قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في مدينة بدر اليوم تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 476 لسنة 2025 المعروفة إعلامياً بخلية القروض. جاء هذا القرار بعد استماع المحكمة إلى مرافعات الدفاع، حيث تم تحديد جلسة 29 ديسمبر المقبل للنظر في القضية مجدداً. تتهم النيابة العامة المتهمين بتمرير المكالمات الدولية وإنشاء تطبيق لقروض الأموال خارج الأطر القانونية المعتمدة في البلاد.
ترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، وشارك في عضوية الدائرة كل من المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر. وقد استندت هيئة المحكمة إلى أوراق القضية وأمر الإحالة الذي قدمته النيابة العامة، والذي وصف الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بالتفصيل الدقيق.
أبرزت أوراق القضية أن المتهمين ارتكبوا أفعالهم خلال الفترة الممتدة من أبريل وحتى نوفمبر من عام 2022. تشير التهم إلى أن المتهمين أقاموا تطبيقات خاصة بإقراض الأموال للمواطنين، وهو ما يعتبر نشاطاً مالياً خارج السوق المصرفي الرسمي.
كما اتهمتهم النيابة بحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة. وقد استخدم المتهمون أجهزة سيم بوكس اللاسلكية بشكل غير قانوني لتمرير المكالمات الدولية.
أمر الإحالة يؤكد أن هذه الممارسات جاءت دون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما يعكس نية واضحة لإيقاع الضرر بالأموال العامة. وتعد هذه الجلسة جزءاً من مسار الإجراءات القانونية المستمرة التي تهدف إلى محاسبة كل من يخالف القوانين المنظمة للاتصالات والمال.
تنتظر المتهمون الآن حتى موعد الجلسة الجديدة لمواصلة الدفاع عن أنفسهم وتقديم ما يثبت براءتهم أو يعفيهم من المسؤولية. وتواصل المحكمة إجراءاتها وفق الأصول القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا المعقدة.
يظل الاهتمام الإعلامي والقضائي مرافقاً لهذه القضايا التي تمس الأمن الاقتصادي والرقمي للدولة، حيث تسعى الجهات المختصة إلى سد أي ثغرات قد تستغلها جهات غير مرخصة.
الجلسة القادمة ستشهد متابعة دقيقة من هيئة الدفاع عن المتهمين، بينما تلتزم المحكمة بحيادها الكامل في استيفاء كافة جوانب القضية.
هذا التأجيل يأتي في إطار ضمان حق الدفاع الكامل لكل متهم، وهو إجراء روتيني يحدث في القضايا الكبرى التي تتطلب دراسة معمقة للأدلة والمستندات المقدمة.
المحكمة ستتابع ملف القضية بكامل هيئتها لضمان إصدار حكم عادل ينص على تطبيق القانون بحذافيره دون تمييز أو مجاملة.
