة عشرة من القانون، والتي حددت سبع حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن حاملها. في حالة التجنس الأجنبي دون إذن، يستند القرار إلى البند الأول من هذه المادة. وتشترط المادة العاشرة الحصول على تصريح رسمي يصدر بقرار من وزير الداخلية قبل اكتساب أي جنسية أخرى، مما يجعل التجنس السري مخالفة قانونية صريحة تستوجب العقوبة القانونية المقررة في هذا الشأن.
تحديد الأثر الزمني لقرارات الإسقاط جاء في المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 26 لسنة 1975. تنص هذه المادة على أن القرار يبدأ تأثيره من تاريخ صدوره رسميًا، مع إلزامية نشره في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره. يهدف هذا النشر إلى إخطار كافة الجهات الرسمية والأفراد، مع مراعاة عدم المساس بحقوق الغير حسني النية الذين قد يكون لهم مصالح مرتبطة بالشخص الذي أسقطت جنسيته.
تتضمن أحكام القانون آليات واضحة لإعادة الجنسية المصرية للمعنيين. أجازت المادة الثامنة عشرة رد الجنسية إلى من أسقطت عنه بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإسقاط، وذلك بقرار من وزير الداخلية. كما منح القانون رئيس الجمهورية صلاحية الرد قبل انقضاء هذه المدة، أو سحب قرار الإسقاط إذا ثبت أنه بني على غش أو خطأ جسيم. بهذا الإطار الإجرائي المتكامل، يضمن التشريع المصري تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.
يمثل هذا الإطار القانوني ضمانة أساسية لحماية السيادة الوطنية. يوضح القانون أن إجراءات إسقاط الجنسية تخضع لمعايير صارمة تهدف إلى تحقيق العدالة. تبدأ هذه الإجراءات بتوافر حالة من الحالات المحددة قانونًا، وتنتهي بصدور قرار مسبب من مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية. تؤكد هذه الخطوات على أهمية الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لضمان شفافية الإجراءات وحماية حقوق الأفراد من أي تعسف إداري أو قانوني محتمل.
